گذری بر حقوق حمل و نقل

امروزه با توجه به رشد چشمگیر تجارت و اقتصاد در سطح ملی و بین المللی، قراردادهای حمل و نقل نیز به موازات آن رشد چشم گیری داشته است. تعریف حمل و نقل در قوانین مدون نظام حقوقی ایران به چشم نمی خورد. اما قانون تجارت در بند ۲ ماده ۲ خود تصدی به حمل و نقل را جزو اعمال ذاتاً تجاری دانسته و شخص متصدی را تاجر معرفی کرده است. به موجب ماده ۳۷۷ قانون تجارت: « متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیا را به عهده می گیرد.» البته باید به این نکته توجه کرد که اگرچه ماده ۳۷۷ حمل و نقل را در جابجایی اشیا متصور شده است، حمل اشخاص از شمول این ماده خارج نیست.

حمل و نقل بسته به وسیله و راهی که عمل حمل و نقل از طریق آن انجام می شود به انواع مختلفی مثل هوایی، زمینی، دریایی و ... تقسیم می شوند.

 از دل قراردادهای مرتبط با حمل و نقل که یک طرف آن متصدی حمل و نقل و طرف دیگر ارسال کننده است بسته به نوع حمل و نقل دعاوی متعددی متصور است:

دعاوی حمل و نقل هوایی، دعاوی حمل و نقل دریایی ، دعاوی حمل و نقل جاده ای و دعاوی ناشی از بیمه حمل و نقل را می توان در زمره آن قرار داد که در نوشته حاضر به شرح مختصری از هر کدام می پردازیم.

دعای حمل و نقل دریایی

با توجه به اینکه حدود ۳۰۰۰ کیلومتر خط ساحلی در ایران وجود دارد و از سوی دیگر ایران جزو کشورهایی است که به                   آب های آزاد دسترسی دارد اطلاع از قواعد حاکم بر حمل و نقل دریایی برای تاجران و متصدیان حمل و نقل ضروری می نماید.

در قرارداد حمل و نقل دریایی طرفین توافق می کنند تا در مبلغ اجرت معینی (که می تواند مبلغی پول یا کالا باشد) متصدی حمل و نقل محموله ای که ارسال کننده تعیین می کند در مهلتی که ذیل قرارداد فیمابین تعیین می شود به گیرنده در آدرس مقصد تحویل دهد. در انعقاد قرارداد حمل و نقل دریایی به مشابه سایر قراردادها طرفین بایستی دارای قصد و رضا بوده و اهلیت انجام معامله را داشته باشند. از دیگر مواردی که باید در قرارداد مذکور ذکر گردد حدود مسئولیت طرفین، نوع کالا و زمان تحویل کالاست.

حقوق و تکالیف طرفین در قرارداد حمل و نقل دریایی

هر قراردادی برای طرفین آن حقوق و تکالیفی را ایجاد می کند. در قرارداد حمل و نقل دریایی نیز متصدی حمل و نقل و ارسال کننده کالا تعهدات و حقوقی را به موجب قانون و قرارداد دارا هستند.

طبق قانون تجارت متصدی حمل و نقل، مسئول خسارات وارده بر ارسال کننده  است (اعم از اینکه این خسارت از باب تلف کالا باشد یا تاخیر تسلیم آن یا هر چیز دیگر) مگر اینکه به موجب ماده 386 قانون تجارت ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و ... بوده است. اما در قانون دریایی ایران مسئولیت مطلق متصدی حمل و نقل نقطه مقابل این حالت پیش بینی شده است. در واقع از جمع قواعد معینه در قانون تجارت و قانون دریایی چنین حاصل می شود که در قراردادهای حمل و نقل متصدی حمل و نقل در صورتی مسئول است که تقصیر و کوتاهی وی ثابت شود.

در طرف مقابل قرارداد موضوع بحث نیز ارسال کننده باید نسبت به بسته بندی صحیح و اصولی کالاهای ارسالی اقدام نموده و تمام اقدامات لازم را در جهت سلامت کالا انجام دهد. هم چنین وی باید اطلاعات کافی در خصوص نوع و ارزش کالا به متصدی حمل و نقل ارائه دهد. اگر از جهت این کوتاهی ارسال کننده خسارتی وارد آید متصدی حمل و نقل مسئولیتی نخواهد داشت.

چه کسی باید کالاها را در حمل و نقل دریایی بیمه کند؟

به طور کلی در این خصوص بسته به نوع کالای ارسالی پاسخ متفاوتی می توان داد ولیکن در حالت کلی وظیفه بیمه نمودن محموله تحویلی به متصدی حمل و نقل بر عهده ارسال کننده می باشد مگر در مورد برخی کالاهای حساس که در آن ها متصدی حمل و نقل وظیفه بیمه کردن کالا را بر عهده دارد. پس از بیمه کردن چنانچه در اثر حمل و نقل خسارتی به کالا وارد گردد بیمه موظف به پرداخت خسارت وارد شده می باشد.

مراجع صالح در حل و فصل دعاوی حمل و نقل دریایی

همانطور که هر قراردادی ممکن  است منتهی به طرح دعوا شود قرارداد حمل و نقل دریایی نیز به دلیل نقض تعهدات و تکالیف قانونی از سوی هر کدام از طرفین می تواند محل اختلاف واقع شود. برای حل اختلاف در قراردادهای مذکور چنانچه در قرارداد شرط داوری تعیین شده باشد یا اینکه پس از تحقق اختلاف بر داوری توافق نمایند بایستی به داوری رجوع نمایند در غیر اینصورت دعوای مذکور قابل طرح در محاکم دادگستری خواهد بود.

دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای حادثه را دارد بسته به توافق طرفین، محل تحقق عقد و ... می تواند متفاوت باشد چرا که کمیسیون های بین المللی در خصوص دادگاه صالح هیچ حکمی مقرر ننموده اند. به همین دلیل با استفاده از عمومات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می توان مرجع صالح به رسیدگی را یکی از موارد زیر دانست:

1. دادگاه محلی که قرارداد در آن جا منعقد شده است.

2. دادگاهی که کالا می بایست در آن جا تسلیم گردد.

3. دادگاه محل اقامت خوانده که حسب مورد می تواند متصدی حمل و نقل یا ارسال کننده باشد.

قرارداد اجاره کشتی

یکی از مواردی که تحت عنوان قراردادهای حمل و نقل دریایی از آنها می توان‌ نام برد قرارداد اجاره کشتی است که بین صاحب کالا و مالک کشتی بسته می شود تا کشتی برای مدت معین در جهت باربری در اختیار صاحب کالا قرار بگیرد. اگرچه قرارداد اجاره کشتی ها مشابه قرارداد اجاره اشیا و کالاست ولیکن در عرف تجاری آن را نوعی قرارداد حمل و نقل تلقی می کنند چرا که قرارداد اجاره در راستای حمل و نقل کالای مالک اشیا منعقد می شود.

قرارداد اجاره کشتی که فیمابین طرفین منعقد می شود باید حداقل شرایطی که قوانین و معاهدات بین المللی تعیین می کند دارا باشد. از جمله این شرایط می توان به لزوم کتبی بودن قرارداد یا لزوم کتبی بودن فسخ آن اشاره کرد. هم چنین برای صحت قرارداد باید ضمن قرارداد اجاره کشتی در خصوص مدت قرارداد و تعداد سفرهایی که کشتی باید انجام دهد توافق شود.

اصولاً قراردادهای اجاره ای که در این راستا منعقد می شود و مطابق قواعد و مقررات می باشد می توان در سه دسته بندی قرار داد:

۱. قرارداد اجاره زمانی که در آن مستاجر شناور (کشتی) را برای مدت معینی از مالک آن اجاره می کند.

۲. قرارداد اجاره سفری که طرفین در آن توافق می کنند که کشتی برای یک یا چند سفر که حدود و مبدا و مقصد آن معلوم است در اختیار مستاجر قرار گیرد. در چنین قراردادهایی اصولاً درباره بندر بارگیری و تخلیه و ... توافق می شود.

۳. قرارداد اجاره دربست یا لخت که در آن مستاجر شناور را به صورت دربست و غیرمجهز برای مدتی معین اجاره می کند. در خصوص این دسته قراردادها هر چند حقوق ایران اظهارنظری ننموده است ولیکن درعرف دریایی این امر مساله ای مقبول است. در اجاره های دربست تمام هزینه های مرتبط با حفظ و نگهداری، تعمیر، پرداخت عوارض بندی و ... بر عهده اجاره کننده است. هم چنین اجاره کننده بایستی شناور را در موعد مقرر به مالک آن با همان کیفیت تحویل، تحویل دهد. در مقابل نیز مالک تا قبل از تنظیم قرارداد اجاره دربست وظیفه تعمیرات شناور را بر عهده دارد.

به طور کلی دعاوی ای که از حمل و نقل دریایی نشات می گیرند به دلایل عمده ای سختی های مختص خود را دارند. اول اینکه به دلیل عدم وجود قوانین متعدد که تمام جوانب مرتبط را پوشش دهد در بسیاری از موارد عرف دریایی و معاهدات بین المللی چاره ساز واقع می گردد.‌ از طرف دیگر اصطلاحات تخصصی و قوانین آئین نامه های تخصصی خاص مسئله را برای یاد گرفتن آن سخت می کند.  از آنجایی که دعاوی ناشی از حمل و نقل دریایی دارای خواسته های مالی سنگینی هستند لزوم تسلط به قوانین و کنوانسیون های بین المللی و عرف حاکم برای برخورد با دعاوی ناشی از آنها بسیار ضروری است.