دور زدن عدالت آموزشی با راه اندازی مدارس متنوع
کارشناسان در گفت و گو با قدس به این سوال پاسخ دادند که آیا عدالت آموزشی قربانی تنوع مدارس غیرانتفاعی شده است؟
از اجرای سیاست تنوع‌بخشی به مدارس کشور بیش از سه دهه می‌گذرد؛ سیاستی که با تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در سال ۱۳۶۷ شروع شد اما هرگز در این حد باقی نماند به‌طوری که امروز در کنار مدارس دولتی، ۲۳ نوع مدرسه دیگر در کشور تأسیس شده است. اما شکل‌گیری این همه مدرسه برای چیست و نشان از چه چیزی دارد؟ پیامدهایش چه بوده و دیگر اینکه آیا امکان برچیدن بساط تنوع در مدارس را داریم؟
نگاه کالایی دولت به آموزش و پرورش
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزشی وزارت آموزش و پرورش نگاه کالایی به آموزش و پرورش را ریشه اصلی شکل‌گیری مدارس متنوع در ایران می‌داند و به قدس می‌گوید: عده‌ای که از اواسط دهه ۶۰ شعار مشارکت اجتماعی در آموزش و پرورش می‌دادند با طرح این موضوع که باید در این حوزه نیز مردمی‌سازی کنیم توانستند مجوز تأسیس این مدارس را دریافت کنند، با این شرط که عدالت آموزشی خدشه‌دار نشود. اما در عمل این اتفاق نیفتاد؛ یعنی دولت‌ها بابت هزینه نکردن ۲میلیون دانش‌آموزی که در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند نه تنها روی ارتقای کیفیت مدارس مناطق محروم متمرکز نشدند بلکه مدارس مناطق محروم در این مدت تضعیف هم شده‌اند.
وی تصریح می‌کند: یکی از آثار زیانبار اجرای سیاست تنوع مدارس در کشور ما به‌هم ریختن اکوسیستم مدارس است؛ چون تعلیم و تربیت گلخانه‌ای ایجاد می‌کند و مانع رشد طبیعی دانش‌آموزان می‌شود. مدرسه محلی برای تعلیم و تربیت و رشد اجتماعی، اخلاقی، عاطفی، علمی و رفتاری دانش‌آموزان است و همه دانش‌آموزان نابغه صرف‌نظر از پولدار و یا بی‌پول باید در کنار هم باشند تا هدف یاد شده محقق شود.
سحرخیز در ادامه می‌گوید: سیاست دولت‌ها از برنامه دوم توسعه تاکنون هیچ تغییری نکرده است. یعنی سیاست آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و خدمات را در همه بخش‌ها به بهانه پیاده‌سازی عدالت مطرح می‌کنند. می‌گویند قیمت کالاها را آزاد می‌کنیم در عوض به دهک‌های پایین یارانه می‌دهیم. اجرای این سیاست در آموزش و پرورش هم پیگیری می‌شود به طوری که بعضی از مسئولان مثل آقایان فانی و میرمحمدی به صراحت می‌گویند آموزش و پرورش مقداری یارانه برای آموزش و پرورش دانش‌آموزان تعریف کند. متأسفانه این موضوع در فصل ششم کتاب تحول آموزشی هم آمده است که دولت بر اساس کُد ملی هر دانش‌آموز مبلغی را به حساب پدر یا مادرش واریز کند. اتفاقی که به‌دنبال پرداخت یارانه آموزش می‌افتد این است که دیگر هیچ مدرسه دولتی و هیچ استخدام رسمی هم در آموزش و پرورش نخواهیم داشت. یعنی با پرداخت مستقیم یارانه برای آموزش و پرورش، اولیا سراغ مدارسی می‌روند که با جیبشان همخوانی داشته باشد.
این در حالی است که براساس اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش و پرورش رایگان است و دولت‌ها هم تاکنون برای این بخش بیش از ۱۰درصد بودجه عمومی هزینه نکرده‌اند. ما می‌توانیم در کنار مدارس سمپاد و استثنایی دو نوع مدرسه داشته باشیم. یعنی مدارس دولتی را تقویت کنیم و راه مدارس غیردولتی را هم نبندیم اما بر آن‌ها سخت بگیریم تا استانداردها را پیاده کنند.
دور شدن از عدالت آموزشی
هامون سبطی؛ دبیر کارگروه آموزش سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز به قدس می‌گوید: این همه تنوع مدرسه، نشانه برخورداری از تنوع آموزشی نیست بلکه عارضه دور شدن از عدالت اجتماعی و آموزشی است. این پدیده زشت، دو دلیل عمده دارد؛ نخست، نشان نگاه کالایی به مفاهیم معنوی در کشور است، یعنی هر موضوع معنوی را تبدیل به کالا می‌کنیم تا بتوانیم آن را خرید و فروش کنیم. بر این اساس از دو سه دهه پیش به تحصیلات و کسب رتبه‌های برتر در جشنواره‌ها یا کنکور و پذیرش در رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر و... به عنوان یک کالا نگاه شد و به همین دلیل عده‌ای دندان طمع تیز کرده‌اند تا ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر را بفروشند و دیگر این امکان را در دسترس همه افراد جامعه قرار ندهند. یعنی فرزند یک روستایی یا کارمند و کارگر نتواند در بهترین رشته‌ها و دانشگاه‌ها تحصیل کند. وقتی به آموزش و پرورش به چشم کالا نگریسته شود، مدرسه جایگاه معنوی خود را از دست می‌دهد و تا حد بنگاه یا مرکز ارائه کالا فروکاسته می‌شود.
وی می‌گوید: سال ۱۳۶۷ لایحه تأسیس مدارس غیرانتفاعی به تصویب مجلس رسید. به‌تازگی وقتی دیدند آش خیلی شور شده، نام آن را به مدارس «غیردولتی» تغییر دادند. این درحالی است که اگر همان موقع، نام این‌گونه مدارس را انتفاعی، پولی و یا غیردولتی می‌گذاشتند و جامعه می‌دانست قرار است بخشی از آموزش و پرورش پولی شود آن را در نطفه خفه می‌کرد و نمی‌گذاشت کار به ایجاد ۲۳ نوع مدرسه بکشد.
سبطی ادامه می‌دهد: مدارس غیرانتفاعی در ابتدا به منظور کاهش بار مالی دولت در حوزه آموزش و پرورش، تأسیس شدند؛ یعنی ابتدا هدف از آن، انتفاع ملی بود نه انتفاع شخصی و می‌گفتند با عواید این لایحه می‌خواهند کیفیت مدارس مناطق محروم را ارتقا دهند، اما وقتی روی یک سد، منفذی ایجاد می‌کنیم احتمال بزرگ شدن منفذ و حتی شکستن سد قوت می‌یابد. این اتفاق اینجا هم افتاد، به طوری که انتفاع ملی به انتفاع شخصی تبدیل شد. حتی سوءاستفاده‌هایی از قانون مدارس غیرانتفاعی شده است. مثلاً گروهی برای احداث مدارس غیردولتی زمین‌های دولتی را با قیمت‌های پایین در اختیار گرفتند و منافعش را به جیب خودشان سرازیر کردند. به این ترتیب می‌توان گفت تنوع‌بخشی مدارس هرچند کاملاً بی‌فایده نبوده، چون به هرحال بخشی از سرمایه افراد توانگر و ثروتمند را به این حوزه سوق داده اما گرهی از مشکلات نظام آموزش و پرورش باز نکرده است.
