نشست نقد و بررسی لایحه عفاف و حجاب برگزار شد
نشست تخصصی آسیب‌شناسی سیاست‌های تقنینی راجع به عفاف و حجاب با محوریت «نقد و بررسی لایحه عفاف و حجاب» در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، نشست تخصصی آسیب‌شناسی سیاست‌های تقنینی راجع به عفاف و حجاب با محوریت «نقد و بررسی لایحه عفاف و حجاب» در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق (ع) با حضور دکتر جعفر صادق‌منش عضو شورای علمی اندیشکده حقوق بشر و شهروندی، استاد دانشگاه و مدیرکل حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، دکتر حامد هادی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و دکتر مهدی حاج ملا علی کنی دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی برگزار شد.
به قانونگذاری جدیدی نیاز داریم
در مقدمه این نشست، دکتر صادق‌منش با بیان اینکه در طول دوران بعد از انقلاب خلاء تقنینی در حوزه عفاف و حجاب نداشتیم، گفت: اوایل انقلاب حجاب به وضعیت معمولی و هنجارمندی رسید و در این فضا در قوانین مجازات اسلامی سال‌های ۱۳۶۲ و ۱۳۷۵ مبتنی بر فراوانی حداقلی، مصادیق دوری از حجاب و عدم رعایت سبک و شاخص‌های حجاب و پوشش با یک جامعه هدف محدود جرم‌انگاری شد.
وی تصریح کرد: به شرط جدیت در اجرای قوانین، می‌شد وضعیت هنجارمند را استمرار بخشید و نهادینه کرد تا الان به دنبال تنزل شاخص‌ها و انتظارات دینی از مقوله عفاف و حجاب برنیاییم.
این استاد دانشگاه شرایط فعلی را حاصل ر‌ها شدگی موضوع عفاف و حجاب در جامعه توسط مسئولان سه قوه به خصوص قوه قضاییه توصیف کرد و افزود: اگر قانون را با جدیت و تدبیر لازم اجرا می‌کردیم به وضعیت فعلی دچار نمی‌شدیم و عدم ورود جدی دستگاه قضا فقط به دلیل کمبود قاضی و نیروی انسانی نبود بلکه متاثر از وضع محافظه کاری عمومی بود و در دولت‌های مختلف طی ۳۰ سال گذشته مقوله عفاف و حجاب شهید شد و مربوط به دولت خاصی نیست.
وی به این مسئله اشاره کرد که قانون آنقدر اجرا نشد که مردم فکر کردن اساسا قانونی در این زمینه وجود ندارد و گفت: حدود چهار ماه قبل خبرنگاری در مورد وجود قانون عفاف و حجاب از من سوال کرد و باورش نمی‌شد که قانونی در این زمینه داریم.
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی با وضعیت فعلی قابل اجرا نیست
دکتر صادق‌منش، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن را با وضعیت فعلی قابل اجرا ندانست و گفت: بر اساس این ماده قانونی عدم رعایت حجاب شرعی، از بیرون بودن یک تارمو تا ضعیف الحجاب تا کشف حجاب و برهنگی و نیمه برهنگی در جامعه را شامل می‌شود و همگی قابل مجازات است.
وی افزود:، ولی ما امروز برای جامعه‌ای که از ۵ سال گذشته با کشف حجاب‌ها مواجه شد به قانونگذاری جدیدی نیاز داریم که بتوانیم وضعیت را با روش‌های ایجابی و آموزشی مدیریت کنیم و با بعضی گروه‌های بسترساز بی‌عفتی و بی‌حجابی مانند اشخاص دارای تاثیر، هنجارشکنان مروج، متمرد و سازماندهی شده برخورد‌های سخت و نیمه سخت برای پیشگیری از استمرار وضع موجود و رساندن وضعیت عمومی عفاف و حجاب به چهره مطلوب جامعه اسلامی داشته باشیم.
عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی، وجود دغدغه در مسئولان نسبت به عفت و حجاب زن ایرانی را مهم توصیف کرد و افزود: امروز هم اگر بهترین قانون را بنویسیم، ولی اراده در مجریان قانون وجود نداشته باشد کمکی به اصلاح وضعیت فعلی نخواهد کرد.
در لایحه عفاف و حجاب قوه قضاییه برای علت‌ها فکری نشده
دکتر حامد هادی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مقدمه بحث با اشاره به وظایف ۳۳ دستگاه در حوزه عفاف و حجاب و مسائل فرهنگی بر اساس مصوبات شورای انقلاب فرهنگی گفت: متاسفانه در بررسی به عمل آمده توسط مجلس ۳۲ دستگاه تقریبا شرح وظایف را کاملاً ناقص یا اصلا انجام ندادند و تنها دستگاهی که به قانون عمل کرد نیروی انتظامی بود.
وی با اشاره به اینکه وظیفه نیروی انتظامی برخورد با معلول‌هاست، گفت: برای اصلاح ریشه‌ها و علت‌ها دستگاه‌های متولی مختلفی مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت تعاون و سازمان تبلیغات اسلامی، وظایف مختلفی برعهده دارند.
به اعتقاد دکتر هادی، از ۲۰ سال پیش برای نوع پوشش هیچ اقدامی انجام نشده و الان بخشی از جوانان ما پایبند نیستند، چون کسی در مدرسه و دانشگاه از آن‌ها نخواسته و آموزش نداده است.
دکتر هادی از وزارت صمت و اصناف خواست ریشه تولید و توزیع لباس‌هایی که عفت عمومی را جریحه دار می‌سازند، پیدا کنند.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: لایحه عفاف و حجاب قوه قضاییه هم بیشتر به برخورد با معلول‌ها پرداخته و برای علت‌ها فکری نکرده است.
نمی‌توانیم از مبانی خودمان به این سادگی دست بکشیم
دکتر مهدی حاج ملا علی کنی، دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی ناکارآمدی در برخورد با پدیده بدحجابی را ریشه وضعیت فعلی دانست و گفت: بدحجابی از اوایل دهه هفتاد آغاز شد و نتوانستیم دقیق و درست با آن مبارزه کنیم و قافیه را باختیم و امروز درباره کشف حجاب و عریانی کامل و ناقص صحبت می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بروز و ظهور جمهوری اسلامی در پیاده‌سازی احکام اسلام است، گفت: حجاب جزء حرام‌های شرعی است و باید ببینیم فلسفه این حرام شدن و خاستگاه موضوع فقهی حجاب چیست که حالا آنرا می‌خواهیم از جرم به تخلف تنزل بدهیم.
دکتر حاج ملا علی کنی با بیان اینکه نمی‌توانیم از مبانی خودمان، چون بخشی از جامعه و رسانه پذیرش ندارند به این سادگی دست بکشیم، افزود: آیا درباره شراب خواری و فحشا که همگی در یک دایره هستند هم می‌توانیم در جامعه این عقب نشینی را انجام دهیم؟
وی از حسی که بعد از خواندن این لایحه به انسان دست می‌دهد، گفت و افزود: انگار بخشی از بودجه قرار است از این محل تامین شود در حالی‌که در قوانین مجازات هم جرایم نقدی داریم، ولی این حس به انسان دست نمی‌دهد.
دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی، ظهور اختلاف طبقاتی را از دیگر اشکالات این لایحه عنوان کرد و ادامه داد: فرد متمول به راحتی هزینه کارش را می‌دهد و کسی که ندارد دچار مشکل می‌شود.
وی همچنین به موضوع حریم خصوصی در این لایحه پرداخت و گفت: محل نزاع، اختلاف، شبهه و ابهام جایی است که فردی بدون حجاب در خودرو نشسته و می‌گوید حریم خصوصی من است؛ اگر آیین‌نامه این لایحه، مصادیق حریم خصوصی و تعریف لباس ممنوعه و مقصود از برهنگی کامل و ناقص و نسبی را مشخص نکند خودش در واقع می‌تواند محل انحراف از موضوع باشد.
دادن فرصت تکرار برای ارتکاب رفتار مجرمانه پذیرفتنی نیست
در ادامه نشست، دکتر صادق‌منش با اشاره به تاثیرپذیری و برداشت ناقص لایحه قوه قضاییه از طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بعضی از رویکرد‌ها گفت: اگر کلیات کار دیده می‌شد و برخورد‌های سلبی هم تغییر نمی‌کردند این لایحه قابل دفاع بود، ولی دادن فرصت تکرار مکرر برای ارتکاب رفتار مجرمانه که با یک پیامک شروع و با پیامک‌های بعدی گاهی ۵ تا ۶ بار تکرار می‌شود و معطوف شدن اختیار ضابطان به دوربین‌ها از ضعف‌های این لایحه است.
وی افزود: یعنی فرد یکبار مرتکب جرم می‌شود و تا دفعه بعدی که اگر دوربین‌ها تصویر هنجارشکنی وی را ضبط کنند، آزاد است هر جرمی مرتکب شود؛ دادن این فرصت یعنی جامعه تغییر خاصی نخواهد داشت ضمنا برای این تکرار‌ها، جریمه‌ای در نظر گرفته شده که بازدارنده نیست.
مدیرکل حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، کاهش تراز انتظار از حجاب کارکنان و کارگزاران دولت را از دیگر اشکالات این لایحه دانست و افزود: برای کارکنان دولت و کارگزاران نظام اسلامی قوانین خاص داریم و عدم رعایت شاخص‌های شرعی به درستی مطرح است، چون فرد از نظام اسلامی حقوق می‌گیرد و باید مروج و ملزم به رعایت شاخص‌های اسلامی باشد، ولی این لایحه، حجاب شرعی کارکنان را به حجاب عرفی کوچه و بازاری تعدیل کرده است.
وی تمرکز روی مقوله حجاب و عدم پرداختن به موضوع عفاف و پوشش متعارف آقایان را در لایحه‌ای که اسم آن لایحه عفاف و حجاب است، از دیگر ایرادات این لایحه دانست.
نقض هنجار‌های اجتماعی در لایحه تعریف نشده است
دکتر هادی در ادامه با بیان اینکه رویکرد قوه قضاییه قضازدایی است، گفت: دستگاه قضا ترجیح می‌دهد جرم‌های موجود را کاهش دهد و لایحه تعزیرات را هم با رویکرد قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه تنظیم کرده‌اند و لایحه حمایت از عفاف و حجاب با این دغدغه تنظیم شده که ترجیحا برخوردمستقیم بین ضابطان و افراد بی‌حجاب نباشد و به سامانه‌های الکترونیکی و دوربین‌های هوشمند متوسل شدند.
وی با اشاره به اینکه ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن و سایر قوانین مشابه، یک اجمالی دارند که بعضا قضات به همین خاطر متهمان را مجازات نمی‌کردند، گفت: در قانون‌نویسی مصادیق حجاب شرعی و کشف حجاب دقیق و روشن مشخص نشده و عدم تعریف مصادیق شرعی حجاب، عاملی برای تفسیر‌های مختلف قضات و ضابطان شده است.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون مبهم نباید بنویسیم و اساتید جزا به تفسیر مضیق از مقررات کیفری قائل هستند، گفت: بند اول ماده یک لایحه عفاف و حجاب به نقض هنجار‌های اجتماعی اشاره کرده بدون آنکه این هنجار‌ها را تعریف نماید.
تشریح دلایل فقهی و حقوقی تبدیل جرم به تخلف
دکتر صادق‌منش درباره تبدیل جرم به تخلف گفت: این تعبیر که ابتدا از زبان دبیر وقت ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطرح و به طرز عجیبی با واکنش منفی بعضی از انقلابیون و حوزویان همراه شد، تقلیل یک عمل حرام نیست و اساسا در مواجهه با حرام‌های شرعی، ضمانت‌های اجرایی متفاوت است.
به گفته این استاد دانشگاه، بعضی از حرام‌های شرعی مثل شراب خواری مستوجب حدود شرعی است و هیچ کسی نمی‌تواند آن را تغییر دهد و قصاص و دیات هم مجازات‌های مشخص شرعی است.
وی ادامه داد:، ولی خارج از حدود و قصاص و دیات و در دایره تعزیرات و در حرام‌هایی که مستوجب تعزیر هستنند اجمالا این روشن است که بعضی از حرام‌ها با ضمانت اجرای مدنی محض مانند جبران خسارت، استرداد مال دیگری و بطلان قرارداد و بعضی از ارتکاب حرام‌ها با ضمانت اجرا‌های اداری و انضباطی مواجه هستند.
دکتر صادق‌منش با اشاره به اینکه تعزیر دارای دو معنای عام و خاص است، گفت: تعزیر در معنای خاص که در حقوق ما بیشتر مطرح است شامل مجازات‌هایی با حکم دادگاه مانند حبس، شلاق و جزای نقدی می‌شود، ولی در معنای عام شامل همه مراتب سهل و سخت اعمال ولایت و سختی بر اشخاص از تذکر و وعظ تا مجازات‌های سرکوبگر را در برمی گیرد و در همین معنا پیامک تذکر از مراتب تعزیر در اسلام شناخته می‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تبدیل جرم به تخلف تعبیر دقیقی نیست، گفت: قبل از انقلاب جرایم ما به سه دسته جنایی، جنحه‌ای و خلافی تقسیم می‌شدند و اتفاقا حجاب با لحاظ تبصره ماده ۶۳۸ یک جرم خلافی است، چون مجازات آن پایین‌ترین مجازات تعزیری یعنی درجه هشت است.
وی تصریح کرد: از این جرم خلافی به درستی با دلایل عقلانی قضازدایی شده و مرتکب را از راهرو‌های دادگستری و دستگیری ضابطان و مفاسدی که در ابعاد مختلف دارد خارج و سرعت و قطعیت مجازات لحاظ می‌شود.
لزوم لایه‌بندی جامعه هدف در نگاه سیاست کیفری
مدیرکل حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر سپس به ایرادات عمده لایحه حمایت از عفاف و حجاب پرداخت و تمرکز روی ضابطان فراجا را از اشکالات آن دانست و گفت: از ظرفیت ضابطان خاص و به طور ویژه ضابطان امر به معروف که در قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب سال ۱۳۷۲ آمده به صورت حداکثری می‌توان استفاده کرد همچنین گزارشگران معتمد و آموزش دیده مردمی می‌توانند خلا‌ءهای دوربین را رفع کنند.
به عقیده وی یک بار تذکر و پیامک، پیشگیرانه و اتمام حجت است، چون با همین پیامک خیلی‌ها از تکرار تخلف خودداری می‌کنند.
دکتر صادق‌منش پیشنهاد داد که بعد از تذکر در صورت تکرار جرم، فرد با جریمه سنگین مواجه شود تا با ریزشی که در این مرحله حاصل می‌شود از تراکم پرونده کیفری باز هم پیشگیری شود.
وی افزود: در صورت تکرار جرم در بار سوم، فرد تحت پیگرد قضایی قرار گیرد که شامل درصد ناچیزی از متخلفان خواهد بود و درباره این افراد هم با لحاظ شرایط شخصیتی و علل تخلف می‌توان با تدابیر مراقبتی و تعلیق و اقدامات تربیتی و اصلاحی مشکل را حل کرد.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، ارسال پیامک و اعمال جریمه مکرر به سبب تکرار تخلف توجیهی ندارد و بدبینی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
وی همچنین خواستار توجه به پوشش متعارف آقایان در لایحه شد و لزوم لایه‌بندی جامعه هدف در نگاه سیاست کیفری را یک ضرورت دانست و گفت: در مورد خانم‌های کاشف حجاب یک سیاست، درباره مروجان بی‌حجابی سیاست خاص که تذکر به آن‌ها اصلا جایز نیست و فوری جلوی آن‌ها باید گرفته شود و با افرادی که با شبکه‌های خارجی در ارتباطند برخورد متفاوت‌تری صورت گیرد و درباره کارکنان دولت باید با شاخص‌های اسلامی جلو برویم و بدون تنازل از معیار‌های شرعی برخورد صورت گیرد.
جایگزینی عبارت «بروز و ظهور‌های مستهجن و مبتذل» به جای واژه برهنگی از دیگر پیشنهاد‌های دکتر صادق‌منش برای اصلاح لایحه، به دلیل تعریف معنای مستهجن و مبتذل در قانون بود.
وی همچنین گفت: درباره ارتکاب جرم برهنگی پیشنهاد من این است که مثل تبصره یک ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری که درباره مرتکبان ماده ۳۰۲ به تک تک آحاد مردم اجازه می‌دهد جلوگیری کنند از فرار و محو ادله، به مردم اجازه دهد افراد مجرم را متوقف و به ضابطان اطلاع بدهند تا جلوی این هنجارشکنان را بگیرند و از پیامد‌های سهمگین استمرار حضور چنین افرادی در محیط عمومی پیشگیری شود و صرفا به تذکر و جریمه اکتفا نشود.
مجازات پیش‌بینی شده برای سلبریتی‌ها فاقد بازدارندگی است
دکتر هادی به دیگر ایرادات لایحه قوه قضاییه پرداخت و گفت: در ماده ۱۵ به توقیف حساب بانکی اشاره شده که به نظرم مسدود کردن حساب بانکی به اندازه همان مبلغ جریمه از نظر نگارش قانونی دقیق‌تر باشد و الزام فراجا به گزارش عملکرد خود به روسای قوای سه‌گانه در ماده ۱۳ تاثیر قانونی و ضمانت اجرایی ندارد و صرفا یک توصیه است و حکم موثری در اجرای قانون نیست.
وی با اشاره به اینکه لایحه صرفا واردات، تولید و توزیع پوشاک نامتعارف توسط اصناف را جرم دانسته از سکوت لایحه راجع به خرده فروشی‌ها و توزیع از طریق فضای مجازی انتقاد کرد.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین مجازات پیش‌بینی شده برای سلبریتی‌ها و افراد دارای موقعیت اجتماعی خاص را در لایحه فاقد بازدارندگی لازم دانست و گفت: پیشنهاد ما این است که محرومیت‌های آن‌ها طولانی مدت و شش ماه تا سه سال باشد ضمن آنکه صفحات مجازی، وبگاه و تارنما آن‌ها حذف و کلا از خدمات اینترنت محروم شوند و ممنوع الخروجی سلبریتی‌ها به خصوص افرادی که سازمان یافته دست به ارتکاب جرم می‌زنند باید طولانی‌تر باشد.
وی تعجیل در قانونگذاری را یک آفت دانست و افزود: هیچ گونه حمایتی از مروجان حجاب و عفاف در لایحه وجود ندارد و این خلاء، مشهود است.
خاستگاه این لایحه از منطق محکمی برخوردار نیست
دکتر حاج ملا علی کنی، انفعال، نگرانی انتخاباتی، دلواپسی از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را خاستگاه این لایحه دانست و گفت: می‌خواهند دو طیف را از خود راضی نمایند، ولی اتفاقا هر دو هم از این لایحه ناراضی هستند.
وی تصریح کرد: قبل از مهر ماه ۱۴۰۱ کسانی در حوزه حکمرانی ۱۵ سانت روسری خانم‌ها را حجاب تلقی می‌کردند و حالا عده‌ای این روسری را هم برداشته‌اند و با یک لایحه عجله‌ای به دنبال آن هستیم که این اتفاق مدیریت شود.
دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی با طرح این سوال که چرا باید منطق قانون قبلی تغییر کند و زیر سوال برود؟ گفت: لایحه قوه قضاییه جامع نیست و اقتضائات قانونگذاری ایجاب می‌کند که به معنای واقعی از یک منطق محکمی برخوردار باشد و در اولین نگاه این همه ایراد و تفسیر متوجه آن نشود.
وی خواستار یک مخالفت حداکثری با این لایحه به دلیل اشکال در خاستگاهش شد و گفت: زمین بازی اشتباه این است که ریز شویم در مواد و درجه‌ها و رقم را افزایش یا کاهش دهیم؛ به نظرم اصل کار زیر سوال است.
دکتر هادی هم با اشاره به اینکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری هم چنین بخشنامه هیأت عالی نظارت، بی‌حجابی کارمندان را حتی خارج از اداره تخلف اداری می‌داند خواستار حذف ماده ۲ لایحه شد.
جمع‌بندی نشست
دکتر صادق‌منش در جمع‌بندی این نشست به طرح نکاتی پرداخت و گفت: مواد این قانون نیازمند جابجایی از نظر ترتیب است.
وی معافیت‌هایی پیش‌بینی شده در اصلاحات دولت در این لایحه را یکی از ویژگی‌های خوب آن دانست و پیشنهاد تقویت این معافیت‌ها را در ابعاد دیگری داد و افزود: دولت با این ارفاقات می‌خواهد بگوید که نگاه اقتصادی ندارم و اگر فرد کار‌های جبرانی انجام دهد از بخشی یا کل جریمه معاف و حتی تشویق هم می‌شود.
مدیرکل حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر پرداختن به سایر مظاهر فساد و تباهی منطبق با بند الف اصل ۳ قانون اساسی را در کنار عفاف و حجاب لازم دانست و گفت: در بخشی از ناهنجاری‌ها مثل سگ گردانی و نگهداری سگ هیچ قانونی جزقانون تملک آپارتمان‌ها و تعدی به حقوق همسایه نداریم لذا بهتر است تکلیف مجموع ناهنجاری‌هایی که چهره دینی جامعه اسلامی را خدشه دار می‌کنند در این لایحه مشخص نماییم و در طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر رویکرد همین بوده است.
وی با اشاره به تفاسیری که از فیلمبرداری و عکسبرداری مردم از صحنه‌های کشف حجاب و ارسال آن‌ها برای مراجع ذی ربط به عنوان دخالت در حریم خصوصی تعبیر می‌کنند، گفت: کشف حجاب و سایر رفتار‌های مخل اخلاق و عفت عمومی اگر در ملاء عام ارتکاب یابد از دایره حریم خصوصی خارج است و با توجه به خلاء قانونی موجود در این خصوص، در لایحه ستاد پیشنهاد شده که به شهروندان اجازه داده شود از این صحنه‌ها برای ارائه به مراجع انتظامی و قضایی ذی‌صلاح تصویربرداری کنند.
آخرین نکته دکتر صادق‌منش ضرورت اصلاح لایحه ارسالی به مجلس در خصوص آمران به معروف بود.
وی در این زمینه توضیح داد: در لایحه فعلی با یک بدبینی عجیب نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر، ماده‌ای در خصوص حریم خصوصی آمده است؛ در حالی‌که اولا تعرض به حریم خصوصی در ملاءعام موضوعا منتفی است ثانیا آمران به معروف و ناهیان از منکر روزانه به بدترین شکلی مورد تعرض، اهانت، مزاحمت، ممانعت و ضرب و جرح افراد شرور قرار می‌گیرند.
دکتر صادق‌منش گفت: در لایحه دولت هم هیچ حمایتی از آمران نشده است و ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف هم ناقص و فاقد بازدارندگی لازم است.
