زنگ خطر برای تشکل‌های کارگری
نقدی بر طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار
نسیم‌آنلاین؛ نازنین فرامرزی: شورای اسلامی کار به عنوان فراگیرترین تشکل کارگری کشور، همیشه بیش از سایر تشکل‌ها مورد حمایت دولتی و برخوردار از دسترسی‌ها و منابع بوده و اینک دوباره زیر ذره‌بین قرار گرفته است. از طرفی قانون این نهاد بر خلاف دو نهاد دیگر باید توسط مجلس به تصویب برسد. به همین دلیل برای اصلاح آن طرحی به مجلس پیشنهاد شده که مناقشه برانگیز بوده و همچنان به برخی از ایرادات بی‌اعتنا است. از آنجایی که قانون کار ایران تنها به ۳ تشکل (شورای اسلامی، نمایندگان کارگری، انجمن صنفی) رسمیت داده و چانه‌زنی و احقاق حقوق کارگران فقط به آن‌ها محدود شده، توجه به این تشکل‌ها از حیاتی‌ترین امور خواهد بود.
۲+١ جانبه‌گرایی
عمده‌ی تمرکز طرح فعلی بر هیئت تشخیص موضوع ماده ۲۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار است. این هیئت که ناظر عملکرد شوراها است، شامل ۳ نماینده از شورای اسلامی، ۳ نماینده کارفرما و یک نماینده از وزارت کار است. در چنین ترکیبی با توجه به تعارض منافعی که میان کارگر و کارفرما است، می‌توان گفت تعیین‌کننده‌ترین حق رأی با نماینده وزارت کار است که عمدتاً نقش مدافع منافع کارفرمایان را بازی می‌کند. پس عملاً شوراهای کارگری آزادی عمل ندارند چرا که با رأی نمایندگان کارفرما و وزارت کار که اکثریت هیئت تشخیص را تشکیل می‌دهند به راحتی می‌توان حکم انحلال شورا یا سلب عضویت و... را صادر کرد.
شورای اسلامی کار، از چاله دولت به چاه احزاب
طرح اصلاح، خواهان سلب اختیار از هیئت تشخیص و محول کردن آن به کانون شورای اسلامی استان است. این اقدام در راستای استقلال شوراها از دولت و کارفرما اقدامی مثبت تلقی می‌شود اما باید توجه داشت که همانند استاندارد جهانی، منظور ما از استقلال شوراها استقلال عام است. اینکه شوراها از چاه وابستگی به دولت و کارفرما به چاه وابستگی به احزاب و نیروهای سیاسی دیگر که با انگیزه‌های گوناگون از کانون‌های شورای اسلامی حمایت می‌کنند بیافتد اتفاقی مخرب‌تر است. بدین نحو که شورا برای جلب حمایت مجبور است فعالیت خود را طبق منافع گروه یا احزاب دیگر برنامه‌ریزی کند.
فعالیت زیر تیغ کارفرما
در شرایط فعلی، در صورتی که قرارداد یک نماینده به پایان برسد یا لغو شود، عضویت وی در شورا نیز سلب خواهد شد. در حالی که حدود ۹۵ درصد قراردادهای کارگران موقت است، اگر کارفرما فعالیت نماینده‌ای را مغایر منافع خود بداند، به راحتی می‌تواند با عدم تمدید قرارداد یا اخراج وی، مانع ادامه‌ی فعالیت وی در شورا گردد. کارگران نماینده باید بتوانند بدون ترس از احتمال حذف شدن، به وظایف خود بپردازند و این مهم با اعطای حق مصونیت نسبی به نمایندگان محقق خواهد شد.
وکیل تحمیلی
در آخر باید اشاره کرد که شورای اسلامی کار تنها یکی از ۳ تشکل پذیرفته شده است و توجه به آن نباید مانع از توجه به ۲ نوع تشکل قانونی دیگر و کوتاه آمدن از تلاش برای پذیرفته شدن باقی انواع تشکیلات شود. کارگران حق دارند خودشان آزادانه وکیل مدافع خودشان را انتخاب کنند نه اینکه قهراً مجبور به پذیرش تشکیلات تجویزی شوند. اگر هدف اصلی از این طرح‌ها، بالا بردن قدرت چانه‌زنی کارگران است، بهتر است دوباره این طرح‌ها بازبینی گردند تا قدرت دادن به تنها یکی از این تشکیلات، موجب سوءاستفاده گروه‌های مختلف نشود و کارگران بتوانند آزادی اراده داشته باشند.
