جای کتاب قانون روی طاقچه نیست

نسیم‌آنلاین: چند ماهی است سوژه‌های مرتبط با حجاب در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور ضریب یافته است. یکی از آخرین سوژه‌های مطرح شده در این فضا مربوط به عکس منتشر شده از تعدادی از کارکنان طاقچه است. طاقچه فروشگاه اینترنتی کتاب است و چند سالی است که به عنوان یکی از بازیگران اصلی در این حوزه فعال است.

همزمان با ضریب گرفتن این موضوع در فضای رسانه‌های اجتماعی، پرونده‌ی برای بررسی این موضوع در قوه‌قضائیه تشکیل شد تا به مسئله رسیدگی شود. اما کنش حاکمیت محدود به تشکیل پرونده باقی نماند. خبر غیرقانونی بودن فعالیت طاقچه به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.

بعد از این خبر بود که این نرم افزار از دسترس خارج شد. فارغ از اینکه احتمالا تصمیم فیلتر شدن این نرم افزار در مراجع تصمیم گیری از جمله کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گرفته شده است، به نظر می‌رسد تصمیم‌سازی آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به صورت خاص مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی صورت گرفته است.

یکی از وظایف این مرکز صدور مجوز و نظارت برای فعالیت پلتفرم‌هایی همچون طاقچه است. 

از جهت جایگاه سازمانی، حتما یکی از مراکز وزارت فرهنگ و ارشاد نسبت به محکمه ارتباط جدی‌تری با فعالین حوزه‌ی نشر الکترونیک باید داشته باشد. در مرکز صدور مجوز و نظارت اهمیت این موضوع دو چندان است. در واقع در دوگانه‌ی نهاد تنظیم‌گر و نهاد رسیدگی کننده به شکایات بی‌ارتباط با ماهیت کسب و کار، نهاد تنظیم‌گر هم شناخت بیشتری نسبت به موضوع فعالیت و وضعیت فعالیت بازیگران دارد و هم صلاحیت جدی‌تری در رسیدگی به امور ثبتی و حقوقی کسب و کار دارد.

اما در کمال تعجب در شرایطی که انتظار می‌رفت رفتاری همدلانه‌تر و براساس آئین‌نامه‌های قانونی از این نهاد تنظیم گر سر بزند، صدور اطلاعیه‌ی رسمی توسط این مرکز که بعد از صدور صحت آن هم زیر سوال رفت، تصویری کدر از وضعیت اعمال حکمرانی در این حوزه در ذهن پیگیری کنندگان اخبار این حوزه ایجاد کرد.

برای اصحاب قانون و آشنا به ادبیات حقوقی اما وضعیت نگران کننده‌تر است. مرور قوانین مورد استناد در اطلاعیه روابط عمومی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی به خوبی نشان می‌دهد که صادرکنندگان این بیانیه کوچک‌ترین تعهدی نسبت به فلسفه‌ی آئین‌نامه‌ها و قوانین و قواعد این حوزه ندارند و صرفا برای واکنش به حواشی ایجاد شده به سراغ آئین‌نامه‌ها رفته و تخلفی دست و پا کرده‌اند. که اگر صدور اطلاعیه‌ای از این دست در کارنامه این مرکز دیده می‌شد حتما چنین تصوری شکل نمی‌گرفت.

برای دلسوزان آینده‌ی ایران مهم‌تر از ناهنجاری کارمندان طاقچه، ناهنجاری این مدل اعمال حکمرانی در کشور است. مدلی که در آن حکمران به جای تمرکز بر نظم بخشی به فعالیت بازیگران فعال در یک حوزه، به واسطه‌ی وجود خلاء های جدی در قواعد و قوانین حاکم، کتاب قانون را روی طاقچه گذاشته و تلاشی برای تکمیل زیرساخت حقوقی فعالیت در این حوزه نمی‌کند. تنها در زمان بروز بی‌نظمی‌، کتاب قانون را از روی طاقچه بر می‌دارد و بعد از تکاندن خاک از روی آن، به دنبال یک بند و تبصره، ولو بی‌ارتباط با موضوع می‌گردد و سعی می‌کند به وسیله‌ی آن به صاحب کسب‌و‌کار پالس بدهد.

در صورتی که اگر واقعا فعالیت بدون مجوز نرم‌افزار جاافتاده‌ای همچون طاقچه مسئله‌ی ذهنی نهاد متولی بود، غیرقانونی بودن فعالیت آن باید از دل پایش‌های مستمر در می‌آمد و در فضایی آرام و به دور از حاشیه نسبت به آن تصمیم‌گیری صورت می‌گرفت.