در مکتب اسلام دوگانه اصالت فرد یا جامعه بدین شکل قابل طرح نیست و اصالت هر دو قابل دفاع است.۱ عدالت و آزادی نیز در تقابل با هم درنمیآیند. حوزه وسیع عدالت اجتماعی با «عدالت سیاسی» آغاز میشود.
این نحوه ستاد ملی و شورای عالی ساختن، حکمرانی را محفلی و جمهوریت را ذرهای میکند.
طرح مکرر همهپرسی از سوی رئیسجمهوری که در دوره او و رزومهاش بیشترین خروج از استقرار اراده عمومی و حکمرانی مردمی وجود دارد؛ هدر دهنده این اصل مترقی قانون اساسی است.
چکیدهای از دو ارائهی حجت الاسلام محسن قنبریان در جمع طلبگی- دانشجویی با موضوع جمهوریت در پاسخ به این سوال که مشارکت در انتخابات و حضور در راهپیمایی کفایت جمهوریت را میکند؟
اجمالا بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردم سالاری به هرنامی(حتی جمهوری اسلامی)، عملاً "جمهوری طبقات بهرمند" خواهد شد و دلار یا ریال بیشتر از انسانها موثر خواهد شد