در گیرودار پارلمان‌های محلی؛
بلوای فرهنگی در شوراهای شهر
هدف این بود که شوراهای شهر و روستا به عنوان «پارلمان‌های محلی» نقش مهمی در مردمی کردن اداره امور داشته باشند. در حوزه‌ی فرهنگی اما این شوراها از معضلاتی رنج می‌برند و در مقابل مشکلاتی ایجاد کرده‌اند که بر نقش مثبت آنان تاثیر داشته است.
نسیم آنلاین؛ محسن خسروی: قرار بود از همان ابتدای پیروزی انقلاب، شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل شوند. نامه امام خمینی(ره) به شورای انقلاب در روزهای بهاری سال 58 این نوید را می‌داد. چندماه بعد، با تصویب قانون اساسی، این امر در فصل هفتم قانون گنجانده شد. تصمیم این بود که چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین کند؛ اما با وقوع جنگ هشت ساله این کار عقب افتاد و تا روی کار آمدن دولت هفتم طول کشید. سال 1375، مجلس شورای اسلامی قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» را به تصویب رساند و خواب هجده ساله این بند از قانون اساسی را آشفته کرد. تلنگر نهایی در سال 77 زده شد. در سرمای اسفندماه این سال، چراغ اولین انتخابات شوراهای اسلامی کشور، بیش از چهل هزار حوزه انتخاباتی را گرما بخشید. نهایتا در اردیبهشت 78 بود که اولین دوره شوراهای اسلامی کشور با صدور پیامی از سوی رهبر انقلاب آغاز به کار کرد.
شوراهای اسلامی از همان سال تا به حال همچنان فعال است اما «ادامه حیات» بهانه خوبی برای چشم‌پوشی از بررسی عملکرد آنها نیست. این شوراها در زمینه‌های متعددی از جمله موضوعات فرهنگی پنجه‌درپنجه معضلات‌اند و گاهی اوضاع آنقدر وخیم می‌شود که برخی از اعضای شورا را کلافه می‌کند. بایددید در میان نهادهای متعدد فرهنگی کشور، شوراهای اسلامی شهر چه وظایفی دارند و آیا این وظایف را به انجام رسانده‌اند یا نه.
رنجی که شوراها می‌برند
فارغ از موضوعات فرهنگی در شوراهای شهر، به‌طور کلی قسمتی از معضلات شوراها به ضمانت اجرایی مصوبات آنها برمی‌گردد. برای مثال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهاست. در این ماده آمده: «شورا می تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاه‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی درخواست نماید و آنان هـمکاری لازم را به عمل خواهند آورد». در این ماده، اینکه دستگاه‌ها و ادارات «همکاری لازم را به عمل خواهند آورد» بیشتر لحنی نصیحت‌گونه دارد. درصورتی که جان‌مایه قانون، ضمانت اجرایی آن است و بدون آن، قانون بیشتر شبیه مواعظ بزرگان خواهد بود تا متنی لازم‌الاجرا. این امر ماده موردنظر را عملا از اعتبار انداخته‌است. در صورت عدم همکاری متقابل دستگاه‌های اجرایی با شوراها، آنها نخواهد توانست برنامه دو یا چهارساله‌ای را برای روستا یا شهر خود در نظر بگیرند.
علاوه بر این، تحقیقات نشان می‌دهد نقاط ضعف دیگری مثل «تبدیل شدن شوراها به نهادی صرفاً ناظر، خلاف اصل هفتم قانون اساسی»، «نبود نهادهای مدنی و احزاب سیاسی»، «عدم واگذاری وظایف محلی به شوراها»، «تداخل وظایف و تعدد مراکز تصمیمگیری»، «نارسایی و سازماندهی مالی»، «ارتباط غیرموثر شوراها با سایر نهادهای تصمیم‌ساز» و... شوراهای شهر را می‌آزارد. اما به‌طور خاص در حوزه فرهنگی، شوراها چه وضعی دارند؟
بی‌اعتنایی به کمیسیون‌های فرهنگی
ضعف‌های شورا خصوصا در حوزه فرهنگی بیشتر از حوزه‌های دیگر است. حتی برخی از اعضای شوراهای شهر هم به این موضوع اعتراض کرده‌اند. «فاطمه اشدری» نایب‌‌رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر قزوین با ذکر اینکه آخر و اول حرف ما این است که جایگاهی برای شورا در برنامه‌های فرهنگی نمی‌بینیم می‌گوید: «اجازه بدهید که شورا را منحل کنیم، چون ظاهراً شهرداری به شورای شهر نیازی ندارد و همه اختیارات و امتیازاتی که برای تصویب لوایح یک فوریتی و دو فوریتی شهرداری می‌خواهد را به خود شهردار و مدیریت شهری تفویض کنیم. در یک و نیم سال گذشته شورای شهر را در کجای کار مدیریت شهری، مشاور و سیاست‌گذار دیدید؟»
این بی‌اعتنایی به شورا، در حوزه بودجه‌بندی سالانه نیز وجود دارد. نایب رئیس شورای شهر قزوین 15 آبان گفته: «با توجه به اینکه 8 ماه از سال 1401 گذشته است، تاکنون باید 20 میلیارد تومان بودجه در اختیار سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قرار می‌گرفت، اما تا امروز فقط 8 میلیارد تومان بودجه به این سازمان تخصیص یافته است. این نشان می‌دهد به اندازه 40 درصد در اختصاص بودجه فرهنگی عقب هستیم. این شاخص به ما نشان می‌دهد که شهرداری در مسیر تعیین شده توسط شورا حرکت نکرده است.»
به شمال کشور می‌رویم. جایی که رئیس کمیسیون فرهنگی‌اجتماعی شورای شهر رشت 25 آبان گفت: «متاسفانه جایگاه خطیر کمیسیون فرهنگی در بین دستگاه‌های مرتبط با مقوله‌های اجتماعی بدرستی تعریف نشده.» نادر حسینی درددل‌هایش را این گونه ادامه داد: «سوال اینجاست که چگونه است که در هنگام هزینه‌کردها و حمایت‌های مالی و اجرایی به کمیسیون فرهنگی مراجعات فراوان و سفارش‌های گوناگون داریم، اما در بزنگاه‌های اجتماعی نه نظری از ما پرسیده می‌شود و نه جایگاه ما به عنوان منتخبان شهروندان شناخته می‌شود؟»
«زره‌پوش» از مشاوران کمیسیون فرهنگی‌اجتماعی شورای شهر رشت نیز در همان جلسه گفت: «نظرات سازنده و درخشان که به تصویب کمیسیون می‌رسد اگر به هر دلیلی اجرا نشود، نتیجه آن جز دلسردی اعضا و مشاوران و هدررفت انرژی و وقت نخواهد بود و زمانی می‌توانیم رشد چشم‌گیر و دستاورد در کمیسیون‌ها را شاهد باشیم که صفر تا صد اینگونه جلسات و هم‌اندیشی‌ها جامه عمل پوشیده و اجرایی شود.» زره‌پوش مثالی می‌زند و می‌گوید: «بعنوان نمونه سال گذشته در همین ایام لایحه‌ای مصوب شد مبنی بر اینکه اتوبوس‌های فرسوده تبدیل به کتابخانه‌های سیار در سطح رشت شود، اما در عمل از سازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهد همراهی لازم در اجرا نبودیم.»این معضل البته موضوع تازه‌ای نیست.
سال 1387 بود که در «هشتمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی‌اجتماعی و زیست شهری شوراهای اسلامی کلان‌شهرها»، منصور آرامی شهردار بندرعباس لب به انتقاد گشود. آرامی از «روشن نبودن وظایف قانونی شهرداری‌ها در مباحث فرهنگی» به عنوان یکی از چالش‌ها یاد کرد که البته به نوعی انداختن توپ در زمین دیگرنهادها از جمله شوراهای شهر بود.
سال 1397 نیز «حجت نظری» عضو کمیسیون فرهنگی‌اجتماعی شورای شهر تهران گفت: «طرحی مبنی بر الزام شهرداری به ارائه لایحه افزایش انتصابات جوانان در پست‌های مدیریتی را با قید یک فوریت و با 14 امضاء تقدیم هیات رئیسه کردم اما حالا بعد از دو ماه هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.» همه این شواهد حاکی از این است که کمیسیون‌های فرهنگی در موارد متعددی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته‌اند.
رنجی که از شوراها می‌بریم
این بی‌اعتنایی به بازوی فرهنگی شوراهای شهر یک‌طرفه نیست. به‌نظر می‌آید اعضای این کمیسیون در شهرهای مختلف نیز ساکت نمانده و اظهارنظرها یا مصوباتی داشته‌اند که منجر به واکنش‌های منفی جامعه یا دیگر اعضای شورا شده است
- در تبریز
حکیمه غفوری، عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز 11 دی‌ماه با گلایه از وضعیت بی‌حجابی به اعضای شورای این شهر پیشنهاد کرده که با «نیروها و ارگان‌های ذی‌ربط» جلسه‌ای تشکیل دهند. غفوری در ادامه خطاب به اعضای شورای شهر گفته: «دستور صریح منع سوار شدن افراد بی‌حجاب به اتوبوس‌ها را صادر کنید.» فارغ از تاثیرات منفی و تشنج‌آفرین این اظهارات، باید دید آیا شورای شهر اصولا در جایگاه صادرکردن «دستور»، آن هم از نوع «صریح» آن قرار دارد؟
برای این منظور البته تلاش کردیم با خانم غفوری گفتگویی داشته باشیم. با توجه به مشغله عضو شورای شهر تبریز، درنهایت موفق شدیم از «باحجب»، رئیس دفتر غفوری پرس‌وجویی کنیم. او در پاسخ به اینکه ممکن است این اظهارنظرها موجب تحریک و تشنج بیشتر در جامعه شود می‌گوید عضو شورای شهر وظیفه دارد «صدای مردم» را انتقال دهد و آنچه غفوری گفته مطابق وظیفه‌اش در انتقال صدای مردم به مسئولان بوده است. به گفته باحجب این تنها در حد یک «پیشنهاد به مسئولین امر» بوده و دستوری به کسی داده نشده است.
قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان مرجع عمل شوراهای شهر، وظیفه شوراها در قبال دیگر نهادها را تنها در حد «ارائه پیشنهاد و راه‌حل» می‌داند:
«۲ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.»
- در مشهد
در گوشه دیگری از ایران‌مان، اظهارات رئیس کمیسیون فرهنگی‌اجتماعی شورای شهر مشهد بلوا به پا کرد. حجت‌الاسلام حسن منصوریان، پنجم دی‌ماه در نطق پیش از دستور خود درباره انتقادات به شهردار مشهد، در جلسه علنی شورای این شهر گفت: «تاریخ، روسیاهی جبران ناپذیری برای بی‌بصیرتی اهل مدینه و دلخون کردن و تمرد از دستورات ذوات مقدسه به نمایش گذاشته که دلیل عمده آن اجتهاد در برابر نص است.» منصوریان با تشبیه اوضاع کنونی کشور به صدر اسلام گفت: «همچنین با آغاز اختلافات، ذی نفعان، صورت مسأله را پاک می‌کردند و به جای اجماع بر رفع موانع سر راه حاکم الهی و فدا شدن و از خودگذشتگی برای اجرای دستورات الهی و اصلاح رویه مخالفان، متاسفانه با آنها مجتمع و هم‌فکر می‌شدند و به حاکم فشار می‌آوردند و گاهی نیز در دام مکر و کینه آنها تا برکناری و عزل و حتی سکوت در شکافتن فرق مبارک آنها پیش می‌رفتند.» رئیس کمیسیون فرهنگی‌اجتماعی شورای شهر مشهد در بیانی تمثیل‌گونه و معنادار گفت: «تکلیف ما نسبت به فرمایشات "مالک اشتر زمان و استان ما" و منصوب از طرف "علی زمان" کاملا روشن است و نباید کار به جایی برسد که بگویند ما را با اهل مدینه کاری نیست.» این نطق منصوریان اعتراض اعضای شورا را برانگیخت. یکی از اعضای شورای شهر مشهد پس از این نطق گفت: «در جلسه‌ای که شورای شهر به عملکرد شهردار انتقاد داشتند، منتقدان به اهل جمل تمثیل شدند. امروز نیز اعضای شورا در صحن علنی به اهل مدینه تمثیل و رفتارشان با اهل مدینه قیاس شد که این ادبیات درست نیست و قرار نیست دعوای درون خانوادگی را پشت تریبون بکشانیم و رفتار همکاران را به اهل مدینه تشبیه کنیم.»
یکی دیگر از اعضای شورا نیز در این باره گفت: «در جلسه امروز جسارت از حد قابل تصور عبور کرد و دوستانی به جای پذیرش مسئولیت اشتباه خود، بقیه را زیر سوال بردند. وقتی از تریبون رسمی شورا اتهاماتی به اعضای شورا وارد می شود باید رییس جلسه از ادامه سخنرانی جلوگیری کند.» در واکنشی تندتر، فاطمه سلیمی، عضور هیئت رئیسه شورا خطاب به منصوریان گفت: «اگر می‌خواهید به خون شهیدی که صبح تشییع کردید پایبند باشید سیاسی‌بازی نکنید.»
- در کرمان
در گرماگرم تیرماه امسال، تخصیص 500 میلیون تومان به یک گروه مردمی توسط کمیسیون فرهنگی‌اجتماعی شورای شهر کرمان حاشیه ساخت. خبرگزاری ایرنا می‌گوید آن‌طور که در جلسه شورا مشخص شد شهردار کرمان از این مصوبه بی‌اطلاع بود. برخی از اعضای شورا نیز تخصیص این اعتبار به گروهی مردمی ذیل ستاد غدیر استان را غیرقانونی می‌دانستند و با مصوب شدن آن در صحن علنی شورا مخالفت کردند.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرمان درباره اجرای برنامه جشن غدیر گفت: «اجرای این طرح بیش از یک میلیارد تومان هزینه دارد که بخش خصوصی بیش از نیمی از آن را هزینه می‌کند. گروه مردمی مابقی آن را از شورای اسلامی شهر و شهرداری کرمان طلب کرده است.» براساس اظهار نظر یکی از اعضای شورای شهر کرمان این اولین سالی است که چنین مبلغی از طرف ستاد رسمی غدیر درخواست می‌شود. این عضو شورا گفته که ستاد غدیر خود متولی‌های فرهنگی همچون «اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی» و مراکز فرهنگی را دارد که بودجه خود را از این نهادها و مراکز تهیه می‌کند.
«مویدی» عضو دیگر شورا اما در حالی که از کوره در رفت گفت: «اگر جنازه مرا از شورا بیرون ببرند به مردم خواهم گفت که در شورا چه می گذرد. برخی اعضای شورا به صورت زنجیره‌ای کار می کنند و با زدوبند می‌خواهند اعتبارات را از مسیر واقعی خود خارج کنند چون از آن نفع می‌برند. اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان که به بهانه جشن غدیر می‌خواهید از حساب شهرداری خارج کنید مال کسانی است که به نان شب محتاج‌اند.»
«محمد امینی‌زاده»، عضو دیگر شورا هم در پاسخ گفته: «ما با انگ زدن از میدان خارج نمی شویم. با هدف تقویت گروه‌های انقلابی وارد شورا شدم.» از طرف دیگر، امینی‌زاده باوجود تصویب این مبلغ برای اختصاص به ستاد رسمی غدیر، می‌گوید: «جریان انقلابی بدون کمک شورا هم مسیر قانونی خود را طی می‌کند.»
«چناریان»، عضو دیگر شورا نیز خبر داد که گروه مردمی ستاد غدیر استان کرمان ابتدا پیش‌بینی کرد که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان برای برنامه‌ها هزینه می‌شود. این عضو شورای اسلامی شهر کرمان ادامه داد: «آقای امینی‌زاده عضو شورا در آن نشست گفت که من فکر می‌کنم بیش از ۴۰۰ میلیون تومان هزینه بشود. معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان هم اعلام کرد ما نمی‌توانیم این هزینه را از محل اعتبارات فرهنگی تامین کنیم. در نهایت مقرر شد در قالب مصوبه به صحن علنی شورا وارد شود.» سرانجام اما مشخص نیست که چنین بودجه سنگینی قرار است از کجا تامین شود و آیا صورت دقیق هزینه‌کرد آن با خرج انجام شده مطابق است یا نه.
گرچه طبق اظهارات اعضای کمیسیون‌های فرهنگی شوراهای مختلف، این کمیسیون‌ها گاهی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته‌اند اما این قضیه، امری یک‌طرفه نیست. کمیسیون‌های فرهنگی نیز در مواردی با مصوبات خود یا اظهارنظر اعضا حاشیه ساخته‌اند. به نظر می‌آید در تنظیم روابط کمیسیون فرهنگی با شوراهای شهر، هردوطرف باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند. همان‌گونه که این کمیسیون‌ها باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرند، اعضای آن نیز باید از حدود اختیارات خود آگاه باشند و با اظهارنظرها و مصوبات حاشیه‌ساز، این معضل را پیچیده نکنند. همچنین شفافیت هرچه بیشتر عملکرد آنها می‌تواند در کاهش سوءتفاهم‌ها و ایجاد اعتماد بیشتر در افکار عمومی موثر باشد. از طرف دیگر باید در نظر داشت که این رفتارهای خارج از قانون و عرف می‌تواند اثر تبعی انزوای کمیسیون‌های فرهنگی در شوراهای شهر باشد و حل آن به کاهش این معضلات کمک کند.
منابع:
اشتریان، کیومرث، حسن کریمی‌فرد. 1395. «نقد و بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران». فصلنامه دولتپژوهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2(7)
محمدی، اسفندیار. 1382. «آسیب شناسی شوراهای اسلامی شهر و روستا». مجله «راهبرد». (28)
