چالش خروج بانک‌ها از بنگاهداری
بیلبورد حاشیه‌‌ساز میدان ولی‌عصر تهران با نوشته‌ی بزرگ «بانک‌ها غلط می‌کنند» چند روزی است که بحث بنگاهداری بانک‌ها را مجدد به سر زبان‌ها برگردانده است. اما آیا خارج شدن بانک‌ها از بنگاهداری به این سادگی است؟
نسیم‌آنلاین: وظیفه‌ی اصلی بانک‌ها ارائه خدمات پولی و بانکی است ولی با توجه به وضعیت تورمی کشور، بانک‌ها برای کسب سود بیشتر به سمت بنگاهداری و زمین‌داری رو آورده‌اند. این موضوع آسیب‌های گوناگونی را با خود در پی دارد.
آسیب‌های بنگاهداری بانک‌ها
یکی از آسیب‌های این موضوع کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. به عبارتی زمانی که بانک بخش مهمی از منابع را صرف بنگاهداری می‌کند میزان تسهیلات کمتری را می‌تواند برای دیگر فعالیت‌های دیگر مانند حمایت از تولید کنندگان خرد در نظر بگیرد.
مهدی طغیانی، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی در این رابطه بیان می‌کند: «بانک‌ها باید کار بانکداری انجام دهند و ارائه خدمات بانکی کنند، اما وقتی منابع خود را به سمت بنگاهداری می‌برند، دارایی‌های بانک در یک جا منجمد و بلوکه می‌شوند و بانک‌ها با کمبود منابع برای ارائه تسهیلات مواجه می‌شوند؛ در نتیجه مجبور می‌شوند یا خلق پول کنند و یا اینکه از منابع بانک مرکزی بیشتر استفاده کنند که این امر تورم‌زا است.»
چالش دیگری که بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها بوجود می‌آورند این است که بانک‌ها بدون در نظر گرفتن سودآوری و شایسته سالاری به آن‌ها می‌توانند وام بدهند و از سوی دیگر بانک انگیزه‌ی کافی برای مطالبه‌ی بازپرداخت تسهیلات ندارد که این می‌تواند سبب افزایش تسهیلات معوق بانک شود.
آسیب زمین‌داری بانک‌ها
در کنار بنگاهداری، بحث زمین‌داری بانک‌ها نیز مطرح است. این عمل سبب افزایش قیمت زمین شده است. دکتر عباس شاکری، هیئت دانشگاه علامه طباطبائی(ره) در مقاله‌ی «آدرس‌های غلط و مسئولیت گریزی رندانه» یکی از مقصرین اصلی افزایش چشمگیر قیمت زمین در ایران را فعالیت‌های سوداگرانه‌ی بانک‌های خصوصی می‌داند و بیان می‌کند: «از سال 1370 تا ۱۳۸۰ قیمت زمین، مسکن و سطح عمومی قیمت‌ها تقریبا به یک نسبت افزایش می یابند اما از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ با سرعت‌گیری تلاش‌های سوداگرانه و مخرب بانک‌ها به ویژه بانک‌های به اصطلاح خصوصی قیمت زمین سه و نیم برابر و قیمت مسکن دو و نیم برابر سطح عمومی قیمت‌ها رشد می‌کند و یک بحران عدم تناسب بی‌سابقه در اقتصاد رخ می‌دهد. به طوری که از ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲ قیمت متوسط زمین حدود ۱۰۷ برابر، قیمت مسکن ۷۸ برابر، و سطح عمومی قیمت ها، ۲۷ برابر رشد می‌کند.»
تصمیم دولت برای پایان بنگاهداری
در مورد اینکه باید بنگاهداری بانک‌ها به پایان برسد در تیم اقتصادی دولت اتفاق نظر وجود دارد. برای مثال رئیس جمهور در دی 1400 بیان می‌کند: «ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.» همچنین رئیس بانک مرکزی در مهر 1402 بیان می‌کند: «نمی‌توان نسخه واحدی برای تمامی بانک‌ها تجویز کرد و باید برای هر بانک متناسب با حوزه کاری آن، شرایط تعریف شود اما در عین حال، فعالیت بنگاهداری بانک‌های تجاری قابل قبول نیست و باید با فروش بنگاه‌ها، از بنگاهداری خارج شوند.» حال که تیم دولت در این راستا با یک دیگر هم نظر هستند باید حرکت به این سمت به راحتی صورت بگیرد اما چرا تاکنون موفقیت جدی‌ای در این مسئله بوجود نیامده است؟
چالش دولت در مواجهه با بنگاهداری بانک آینده
برای یافتن پاسخ این سوال به صورت موردی به بانک آینده می‌پردازیم. بانک آینده شرکت‌های مختلفی را در زیر مجموعه‌ی خود دارد. یکی از پرحاشیه‌ترین شرکت‌های بانک آینده، شرکت تجارت ایران‌مال است. ارزش این شرکت بر اساس صورت‌های مالی 255 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که معادل 12درصد بودجه عمومی کشور است. همچنین این بانک در سال 1401 مبلغ 125 همت را به شرکت‌های وابسته خود پرداخت نموده است که بیشترین تسهیلات به اندازه‌ی 74 همت را به شرکت تجارت بین الملل ایران مال اعطا کرده است.
در رابطه با تخلافات این بانک در جهت بنگاهداری، علی خضریان، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: « بانک آینده با اعطای بیش از ۶ برابر حد مجاز تسهیلات کلان و بالای ۸۰ برابر در پرداخت به اشخاص مرتبط همچون "ایران مال"، تخلفات گسترده‌ای داشته است.»
اکنون حدود 60.3 درصد سهام مازاد بانک آینده در دست دولت قرار گرفته است. تصور بر این بود که در صورتی که دولت بتواند مدیریت این بانک را در دست بگیرد براحتی می‌تواند چالش‌های مرتبط با بنگاهداری آن را مرتفع سازد. اما در عمل این موضوع رخ نداده است.
یکی از دلایل عدم موفقیت در این موضوع کشمکش‌های مکرر در دادن حق رای سهام مازاد به دولت بود. پس از اینکه با حکم دیوان عدالت اداری حق سهام مازاد به دولت داده شد. سهام‌داران درخواست تجدید نظر کردند در نتیجه اجرای حکم متوقف شد و پس از بررسی مجدد دوباره به دولت داده شد. اما سهام داران قانع نشدند و مجددا درخواست تجدید نظر کردند و این موضوع چند مرتبه دیگر نیز تکرار شد و هر بار رای دیوان عدالت اداری حق رای سهام مازاد را به دولت می‌داد.
به عبارتی دولت با وجود اینکه اسما حق رای سهام مازاد را داشت اما به علت شکایت‌های مکرر سهام‌داران نمی‌توانست از آن استفاده کند تا با تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره‌ی جدید به وضعیت نابسامان بانک آینده رسیدگی کند.
مشکل دومی که دولت در مواجه با چالش بنگاهداری بانک آینده بر خورده است، نبود خریدار برای خرید اموال مازاد بانک است. سید علی اکبر میر عمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی در رابطه با مشکلات فروش شرکت توسعه‌ی ایران‌مال بیان می‌کند: «ایران‌مال جزو اموال مازادی است که باید واگذار شود اما در عمل با چالش‌هایی از قبیل بزرگ مقیاس بودن، شرایط قیمت‌گذاری و نبود متقاضی برای خرید چنین ملک برزگی مطرح است.»
برای فهم ساده‌تری از این چالش، فرض کنید که بخواهیم شرکت توسعه‌ی ایران مال را در بورس به فروش برسانیم. ارزش جاری شرکت توسعه‌ی ایران مال 255 همت است و از سوی دیگر ارزش کل معاملات روزانه در بورس حدود 6 همت است. یعنی اگر فرض کنیم که کل معاملات بورس محدود به خرید و فروش ایران مال کنیم به 42 روز زمان نیاز داریم تا بتوان چنین ارزشی را مبادله کنیم. حال این را در نظر بگیرد که این تنها یکی از شرکت‌هایی وابسته به بانک آینده است و این بانک شرکت‌های دیگری نیز دارد که باید به فروش رسانده شود.
به عبارتی فروش چنین اموال مازاد بزرگی به این سادگی‌ها امکان پذیر نیست و اگر دولت قصد داشته باشد به صورت فوری این قبیل اموال و شرکت‌های بانک‌ها را به فروش برساند امکان این بوجود می‌آید که این اموال با قیمت‌های پایین و به صورت رانتی فروخته شود. کماکان که چنین تجربه‌هایی را در بحث خصوصی‌سازی نیز شاهد بودیم.
به شکل کلی اهمیت جمع شدن بنگاهداری بانک‌ها بر هیچکس پوشیده نیست اما جمع کردن بساط بنگاهداری به این سادگی نیست و چالش‌های گوناگونی را با خود همراه دارد. در نتیجه نمی‌توان بدون کار کارشناسی دقیق به موضوع پرداخت و سعی در حل آن نمود.
