جای خالی اجماع در مجلس یازدهم

کدخبر: 2376652

در بازی‌های جمعی که ماهیت همکارانه دارند، بردوباخت به دلیل حضور بازیگران متعدد پیچیده و پیش‌بینی‌ناپذیر می‌شود. در این بازی‌ها شکل‌دهی به ائتلاف‌های جمعی و متحدشدن بازیکنان با همدیگر روند بازی را عقلانی‌تر می‌کند. تصمیم‌گیری‌های سیاسی در پارلمان نیز از جنس همین بازی‌هاست. اما آیا نمایندگان مجلس جمعی عمل می‌کنند؟

نسیم آنلاین؛ علیرضا بهرامی: نظریه بازی‌ها به بررسی و تحلیل رقابت و همکاری بین موجودات هوشمند و منطقی می‌پردازد. تعریف بازی در این نظریه شامل مجموعه‌ای از راهبردها، بازیکن‌ها و نتایج مشخص است. نتایج بازی صرفاً بر اساس شانس تعیین نمی‌شود و می‌توان با استفاده از مدل‌های منطقی به پیش‌بینی آن پرداخت. صحن مجلس نیز ازآنجایی‌که شامل بازیگرانی می‌شود که بر سر تصویب یا عدم تصویب لایحه‌ای با هم به رقابت می‌پردازند نوعی میدان بازی است.  مدل بازی از جنس بازی‌های همکارانه است که افراد سعی می‌کنند با متحدشدن با یکدیگر نتایج بهینه‌تری به دست آورند. به‌عبارت‌دیگر اتحاد و ائتلاف در این بازی، تصمیمی عقلانی است.

فراکسیون به‌عنوان ساختاری برای عملکرد جمعی در مجلس شناخته می‌شود. کارکرد این نهاد در مجلس نهادمند کردن رأی‌دهی است. فراکسیون نوعی ساختار حزبی است که برای تسهیل فرایند رأی‌دهی و شکل‌گیری اجماع به وجود آمده است. همچنین می‌توان گفت کمیسیون‌ها نیز در برخی موارد کارکرد شکل‌دهی به کار جمعی در مجلس را دارند. در زمان رأی‌دهی در صحن مجلس، کیفیت لایحه‌ای که در کمیسیون نوشته شده است بر اجماع درون صحن مجلس اثر می‌گذارد و فرایند رأی‌دهی را نیز تسهیل می‌کند.

اما آیا این دو نهاد کارکردی که برای تسهیل رأی‌دهی و شکل‌گیری اجماع باید داشته باشند را در مجلس یازدهم ایفا می‌کنند؟ طرح شفافیت آرا نمایندگان نمونه‌ای از خلأ کار جمعی در مجلس است. طرحی که وعده انتخاباتی بسیاری از نمایندگان حاضر در مجلس بود و با عدم تصویب آن و پیشنهاد طرحی دیگر تحت عنوان شفافیت قوای سه‌گانه نزدیک سه سال مجلس را به خود مشغول داشته و هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده است. همچنین طرح شفافیت قوای سه‌گانه در اولین مرحله با ارجاع به شورای نگهبان 27 ایراد از این شورا دریافت کرده است که نشان‌دهنده بی‌کیفیت بودن لایحه این طرح در وهله اول است.

همچنین نمونه‌ای دیگر از ضعف کار جمعی در مجلس ارسال 7 هزار پیشنهاد اصلاحیه بر بودجه 1402 است. پیشنهاداتی که موجب اتلاف وقت و افزایش هزینه‌های کشور و مجلس می‌شود. همین مسئله موجب شکل‌گیری مناقشه‌هایی بین رئیس مجلس و برخی از نمایندگان می‌شود و رئیس مجلس با بیان تعداد بالای پیشنهادها اظهار می‌دارد که وقت بررسی این حجم عظیم از پیشنهادهای نمایندگان در مجلس وجود ندارد.

آخرین انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس نیز با این چالش مواجه شد. در جلسه 1 خرداد فراکسیون انقلاب اسلامی اعضای هیئت‌رئیسه انتخاب شدند و بنا بر آن شد که کسانی که در فراکسیون انتخاب نشدند، فردا در صحن کاندید نشوند. ولی در جلسه 2 خرداد مجلس که موضوع آن انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس بود افرادی برای ریاست و نایب‌رئیسی مجلس کاندید شدند که در فراکسیون حضور داشتندولی رأی فراکسیون را نداشتند و خلاف رأی فراکسیونی عمل کردند که همین موضوع موجب چالش حین رأی‌گیری و مساوی شدن رأی‌ها شد که در نهایت با قرعه‌کشی آقای ذوالنور به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس انتخاب شد.

این موارد که جز موارد پراهمیت قانون‌گذاری در کشور محسوب می‌شوند، نشان‌دهنده ضعف کار جمعی در درجه اول و ضعف فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها در مراتب بعدی است. اما چرا مجلس به شیوه جمعی عمل نمی‌کند؟ چرا همیشه موارد مهم قانون‌گذاری کشور به‌خاطر فردی عمل‌کردن نمایندگان یا به‌خاطر کیفیت پایین لایحه پیشنهادی کمیسیون، در راهرو های طولانی بروکراسی می‌مانند و سر آخر هم به فراموشی سپرده می‌شوند؟ چرا ساختارهای نهادینه‌کردن رأی‌دهی جمعی به‌درستی عمل نمی‌کنند؟ به‌عبارت‌دیگر چرا نمایندگان ترجیح می‌دهند از قواعد بازی هوشمندانه پیروی نکنند و هر کدام به راه خود بروند؟

اقدام‌های دسته‌جمعی همواره بازی در زمین سیاست را پیچیده می‌کند. علاوه بر عوامل منطقی و ریاضی؛ اقتصاد سیاسی، احساسات و هیجانات و عوامل پیش‌بینی‌ناپذیر حین رأی‌دهی نیز در این زمین نقش ایفا می‌کنند؛ بنابراین راهبردی که برای پیش‌بینی‌پذیری بازی پیشنهاد می‌شود، تقویت کار حزبی است.

یکی از وظایف احزاب تلاش برای شکل‌گیری اجماع در مجلس و به توافق رسیدن اعضای مجلس با همدیگر است. در نظامات حزبی نمایندگان باید متعهد به انضباط حزبی باشند. به این معنا که نمایندگان موظف‌اند در مسائل اساسی و مهم کشور بر طبق اصول حزب خود حرکت کنند و بر اساس آن رأی بدهند.

این مسئله در پارلمان‌های کشورهای مختلف امری پذیرفته شده است. برای مثال در انگلستان رهبری حزب سیاست‌های مشخصی را تعیین می‌کند که اگر نماینده‌ای در رأی‌دهی برخلاف نظر حزب عمل کرد، مجازات‌هایی برای او در نظر گرفته شود. مجازات‌هایی که تا اخراج نماینده از حزب نیز پیش می‌روند.

در نیوزلند نمایندگان باید تعهدنامه‌ای را امضا کنند که در دوران تصدی‌گری نمایندگی مجلس از تصمیمات حزب حمایت خواهند کرد. در استرالیا نمایندگان تا مدت‌ها باید یک برگه استعفای بدون تاریخ را امضا می‌کردند که در صورت تخلف توسط حزب از نمایندگی عزل شوند. سرسخت‌ترین قوانین در این حوزه نیز مربوط به هندوستان است که در صورت تخطی از قوانین حزبی فرد کرسی نمایندگی خود را از دست می‌دهد. چون مردم به حزب رأی داده‌اند و نه خود آن شخص نماینده. [1]

نکته قابل‌توجه این است که این نمایندگان در اکثریت موارد موافق سیاست‌های حزبی خود هستند و به‌صورت معمول از این قواعد پیروی می‌کنند. این سازوکارهای تنبیهی برای تخطی از وظایف حزبی در موارد استثنا طراحی شده است. یعنی خود نمایندگان نیز متعهد به اصول و خط‌مشی حزبی خود هستند و اصول کار تشکیلاتی در این زمینه را رعایت می‌کنند.

همچنین احزاب در مجلس می‌توانند در همکاری با کمیسیون‌های تخصصی زمینه تسهیل فرایند رأی‌گیری را فراهم آورند. احزاب به بالابردن کیفیت لایحه‌های کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند کمک کنند و موجب تسریع فرایند اجماع در رأی‌گیری شوند. احزاب به دلیل ارتباطی که با نخبگان و کارشناسان دارند می‌توانند در بررسی کارشناسانه و دقیق‌تر لوایح و طرح‌ها به کمک مجلس بیایند.

نقش دیگری که احزاب در این زمینه می‌توانند ایفا کنند تربیت نیروی سیاسی است. شاید یکی از دلایلی که نمایندگان تمایلی برای کار جمعی در مجلس ندارند خلأ جامعه‌پذیری سیاسی در احزاب باشد. به این معنی که نمایندگان در بدو ورود به مجلس اولین تجربه خود از کار سیاسی را دارند و چون قبل از آن در احزاب سیاسی آموزش ندیده‌اند و اصول و قواعد کار جمعی را نمی‌دانند، به همین خاطر در مجلس فردی و خلاف خط‌مشی حزبی خود عمل می‌کنند.  

خلأ سیستم‌های حزبی در کشور ما در ساختارهای مجلس خود را نشان می‌دهد. طولانی‌شدن روند قانون‌گذاری در زمینه‌های مهم در کشور و کژکارکردی مجلس در این زمینه از نشانه‌های خلأ سیستم حزبی در کشور است. مسئله‌ای که بیش‌ازپیش ضرورت شکل‌گیری کار  و فرهنگ حزبی در کشور را نمایان می‌سازد.


[1] ام‌اولسون، دیوید، نهاد‌های مردم‌سالار قانون‌گذاری(دیدگاه مقایسه‌ای)، ترجمه علیرضا طیب، تهران، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس: 1382

ارسال نظر: