مسئله نبود قانون است، نه محرمانه بودن اموال
بررسی اموال و دارای مقامات و چه به صورت محرمانه و یا غیرمحرمانه نیاز به یک قانون کامل دارد؛قوانین موجود و در حال اجرا در کشور نشان داده که جامعیت لازم را ندارد و هنوز راه فرار را باز گذاشته‌اند؛ مشکل فعلی در محرمانه یا شفاف بودن اموال نیست بلکه در نبود قانون است.
اواخر مهر بود که روزنامه شرق با تیتر «اموال مسوولان، محرمانه و امنیتی است» و اینکه مجلس اصولگرا این طرح را تصویب کرده، راهی گیشه‌ها شد. از همان ساعت ابتدایی صبح روز بیستم مهر، این موضوع به جنجال رسانه‌ای تبدیل شد؛ برخی از زیر سوال رفتن مجلس سخن می‌گفتند و برخی مطرح شدن این قانون را شیطنت رسانه‌ای می‌دانستند.
با بررسی این قانون و قوانین گذشته، اما نکته جالب‌تری به چشم می‌خورد و آن هم نبود یک قانون جامع درباره‌ی اموال و دارایی مسئولان است. قانون فعلی که لفظ محرمانه در آن بیان شده در اصل می‌خواسته نقص قانون اساسی را رفع کند اما خودش دچار تناقض شده.
آیئن نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزارن کشور در سال 98 در 18 ماده و هشت تبصره توسط رئیس قوه قضایه ابلاغ شد. در میان تمام ماده‌های این قانون ماده 8 آن بود که به محرمانه بودن اموال ودارایی‌های مقامات اشاره می‌کرد اما در هیچ‌کجای قانون، امنیتی بودن اموال ذکر نشده و همین ماده 8 بود که به واکنش‌های شدید از سوی رسانه‌ها ختم شد.
دارایی مقامات، اینکه آیا قبل و بعد مسئولیتشان بر میزان آن اضافه شده یا نه و شفافیت آن، همواره مسئله‌ی افکار عمومی بوده است. خصوصا که در این روزها که شفافیت آراء نمایندگان در حال بررسی در مجلس است. به همین خاطر هم بود برخی رسانه‌ای شدن لفظ محرمانه در این قانون که دو سال پیش تصویب شده را در این روزها شیطنت رسانه‌ای می‌دانند.
میزان اموال مسولان نظام در اصل 142 قانون اساسی پیش‌بینی شده؛ در این اصل بیان شده «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
اما نکته قابل توجه در اصل 142 این است که در این اصل هم سخنی از افشای عمومی به میان نیامده؛ یعنی در قوانین سابق هم شفافیتِ اموال موضوعیت نداشته؛ لفظ محرمانه که در قانون رسیدگی به اموال قید شده و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده در حقیقت خواسته قوانین قبلی را جامع و مانع کند.
محرمانه بودن را چه نهادی اضافه کرده؛ مجلس یا مجمع؟
قانون رسیدگی به اموال مسئولان اولین بار توسط مجلس هشتم مطرح شد و به شورای نگهبان رفت اما شورا این قانون را نپذیرفت و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و توسط همین نهاد هم بود که به تصویب رسید و به رئیس وقت قوه قضائیه ارجاع داده شد. اما این قانون قبل از رسیدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها بین شورای نگهبان و مجلس رد و بدل شد و تعداد این دفعات بیش تر از ده بار بود.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری مهر ماه، با تایید اینکه مجلس یازدهم درباره محرمانه بودن اموال مصوبه‌ای نداشته، گفت:«اگر مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند ولی قانون فعلی مربوطه به مصوبه مجلس هشتم است و مربوط به سال‌های قبل است و اگر مصوبه‌ای در مجلس به تصویب برسد در شورای نگهبان آن را بررسی خواهیم کرد.»
این موضوع که سخنگوی شورای نگهبان بیان کرده و گفته که اگر مصوبه ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد در شورا تایید میشود این شائبه را طرح می‌کند که موضوع رسیدگی به اموال مسئولان تا پیش از این یا خلافِ شرع بوده یا قانون!
محسن کوهکن، از نمایندگان موافق طرح در مجلس هشتم در مصاحبه اخیر خود به ایسنا گفت:«من از موافقان این طرح بودم. این طرح مصوب مجلس هشتم است اما در طرح اولیه قید «محرمانه بودن» وجود نداشت و جز مصوبه نبود. درباره اینکه اگر محرمانه بودن مصوب شده و الان ابلاغ و این مسائل مطرح شده است ابهاماتی وجود دارد که باید توضیح داده شود.»
آرین منش، نماینده مجلس هشتم، درباره‌ی تصویب این طرح در مجلسِ وقت و سپس ارجاع آن به شورای نگهبان، بیان کرد:«شورای نگهبان آن طرح را مغایر با شرع و قانون اساسی دانست و آن را به مجلس بازگردادند اما مجلس به نظر خود اصرار داشت و بنابراین طرح به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد اما برای مدت طولانی در نوبت بررسی ماند و در نهایت مجمع آن را تایید کرد البته با حفظ محرمانه بودن اموال مسئولان؛ در واقع تصویب محرمانه بودن در مجمع تشخیص مصلحت، طرح مجلس را از خاصیت انداخت.»
در واقع طبق اظهارات چند تن از نمایندگان مجلس، قید محرمانه بودن این طرح در کانال مجمع تشخیص بر آن نشست.
قوانین ضمانت اجرایی ندارند
قانون جدید که درباره اموال مسئولان در حال اجرا است به گونه‌ای است که اصل 142 قانون اساسی را به به همه کارگزاران تسری داده و همه مقامات و کارگزران نظام را دربرگرفته است و حتی مقامات را ملزم به اعلام دارایی همسران موقت هم نموده و با خواندن کل طرح به اینکه قانون جدید جامع‌تر از قوانین سابق است پی می‌بریم. نکته جالب دیگر در ماده 18 این قانون است که گفته:«رئیس قوه قضاییه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را منتشر کرد.» اما اشاره‌ای به اینکه این انتشار به چه صورت است نشده است.
موضوع انتشار در قانون و معلوم نبودن چگونگی آن بحث تازه‌ای نیست. در قانون فعلی رسیدگی به اموال و حتی در اصل 142 قانون اساسی که به دارایی مقامات مربوط است به مسئله ضمانت اجرا اشاره‌ای نشده؛ یعنی معلوم نیست به طور مثال اگر بر میزان داراییِ مسئولی، پس از دوران مسولیتش افزوده شده باشد، چه برخوردی انجام خواهد شد؟
در همین رابطه حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اصل 142 قانون اساسی تصریح کرد:«آنچه در این اصل مورد اشاره قرار گرفته این است که مسئولان باید در آغاز و پایان مسئولیت لیست اموال و دارایی خود را ارائه دهند، اگر احساس شود یک تغییر غیرمعقولی در دارایی‌ها به وجود آمد، ممکن است یک بررسی‌هایی انجام شود. فکر می‌کنیم کسی که می‌خواهد وارد سیستم دولتی شود بهتر است فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را کنار بگذارد، در واقع نمی‌تواند هم در مسئولیت دولتی و هم به صورت گسترده در حوزه تجاری و اقتصادی فعالیت کند.»
وی در ادامه گفت:«یکی از مشکلات در رابطه با اصل 142 قانون اساسی این است که زمینه اجرایی آن خیلی مشخص نیست، اگر لیست اموال در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد یک هیات باید این موارد را بررسی کند یا اگر افزایش غیرمعقولی در اموال مشاهده شود چه می‌کنند؟ به مردم اعلام میشود یا برای رسیدگی به یک شعبه خاص ارجاع می شود؟ این موارد ابهاماتی است که موجب شده مردم خیلی نسبت به اجرای اصل 142 قانون اساسی رضایت نداشته باشند.»
قانون رسیدگی به دارایی مقامات در ماده 17 خود به ضمانت اجرا اینطور اشاره می‌کند:«نتیجه بررسی نهایی هیأت بررسی از طریق رئیس هیأت به رئیس قوه قضاییه گزارش میشود. چنانچه به تشخیص رئیس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون، بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.»
اما باز هم در این ماده منظور از مرجع صالح مشخص نیست. در ابتدای این قانون آمده که«این قانون به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری» ابلاغ میشود اما نکته‌ای که مطرح میشود این است که آیا مرجع صالح‌تری از افکار عمومی وجود دارد یا خیر؟
قید محرمانه بودن باید حذف شود
نمایندگان مجلس یازدهم در خصوص قانون رسیدگی به دارایی مقامات اظهار نظر گوناگونی کردند اما نقطه اشتراک تمام اظهارنظرها در مخالفت با لفظ قید شده‌ی محرمانه بود؛ در این رابطه سیدعلی موسوی نماینده ملکان در مجلس، اواخر ماه گذشته در توئیتی نوشت:«موضوع شفافیت اموال مسئولان در مجلس هشتم مطرح گردیده و کار به مجمع تشخیص کشیده، مجلس انقلابی یازدهم که با شعار شفافیت آراء آمده حالا مگر میشود مخالفِ دانستن مردم از شکل ارتزاق مسئولین از بیت المال باشد؟»
علی خضریان نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در این باره گفت: نظارت اجتماعی یکی از مهمترین مشخصه‌های مردم‌سالاری دینی است که بر مبنای آن هیچ کس نمی‌تواند نسبت به محیط پیرامونش بی‌تفاوت باشد. لذا جدای از اینکه مجلس یازدهم هیچ مصوبه‌ای برای محرمانه شدن اموال مسئولان نداشته است، شفافیت اموال مسئولان را در همین چهارچوب ضروری می‌دانم.»
در این بین اما اظهار نظر حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از همه نظرات جامع‌تر بود. وی درباره طرح قبلی که تصویب مجمع رسیده به فرهیختگان گفت:«این مصوبه برای مجلس هشتم است اما به علت آنکه شورای نگهبان آن را مغایر با اصل 142 قانون اساسی می‌دانست، این مصوبه در آن زمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. مجمع تشخیص هم بعد از سه سال یعنی در سال 94 این مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید کرد. مجمع تشخیص مصلحت قید محرمانگی را برای ثبت اموال مسئولان به مصوبه مجلس اضافه کرد. پس از تصویب این مصوبه ما به رئیس قوه قضائیه که آن زمان صادق لاریجانی بود اصرار کردیم که ثبت اموال مسئولان در سامانه را طبق این مصوبه اجرا کنند. بعد هم که رئیسی، رئیس قوه قضائیه شد نیز ما گفتیم که این مصوبه باید اجرا شود. سپس رئیسی در زمان ریاستش بر قوه قضائیه، سامانه ثبت اموال مسئولان را شکل داد و آیین‌نامه آن قانون را نوشت. منتها ما دیدیم با اینکه سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان ایجاد شده اما ثبت اموال آنها انجام نمی‌شود. درواقع می‌توان گفت این مصوبه اجبار و ضمانت اجرایی نداشت بلکه حالت اختیاری داشت.»
وی در ادامه راجع به یک طرح تازه که به کمیسیون حقوقی رسیده صحبت کرد و اظهار داشت:«نمایندگان محترم اخیرا طرحی ارائه داده که برمبنای آن وضعیت مالی و سوابق کاری مسئولان وقتی که از کار منفک می‌شوند، بررسی شود که اگر خدای ناکرده مشکلات یا تخلفاتی وجود دارد، ممنوع‌الخروج شوند تا اموال‌شان کنترل شود. این طرح در کمیته بوده و به کمیسیون قضایی و حقوقی آمده؛ در این راستا هنوز روی این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی دارد کار میشود و سه ماده از آن هم بیشتر تصویب نشده است.»
از طرحی که حسن نوروزی درباره‌ی آن اظهاراتی داشته و در کمیسیون حقوقی مجلس در جریان است اطلاعات کمی در دست است و باید سرنوشت قانون فعلی هم که در حال اجرا است بیشتر مشخص شود؛ اما نکته‌ی دیگری که مجهول باقی مانده این است که آیا قانون فعلی تمام و کمال اجرا میشود یا نه؟ و آیا مشمولان قانون اطلاعات مالی خود را به رئیس قوه قضاییه اطلاع داده‌اند یا خیر؟
بررسی اموال و دارای مقامات و چه به صورت محرمانه و یا غیرمحرمانه نیاز به یک قانون کامل دارد. قوانین موجود و در حال اجرا در کشور نشان داده که جامعیت لازم را ندارد و هنوز راه فرار را باز گذاشته‌اند. مشکل فعلی در محرمانه یا شفاف بودن اموال نیست بلکه در نبود قانون است. اگر قانون جامع در کشور تدوین شود، حتما به موضوع چگونگی شفافیت دارایی مقامات و اینکه مسئولان چگونه و به چه کسی دارایی خود را اعلام کنند توجه میشود؛ ارتقای قانون موجود در حیطه‌ی شفافیت اموال مسئولین و حرکت دادن عرصه‌ی حکمرانی به سمت شفافیت، کارویژه‌ی مجلس یازدهم است که باید دید چگونه از پس آن برمی‌آید.
