صندوق ضمانت سپردهها اعلام کرد مجوز قیمتگذاری بیش از ۱۰۰ شعبه بانک آینده صادر شده است. همچنین قیمتگذاری ساختمان مرکزی این بانک به مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه واگذار شد تا در چارچوب فرآیند گزیر بانک آینده انجام شود.
در نخستین روز آغاز فرآیند خرید سهام سهامداران خُرد بانک آینده، بیش از ۲۹۰ میلیون سهم توسط صندوق ضمانت سپردهها خریداری شد. این اقدام یکی از مهمترین مراحل اجرای «گزیر» و ساماندهی وضعیت بانک آینده است.
معاون بانک مرکزی با رد گمانهزنیها درباره ورشکستگی بانک آینده گفت: ناترازی این بانک تنها بهدلیل کمبود نقدینگی بوده و داراییهای آن پس از ارزشگذاری به فروش میرسد تا بدهیها پرداخت شود.
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت سلامت نظام بانکی کشور، تصویر نگرانکنندهای از عمق ناترازیها، تخلفات گسترده و ضعف نظارت در شبکه بانکی ارائه میدهد. بر اساس این تحلیل، بخش بزرگی از بانکها از مسیر استانداردهای احتیاطی منحرف شدهاند و تداوم این روند میتواند زمینهساز بحران بانکی فراگیر شود؛ بحرانی که نشانههای آن، از جمله در بانک آینده، بهروشنی قابل مشاهده است.
نخستین جلسه هیأت گزیر و هیأت مدیره صندوق ضمانت سپردهها با محوریت تعیین تکلیف داراییهای بانک سابق آینده، صبح امروز (شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴) با حضور محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست، فروش و نقد کردن داراییهای این بانک بهعنوان اولویت اصلی تعیین شد.
رئیس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف نهایی بانک آینده پس از دو دهه ناترازی خبر داد و اعلام کرد: از سوم آبان ماه ۱۴۰۴، تمامی سپردهگذاران و کارمندان بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل میشوند. وی تأکید کرد که این فرآیند «گزیر» با عاملیت بانک ملی و با هدف حفظ کامل منابع مردم و تقویت نظام بانکی انجام شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد که اطلاعرسانی دقیق و شفاف در خصوص وضعیت بانک آینده فقط از طریق بانک مرکزی انجام میشود.
ساختار پیچیدهی بنگاهداری و ذینفعپروری بانک آینده سبب شده این بانک با وجود زیان انباشه و استقراض فزاینده مجبور شود برای زنده نگه داشتن بنگاههای خود تخلفات مالی گستردهای انجام دهد.
بانک آینده با بیشترین زیان انباشته، حجم بالای مطالبات غیر جاری، وضعیت نامناسب نسبت کفایت سرمایه، تخلفات گسترده در تسهیلاتدهی به یکی از بحرانیترین بانکهای کشور تبدیل شده است. از همین جهت مرکز پژوهشهای مجلس هشدار میدهد که با حضور چنین بانکهای ناسالمی عملا امکان کنترل تورم وجود ندارد.
بانک مرکزی از سال 1400 حق رأی حدود 60 درصد از سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد. سوال اینجاست که چرا تاکنون شاهد بهبود عملکرد این بانک به واسطهی اعمال مدیریت وزارت اقتصاد نبودهایم؟
