بلای انتظارات تورمی

تسیم‌آنلاین؛ متین فارابی*: کارشناسان اقتصادی اکثرا در مواجهه با تحولات غیر منتظره متغیرهای اقتصادی مسائل را به مفهومی تحت عنوان «انتظارات تورمی» حواله می‌دهند. دلار گران می‌شود؛ نتیجه انتظارات تورمی است. اجاره خانه بالا می‌رود؛ نتیجه انتظارات تورمی است. خروج سرمایه اتفاق می‌افتد؛ نتیجه انتظارات تورمی است. سهم پول در نقدینگی زیاد می‌شود؛ نتیجه انتظارات تورمی است. درواقع می‌بینیم که انتظارات تورمی تبدیل شده است به چراغ جادویی که می‌توان با آن همه متغیرهای کوتاه مدت را یکسره تحلیل کرد. اما انتظارات تورمی چیست که تا این اندازه قدرت توضیح دهندگی دارد؟

تاریخچه مفهوم انتظارات

در نتیجه مطالعات ویلیام فیلیپس بر روی موضوع رابطه نرخ بیکاری و تورم نزاعی بین محافل آکادمیک اقتصادی شکل گرفت که در نتیجه آن دو مفهوم انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی برای شناخت و تفسیر پدیده‌های اقتصادی مطرح شد. مفهوم انتظارات عقلایی بیان می‌داشت مردم مرتکب اشتباهات سیستماتیک نشده و در صورت بروز انحراف و اشتباه در کوتاه ترین زمان ممکن آن را برطرف خواهند کرد. این نظریه که مبتنی بر شفافیت مداوم بازارها بنا شده و فعال اقتصادی در آن دارای دانش کافی از اقتصاد بوده و از اطلاعات موجود به صورت بهینه‌ای استفاده می‌کند معتقد است که سیاست‌های طرف تقاضا حتی در کوتاه مدت نیز موثر نخواهند بود. این دیدگاه شکل منحنی فیلیپس را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت عمودی می‌داند. به بیان ساده تر یعنی همه فعالین اقتصادی قادر خواهند بود در برابر تغییرات به سرعت انتظارات خود را تعدیل کنند و همه احتمالات را بسنجند و درست ترین انتخاب ممکن را داشته باشند.

اما مفهوم انتظارات تطبیقی رویکری گذشته نگر دارد و می‌گوید که مردم انتظارات خود را از آنچه در آینده رخ می‌دهد، بر اساس آنچه در گذشته رخ داده شکل می‌دهند. به این معنا که اگر برای مثال تورم سال گذشته از آنچه انتظار داشته‌اند بیشتر بوده، در نتیجه انتظار خود برای تورم در سال جاری را افزایش می‌دهند.

شکل گیری انتظارات

فارغ از آنچه در بررسی‌های آکادمیک حول موضوع انتظارات اعم از عقلایی یا تطبیقی بودن آن مطرح است، سوال جدی کارشناسان اقتصادی این است که چه عواملی شکل دهنده انتظارات تورمی هستند؟ در این زمینه باید گفت مطالعات صورت گرفته که عمدتا برای اقتصاد آمریکا بودند به این نتیجه رسیدند که متغیرهایی از قبیل قیمت انرژی و کالاهای اساسی، تورم گذشته و اقدامات سیاست پولی تاثیر جدی بر شکل گیری انتظارات تورمی دارند.¹ اکثرا این مطالعات که عموما بعد از بحران ۲۰۰۸ تدوین شده اند بر نقش قیمت مواد غذایی و کالای اساسی بر شکل گیری و کنترل انتظارات تاکید جدی دارند تا جایی که ادعا می‌کنند: «افزایش شدید و ظاهراً مداوم قیمت‌های انرژی، مواد غذایی و کالاها در سال 2008 منجر به افزایش نرخ تورم شد.»²

اما در پاسخ به این سوال که کانال اثرگذاری انتظارات بر تورم واقعی چیست باید گفت انتظارات از طریق اثرگذاری بر مذاکرات تعیین دستمزدهای جاری، تعیین قیمت کالاها و اثرگذاری بر قراردادهای مالی و سرمایه گذاری به طور مستقیم بر تورم فعلی و آتی اثرگذار خواهد بود. در کشورهایی که بانک مرکزی و سیاستگذار اقتصادی صلابت و اعتبار لازم را در میان فعالین اقتصادی دارد این نهاد قادر است با اعلام هدف گذاری تورمی و اعلام آن به فعالین اقتصادی انتظارات تورمی را کنترل کند اما اگر سیاستگذار اقتصادی چنین اعتباری را بین فعالین اقتصادی نداشته باشد ابزار هدف گذاری تورمی ناکارآمد خواهد بود.

انتظارات در ایران

پس از مرور ادبیات بحث و تاریخچه شکل‌گیری موضوع انتظارات اگر بخواهیم از این دانسته‌ها برای تحلیل و تفسیر اقتصاد ایران استفاده کنیم ابتدائا باید بگوییم که به دلیل ضعف در اعتبار سیاست گذار اقتصادی در ایران، قدرت عمل این نهادها برای کنترل انتظارات از طریق اعلام نرخ تورم هدف یا اقداماتی از این قبیل بسیار اندک است. وقتی چنین شرایطی وجود داشته باشد انتظارات عمدتا مبتنی بر ترکیبی از متغیرهای ذهنی و عینی شکل می‌گیرد. متغیرهای ذهنی عمدتا مربوط به وضعیت پایداری نظام سیاسی در داخل و روابط نظام سیاسی در حوزه‌های بین المللی است. متغیرهای عینی نیز می‌تواند شامل قیمت ارز، سیاست‌های پولی و اقتصادی دولت، قیمت مواد غذایی، قیمت حامل‌های انرژی تورم سال گذشته و ... باشد.

متغیرهای ذهنی انتظارات ایران

در رابطه با متغیرهای ذهنی موثر در انتظارات تورمی این نکته لازم به ذکر است که ذهنیت‌ها عمدتا ساختنی هستند؛ هرچند ذهنیت در عالم انتزاع شکل نمی‌گیرد و لاجرم پای در واقعیت دارد لکن روایت سازی از وقایع و مسلط کردن یک روایت بجای دیگری می‌تواند آثار انتظاری متفاوتی را رقم بزند. در ماجرای پایداری داخلی، یک نظام سیاسی  قادر است با انتقال پیام قدرت انتظارات تورمی که ترس از فروپاشی دارند را از بین ببرد. در رابطه با روابط خارجی نیز ماجرا به همین منوال است؛ خاصه آنکه در مورد این موضوع تاریخ روابط ما نشان داده است که مهمتر از نتیجه و منفعت واقعی که یک قرارداد یا نشست یا عضویت یا ... برای کشور دارد، ذهنیتی که به واسطه آن اتفاق برای فعال اقتصادی شکل می‌گیرد در بوجود آمدن انتظارات تورمی مهم است.

در واقع در مسائل خارجی به دلیل کم عمق بودن دانش فعالان اقتصادی، روایت ارائه شده از واقعه نقش به مراتب مهم‌تری از اصل واقعه در شکل‌دهی به انتظارات دارد. به طور مثال در ماجرای مکانیزم ماشه این موضوع کاملا مشهود است؛ فضای روانی و ذهنیت جامعه این برداشت را دارد که اگر مکانیزم ماشه فعال بشود یک سختی مضاعفی بر کشور وارد می‌شود. ریشه این تصور به روایت سازی دولت روحانی در بزرگ نمایی از اثر قطعنامه بر اقتصاد بود که همین تصویرسازی منجر به حفظ چهارچوب برجام پس از خروج آمریکا از این قرارداد شد. دولت روحانی اینگونه تصویر سازی کرده بود که اگر مکانیزم ماشه فعال شود اولا قطعنامه ها برمی‌گردند ثانیا مسیر برای تصویب قطعنامه‌های بعدی باز می‌شود و ثالثا همین منافذ فعلی تنفس اقتصادی کشور بسته می‌شود. این ادعا در حالی بود که واقعیت سیاسی جدید صحنه جهانی (رای مخالف دو عضو شورای امنیت یعنی چین و روسیه در تصویب قطعنامه علیه ایران) عملا امکان تصویب قطع نامه های جدید را ممتنع می‌کرد.

همچنین موضوع قطع نامه های مجددا معتبر شده نه نفتی بوده است نه بانکی (بجز بانک سپه). به بیان دیگر اثر واقعی بازگشت قطعنامه‌ها در نتیجه فعال شدن مکانیزم ماشه چندان نخواهد بود و مشکل اصلی در این زمینه، تحریم‌های آمریکاست که پابرجا بوده و هست؛ نتیجتا بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل منجر به چالش جدی جدیدی نخواهد شد. لذا چنین می‌شود جمع بندی کرد که به دلیل گنگی و ابهام حوزه سیاست خارجه و کم بودن سطح اشراف فعال اقتصادی بر این موضوعات چیزی که شکل دهنده انتظارات می‌باشد روایت و تبیینی است که بر جامعه غالب می‌شود. بدون شک اگر روایت غالب شده به جامعه تا این اندازه اثر تغییرات خارجی را پررنگ نمی‌کرد و یا به اندازه واقعی خودش به آن ضریب نمی‌داد امروز شاهد این نبودیم که با یک خبر توافق عربستان قیمت دلار ریزش چند هزارتومانی داشته باشد یا با یک خبر تحریم سپاه پاسداران جهش مشابهی بکند.

متغیرهای عینی انتظارات ایران

در رابطه با متغیرهای عینی هم می‌شود چنین ادعا کرد که قابل کنترل ترین و موثرترین کاری که سیاستگذار اقتصادی می‌تواند در دستور کار قرار دهد کنترل قیمت ارز، مواد غذایی و سوخت است. قیمت ارز به طور ساختاری در اقتصاد ایران علی‌الخصوص در ۱۳ سال اخیر لنگر اصلی انتظارات تورمی است. افزایش قیمت ارز فارغ از اثر تورم وارداتی که روی کالاها می‌گذارد، تورم انتظاری بالایی را نیز برای همه بخش‌های اقتصاد بوجود می‌آورد. علاوه بر ارز، قیمت مواد غذایی و سوخت نیز حائز اهمیت است؛ این دو گروه کالایی با توجه به سهم بالایی که از سبد مصرفی خانوار دارند و همچنین نزدیکی و پیوستگی که با مخارج و سفره مردم دارند، پیشران انتظارات تورمی هستند. همانطور که قبل‌تر نیز اشاره شد در ایالات متحده نیز قیمت مواد غذایی از پیشرانان اصلی انتظارات تورمی بود و شوک قیمتی به آن منجر به تحریک شدید و غیرقابل کنترل شدن انتظارات تورمی می‌شد. همچنین می‌توان ادعا کرد که قیمت سوخت نیز در ایران کارکرد مشابهی در شکل دهی به انتظارات تورمی دارد.