اسرائیل؛ حمله قانونی بر علیه دیوان عالی

نسیم‌آنلاین؛ پویا جادی: رژیم صهیونیستی در حالی درگیر چهارمین ماه اعتراضات سراسری است که تهدیدات و چالش‌های امنیتی این رژیم چه از سوی فلسطینیان و چه از خارج از مرزهای اشغالی رو به افزایش است و از طرفی احزاب راستگرا و افراطی که دولت را نیز در دست دارند بر اجرای طرح پیشنهادی اصلاحات قضایی پا فشاری می‌کنند. در این بخش از سلسه یادداشت های کودتای قضایی بر علیه دموکراسی به بحران بی سابقه و شکاف در میان جامعه اسرائیل می‌پردازیم.

اعتراضی که متوقف نشد

در هفته‌های اخیر بر خلاف تصور اعتراضات و اعتصابات سراسری درون سرزمین های اشغالی متوقف نشد. جالب اینجاست که بعد از تصمیم نتانیاهو بر توقف طرح اصلاحات قضایی تا 30 آوریل و پایان تعطیلات کنست بعد از به خشونت کشیده شدن اعتراضات و بالا گرفتن تهدیدات امنیتی علیه رژیم انتظار بر این بود که اعتراضات و اعتصابات از سوی مخالفان متوقف شود اما خلاف این موضوع اتفاق افتاد. صهیونیست های معترض به لایحه اصلاحات قضایی اقدامات خود را متوقف نکردند و علت آن را بدبینی خود به تصمیم نتانیاهو معرفی کردند. احزاب چپ‌گرا و اپوزیسیون دولت فعلی اسرائیل همچنان به ادامه اعتراضات تا عقب‌نشینی کامل دولت از لایحه پیشنهادی پا فشاری می‌کنند و آن را خطری برای دموکراسی اسرائیل می‌دانند.

جنجال بر سر چیست؟

اعتراضات چند ماه گذشته در سرزمین‌های اشغالی بر سر طرحی است که جزو سیاست‌های اعلامی احزاب راستگرا پس از انتخابات سال گذشته اسرائیل بود. طرحی که از آن به عنوان اصلاحات قضایی یاد می‌شود و طبق آن اختیارات دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در مقابل کنست(پارلمان) کاهش می‌یابد و همچنین اختیارات سیاست مداران و به خصوص اعضای دولت در انتصابات قضات دستگاه قضایی رژیم افزایش می‌یابد. این طرح شاید در نگاه اول در جهت افزایش دموکراسی و پاسخگو کردن بیشتر دستگاه قضایی به پارلمانی شود که نمایندگان آن را رای دهندگان انتخاب می‌کند اما با نگاه به جریانات سیاسی درون رژیم و سبقه عملکرد دیوان عالی این ادعا را رد می‌کند. دیوان عالی رژیم صهیونیستی یک نهاد لیبرال است و در طول تاریخ تشکیل رژیم از حقوق اقلیت‌ها و ارزش‌های سکولار در مقابل صهیونیست‌های افراطی دفاع کرده است و از ورود شخصیت هایی نژادپرست و افراطی به کنست جلوگیری کرده و طبق اختیاراتی که دارد از تصویب قوانین افراطی احزاب دست راستی جلوگیری می‌کند. پس از انتخابات سال گذشته و روی کار آمدن احزابی مانند صهیونیسم مذهبی و قدرت یهود در کنار حزب لیکود به رهبری نتانیاهو احزاب اپوزیسیون دولت از حضور شخصیت هایی مانند بن گویر و اسموتریچ احساس خطر کردند. زیرا این افراد سابقه سیاهی در تروریسم، افراطی‌گری و حمایت علنی از نژادپرستی و نسل‌کشی مسلمانان دارند و روی کار آمدن آنها چهره عریانی از چند دهه جنایت و نسل‌کشی مستمر رژیم را در مقابل چشم جهانیان به نمایش می‌گذارد. از طرفی این احزاب به دنبال رفع محدودیت حضور اشخاصی که به نژادپرستی اشتهار دارند در کنست هستند و برای رسیدن به این هدف باید قوانینی را کنار بزنند که دیوان عالی رژیم مانع این امر است. بنابراین طرح اصلاحات قضایی مقدمه ای بر مجموعه‌ای از سیاست های گروه های افراطی و مذهبی اسرائیل به حساب می‌آید که از نظر مخالفان باید در ابتدای کار متوقف شود.

دو قطبی، اولین نتیجه اصلاحات

اعتراضات ادامه دارد و تلاش‌های هرتزوگ، رئیس جمهور رژیم برای میانجی‌گری میان دو گروه موافق و مخالف تاکنون نتیجه مشخصی نداشته و مشخص نیست که کدام طرف پیروز میدان خواهد شد اما چیزی که مشخص است این است که جامعه اسرائیل دچار شکافی عمیق شده است که تا کنون بی‌سابقه بوده است. شکافی که در کنار تهدیدات امنیتی فزاینده رژیم و به خصوص مسلح شدن بیش از پیش کرانه باختری می‌تواند پاشنه آشیل رژیم شود. در هفته‌های گذشته اعتراضات چند ده هزار نفری موافقان لایحه اصلاحات قضایی به صورت جداگانه و همزمان با مخالفان در جریان بود و در مواردی منجر به درگیری و زد و خورد دو گروه با یکدیگر انجامید.

منتها این درگیری‌ها در سطح افراد کف خیابان نبود و در سطح مقامات نیز شاهد نزاع و تنش بودیم. در یکی از تجمعات طرفداران اصلاحات قضایی که با جمعیت بیش از 150 هزار نفر و با سخنرانی یاریو لوین، وزیر داگستری رژیم و معمار لایحه اصلاحات قضایی برگزار شد اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی صهیونیست‌ها با پافشاری بر مواضع دولت اعلام کرد که از تصویب طرح عقب‌نشینی نمی‌کند. این در حالی بود که نتانیاهو لایحه را به صورت موقت کنار گذاشته بود و این مواضع وزرای افراطی کابینه نتانیاهو نشان از فشار داخلی بر روی نخست وزیر رژیم برای تصویب این طرح دارد. نتانیاهو که در این تجمع حضور نداشت در پیامی توییتری از شرکت کنندگان در این تجمع بابت حمایت از طرح دولت تشکر کرد. این تجمع از نظر فکری و فرهنگی ظاهری متفاوت از تجمعات معترضان داشت و به جای موسیقی پاپ و شعارهای آزادی‌خواهانه دارای رنگ و بوی مذهبی بود و بسیاری از مردان در این تجمع سلاح حمل می‌کردند و این نشان دهنده به وجود آمدن شکاف عمیق فکری، عقیدتی و سیاسی در میان صهیونیست‌ها است.

موافقان لایحه اصلاحات قضایی را ضروری می‌دانند و در دفاع از آن بارها بر علیه تجمعات گروه‌های مخالف طرح تجمعاتی را ترتیب داده‌اند و معتقدند که جناح چپ‌گرا در اقلیت قرار دارد و باید به رأی اکثریت احترام بگذارد. طبق نظرسنجی موسسه «سیاست مردم یهودی» 84 درصد صهیونیست‌ها معتقدند که به اصلاحات قضایی نیاز دارند اما از هر 4 نفر تنها یک نفر از لایحه پیشنهادی دولت حمایت می‌کند.

در مقابل احزاب اپوزیسیون و گروه های مخالف معتقدند که اصلاحات قضایی دولت بهانه‌ای برای کنار زدن نهادهای مستقل و ضامن دموکراسی در این کشور است و منجر به قدرت گرفتن دیکتاتوری راستگرایان افراطی و تسلط آنها بر جامعه اسرائیل خواهد شد. چپگرایان صهیونیست معتقدند که کابینه جدید آرای آنها را نادیده می‌گیرد و حقی برای آنها قائل نیست و با توجه به ائتلاف نتانیاهو با افرادی مانند بن گویر و اسموتریچ می‌توان گفت که این نگرانی‌ها بی مورد نیست. زیرا این طرح تنها شروع مجموعه‌ای از لوایح و سیاست‌های اعلامی راستگرایان صهیونیست است که قرار است پس از غلبه بر نهاد قضایی رژیم به قانون تبدیل شده و بر علیه احزاب مخالف، احزاب عربی رژیم و فلسطینیان کرانه باختری و غزه به اجرا گذاشته شوند.