اخبار آرشیوی
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده: قانون "افزایش مرخصی زایمان" به دلیل بار مالی، در آموزش و پرورش و دستگاههای طرف قرارداد با تأمین اجتماعی اجرا نمیشود/ پیشنویس "لایحه بیمه زنان خانهدار"، اواخر اسفند با حضور اعضای فراکسیون زنان مجلس بررسی میشود
به گزارش خبرنگار «نسیم»، شهیندخت مولاوردی در حاشیه نشست بررسی اولویتهای زنان در ایران، در جمع خبرنگاران به بیان نکات زیر پرداخت؛ - کمیتهای تخصصی در کمیسیون اجتماعی دولت، اجرای قانون "افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه" را از محل 14 هزار میلیارد تومان اعتبار سیاستهای افزایش جمعیت در سال 93 پیشنهاد داده است؛ این پیشنهاد، هنوز نهایی نشده است. - قانون افزایش مرخصی زایمان در دستگاههای طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش، به دلیل بار مالی اجرا نمیشود. سازمان تأمین اجتماعی، بودجه اجرای این قانون را در سال 93 حدود 270 میلیارد تومان برآورد کرده است. -این قانون در اغلب دستگاههای طرف قرارداد با "سازمان بیمه خدمات درمانی" در حال اجراست. -پس از مکاتبات فراوان، کمیتهای تخصصی برای اجرایی شدن این قانون در کمیسیون اجتماعی دولت تشکیل شد که دو پیشنهاد داشت؛ یکی از آنها اختصاص اعتبار از محل بودجه دستگاهها بود که با توجه به کمبود بودجه دستگاهها، این پیشنهاد رد شد و پیشنهاد دیگر نیز تصویب شد؛ یعنی اجرای قانون از محل بودجه سیاسیتهای افزایش جمعیت؛ ولی هنوز این مسأله نهایی نشده است. -مقرر شده است که در
جلسه اواخر اسفند با اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس، "پیشنویس لایحه بیمه زنان خانهدار" مورد همفکری قرار گیرد. -در دولت گذشته و در ستاد ملی زن و خانواده، پیشنویس بیمه زنان خانهدار تدوین شده بود که در حال تبدیل آن به لایحه هستیم. این بیمه، بر اساس گزارش وزیر رفاه به مجلس، تاکنون اجرایی نشده است. -پیشنویس آییننامه "تعیین جایگاه مناسب برای مشاوران امور زنان دستگاهها و استانداری ها" در دولت گذشته تهیه شده بود و ما نیز در حال تکمیل آن هستیم. -"لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" از لحاظ اتخاذ تدبیر حفاظتی و حمایتی برای زنان، جامع است؛ ولی به دلیل وجود قوانینی که جنبه قضایی دارد، بررسی آن در کمیسیون لوایح دولت متوقف شده است؛ به همین منظور، پیشنهاد دادهایم مباحثی از آن که جنبه قضایی پیدا نمیکند در قالب لایحهای جداگانه در کمیسیون لوایح دولت بررسی شود که "ایجاد خانههای امن برای زنان" از جمله آنهاست. -"طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" به زودی در صحن علنی مجلس مطرح میشود که مواد 9 و 10 آن در کمیسیون بهداشت حذف شده است؛ البته این به معنای حذف کامل نیست و ممکن است، دوباره در صحن علنی مطرح شود. -مجمع
تشخیص مصلحت نظام نیز وارد موضوع شده تا با استفاده از نظرات کارشناسان و جمعیتشناسان، در جهت تحقق اهداف سیاستهای جمعیتی کمک کند. -لایحهای را برای حذف تبصره ماده 26 "قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست" با موضوع امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، تنظیم کردهایم که پس از دریافت نتیجه استفتائات، آن را به مجلس ارائه میدهیم. -موافق ایجاد محدودیت جنسیتی در رشتههای دانشگاهی نیستیم و این نیز در قالب شعارهای ریاست جمهوری نمیگنجد.