عدالت در گیر و دار دخالت حداقلی یا حداکثری دولت

نسیم‌آنلاین؛ دکتر مصطفی زالی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران: از سویی عدالت اجتماعی به‌عنوان یکی از ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی تلقی می‌شود و از سوی دیگر توافقی همگانی- هرچند نانوشته - وجود دارد که انقلاب اسلامی در تحقق این ارزش اساسی توفیق لازم را نیافته است. به تعبیر دیگر هم درباره ارزش عدالت اجتماعی و هم عدم توفیق در تحقق آن، توافقی هرچند اجمالی وجود دارد. اما درباره معنا و شاخص‌های عدالت اجتماعی و نیز مصادیق این عدم موفقیت و ریشه‌های آن وحدت نظر وجود نداشته و مناقشاتی فراوان حول آن وجود دارد. حتی گرایش و جدیت جریان‌های مختلف سیاسی نیز برای تحقق این آرمان متفاوت بوده و حتی برخی از جریانات سیاسی به دلیل طبقه برخاسته از آن، از حیث روان‌شناختی نیز میل چندانی به تحقق عدالت اجتماعی ندارند. ولی با تمام این صعوبت‌ها، می‌توان برخی مصادیق را به‌عنوان اموری موردتوافق همگان به‌عنوان مصادیق بیّن بی عدالتی برشمرد: 

طبقاتی شدن آموزش و پرورش و محرومیت طبقات پایین‌دست جامعه از دسترسی به صندلی دانشگاه‌های برتر (علی‌رغم اختلاف در شیوه مشروع رفع این نابرابری)، عدم دسترسی همگان به امکانات مطلوب بهداشت و فقیر شدن بخشی از مردم به دلیل هزینه‌های سنگین نظام درمان، شکاف عظیم درآمدی میان طبقه فقیر و غنی، توزیع وسیع فرصت‌ها به شیوه‌های غیر شفاف و به تعبیر معروف ویژه‌خوارانه، فقدان قاطعیت لازم در اجرای قوانین موجود و عدم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی در سطح خرد و کلان. این فهرست را که البته می‌توان عناوین دیگری را نیز بدان افزود، می‌توان مجموعه‌ای مورد وفاق همگان از مصادیق بی‌عدالتی در جامعه امروز ما دانست. 

درعین‌حال پذیرش یا عدم پذیرش خصوصی سازی در آموزش‌وپرورش و بهداشت، مشروعیت مداخله دولت در بازار آزاد برای گسترش مالکیت ابزار تولید و توزیع ثروت، به‌عنوان راه‌حلی برای مسائل فوق به‌شدت مورد مناقشه بوده و وحدت نظری پیرامون آن وجود ندارد. پس چالش اصلی در تعیین علل این پدیده‌ها و به دنبال آن شیوه‌های مقابله و رفع آن‌هاست. 

برای پیشبرد بحث این مصادیق فوق را در دو دسته اساسی جای می‌دهم: 

1-  بی‌عدالتی در اجرای قانون که به تبعیض‌های ناروا منجر شده است (مفاسد اقتصادی، رانت خواری، خلق نقدینگی و توزیع نامتقارن توسط بانک‌های خصوصی). 

2- بی‌عدالتی‌های رویه‌ای یعنی گونه‌ای از بی‌عدالتی که قوانین نیز پشتیبان آن بوده یا حداقل منع قانونی ندارد (توزیع نابرابر فرصت‌های آموزشی و بهداشت، توزیع نامتوازن مالکیت ابزار تولید و شکاف شدید درآمدی).

درباره گونه اول نابرابری، سخن فراوان گفته‌شده است. فی‌الجمله آنکه اصلاح رویه اجرای قوانین و حذف بسیاری از دسترسی‌های موسوم به امضای طلایی و تقویت و اصلاح شیوه‌های نظارتی می‌تواند از گستره‌ی بی‌عدالتی‌های نوع اول بکاهد.

 اما درباره بی‌عدالتی‌های نوع دوم و شیوه‌های رفع آن، مسئله را به نابرابری‌های اقتصادی و مفهوم هم‌بسته با آن یعنی عدالت اجتماعی محدود می‌کنم.

فهم عرفی ما از عدالت اجتماعی غالباً با سه شاخص در پیوند است: اول: افراد با استعداد طبیعی برابر نباید به‌واسطه موقعیت طبقاتی، در بهره‌مندی از فرصت‌ها و موقعیت‌ها، اقبالی نابرابر داشته باشند. دوم: تمام آحاد جامعه، مستقل از استعداد طبیعی خود در کسب ثروت، باید به حداقلی از امکانات مادی متناسب با اقتضائات زندگی شرافتمندانه دسترسی داشته باشند. سوم: فرصت‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای توزیع شود که اولاً نابرابری وسیع شکل نگیرد و ثانیاً نابرابری از سنخ نابرابری مولد و مفید برای همگان (کلیت جامعه) باشد.

با لحاظ این سه شاخص و نیز وضعیت نامطلوب فعلی در توزیع فرصت‌ها و ثروت می‌توان به آسیب‌شناسی کارنامه چهل‌ساله جمهوری اسلامی در تحقق عدالت اجتماعی پرداخت. در ابتدای انقلاب اسلامی و با نظر به دریافت آن روز، مسئله عدالت اجتماعی به ملی کردن صنایع بزرگ گره خورد. در ادامه نیز دولت کوشید از طریق کوپنی کردن اکثر کالاهای اساسی، توزیع ثروت را نیز از اختیار بازار آزاد خارج نماید. ازاین‌رو عدالت اجتماعی معادل با نفی مالکیت خصوصی ابزار تولید و مداخله حداکثری دولت در تولید و توزیع ثروت یکسان تلقی شد. همین نگاه به عدالت اجتماعی که از طریق مصادره کارخانه‌ها و نیز در هم ریختن سازوکار بازار آزاد برای توزیع کالاها شکل گرفت، به‌گونه‌ای ناامنی سرمایه‌گذاری و درنهایت نگرشی منفی به نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد انجامید. به دنبال این تجربه از مداخله حداکثری برای تحقق عدالت اجتماعی و فضای پدید آمده از آن، در دهه هفتاد نظریه رایج برای خلق و توزیع ثروت، مداخله حداقلی دولت در اقتصاد بود. به‌گونه‌ای که نه‌تنها تصدی‌گری مستقیم دولت در عرصه اقتصادی نفی شد که حتی هرگونه مداخله تنظیم‌گرانه دولت نیز منفی تلقی شد. تصور عموم سیاست‌گذاران این دوره آن بود که بازار آزاد با تأمین امنیت آن از جانب دولت خود به خلق حداکثری ثروت و به دنبال آن توزیع نافع برای همگان می‌انجامد. بنابراین دوگانه‌ای خام میان پذیرش حداکثری یا حداقلی دولت در عرصه اقتصاد پدید آمد. دوگانه‌ای که در یک‌سوی آن دولتی با نقش تام در تولید و توزیع ثروت قرار دارد و در سوی دیگر دولتی بدون هرگونه نقش در امور فوق تصور می‌شد. 

اما این دولت حداقلی نیز نتوانست به خلق ثروتی نافع برای کل جامعه منجر شود و به دلیل فقدان هدایت سرمایه از سوی دولت، سرمایه داری در ایران با واردات و نیز دیگر شیوه‌های تولید ثروت گره خورد. همین فقدان نظارت و نیز فساد مدیران دولتی، خصوصی‌سازی را نیز به بی‌راهه برد و اجرای این سیاست به فربگی هرچه بیشتر طبقه‌ای خاص از مدیران دولتی و منسوبان ایشان و غارت منابع عمومی انجامید. از سوی دیگر به دلیل فقدان انضباط و شفافیت مالی، همین شیوه‌های استحصال سرمایه نیز در اکثر موارد بدون پرداخت سهم حداقلی جامعه از ثروت یعنی پرداخت مالیات بود. 

با مروری بر این دوگانه زیسته در تاریخ جمهوری اسلامی، می‌توان گفت مشکل اصلی در تحقق عدالت اجتماعی را باید اولاً در ترسیم دوگانه‌ خام‌دستانه میان مداخله حداقلی و حداکثری دولت و ثانیاً در نگرشی نادرست به ثروت دانست. بر مبنای دوگانه اول، نقش تنظیم‌گرانه دولت همراه با پذیرش مالکیت خصوصی و آزادی کسب‌وکار فراموش می‌شود و بر اساس نگرش نادرست دوم، ثروت امری کاملاً خصوصی تلقی شده و از جنبه اجتماعی آن غفلت می‌شود به‌گونه‌ای که تصور می‌شود هر کس مالک علی‌الاطلاق ثروت خویش بوده و می‌تواند آن را در هر مسیری به کار بگیرد.

حال با نظر به این توضیحات می‌توان راهکارهای زیر را در سطح حکمرانی اقتصادی برای اصلاح وضعیت فعلی تولید و توزیع ثروت پیشنهاد کرد:

1- تفکیک میان تصدی‌گری اقتصادی دولت به معنای مالکیت ابزار تولید و تصدی‌گری به معنای هدایت سرمایه و نفی اولی توأم با پذیرش دومی

2- توجه به نقش بنیادین آموزش و پرورش در ایجاد دسترسی برابر به فرصت‌ها و موقعیت‌ها برای استعدادهای برابر 

3- تصویب قوانین و آیین‌نامه‌ها در جهت انضباط و شفافیت گردش اقتصادی

4- وضع مالیات‌های سنگین برای فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد جهت هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و ایجاد امنیت اقتصادی برای فعالیت‌های اقتصادی مولد

5- وضع مالیات پلکانی بر مجموع درآمد مستقل از منبع استحصال درآمد. 

در پایان باید گفت اولاً تحقق این سیاست‌ها با تحول بنیادین در نگرش به نقش دولت در اقتصاد امکان‌پذیر خواهد بود. تحقق عدالت اجتماعی در گروی به رسمیت شناختن مداخله تنظیم‌گرانه دولت و حق آن در هدایت سرمایه به سمت مسیرهای مولد برای کل جامعه است. ثانیاً باید پذیرفت که سرمایه ملک طلق صاحبان آن نبوده و بهره‌مندی اشخاص از سرمایه شخصی باید به شیوه‌ای نافع برای کلیت جامعه باشد.