وزیر کشور در آستانۀ استیضاح؛
نمایندگان بالاخره نگران جایگاه مجلس شدند
چرا احمد وحیدی که پیش از این برخلاف اصل 79 قانون اساسی و با دور زدن مجلس، محدودیت‌های ماه‌های اخیر اینترنت را در شورای امنیت کشور تصویب کرده بود، در آستانۀ استیضاح قرار گرفته است؟
نسیم‌آنلاین؛ بیش از صد نمایندۀ مجلس خواستار استیضاح وزیر کشور شده‌اند. اما چرا احمد وحیدی که پیش از این برخلاف اصل 79 قانون اساسی و با دور زدن مجلس، محدودیت‌های ماه‌های اخیر اینترنت را در شورای امنیت کشور تصویب کرده بود، در آستانۀ استیضاح قرار گرفته است؟ برخی نمایندگان مجلس توهین بی‌سابقۀ وزارت کشور به مجلس را علت این تصمیم بیان کرده‌اند و می‌گویند در بخش‌نامه‌ای از طرف معاونت سیاسی وزیر کشور به مجلس توهین شده است.
11 خردادماه، معاونت سیاسی وزارت کشور طی بخش‌نامه‌ای به معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور مواردی را در راستای حفظ سلامت سیزدهمین انتخابات مجلس ابلاغ کرد. این ابلاغیه در 8 بند تنظیم شده بود:
- برگزاری جلسات متعدد با همۀ گروه‌های سیاسی، حلقه‌های میانی اجتماعی و فعالان سیاسی شهرستان جهت ترغیب به مشارکت در انتخابات، توسط فرمان‌داران.
- عدم استقبال فرمان‌داران از سفرهای هماهنگ‌نشدۀ مسئولین ارشد کشوری به شهرستان‌ها که عمدتاً توسط نمایندگان مجلس تنظیم می‌شود.
- به‌کارگیری همۀ تمهیدات اداری و ملاحظات اجرایی و نظارت‌های میدانی درراستای بی‌طرفی فرمان‌داران در عرصۀ انتخابات.
- دقت و حساسیت فرمان‌داران، بخش‌داران و معاونین فرمان‌دار در همراهی با نمایندگان مجلس و روابط با آن‌ها در حوزه‌های مختلف و جلسات و موضوعاتی که شائبۀ سوگیری سیاسی خواهد داشت.
- تقویت هم‌دلی با عوامل نظارتی شورای نگهبان.
- هدایت همۀ تماس‌های مستقیم بین حوزۀ پارلمانی وزارت کشور و سایر وزارت‌خانه‌ها به معاونین سیاسی.
- ممنوعیت مطلق هرگونه انتصاب و به‌کارگیری نیرو براساس سفارش نمایندگان فعلی یا سابق مجلس.
- توجیه فرمان‌داران در جهت تمهید مقدمات انتخاب شایستۀ معتمدین پیشنهادی برای عضویت در هیئت‌های اجرایی انتخابات.
این ابلاغیه که نشان‌دهندۀ دقت معاون سیاسی وزارت کشور در جهت حفظ بی‌طرفی سیاسی در انتخابات مجلس است، با واکنش شدیداً منفی نمایندگان مواجه شد. محمدیاری، نمایندۀ «طوالش، رضوان‌شهر و ماسال» در نطق دیروز خود گفت: «براساس بخش‌نامۀ وزارت کشور عنوان شده که نماینده‌ای که یک سال از فرصت خدمت او باقی مانده و باید در خدمت نظام باشد، [از طرف قوۀ مجریه] با او همراهی صورت نگیرد.» او در ادامه خواستار تذکر به وزیر کشور در این رابطه شد. نمایندۀ مردم «قصر شیرین و گیلان‌غرب» نیز از وزیر کشور خواست که فوراً معاون سیاسی خود را عزل کند، وگرنه نمایندگان این کار را انجام خواهند داد. او بخش‌نامۀ معاونت سیاسی را در تضاد با نظام، انقلاب و توصیههای مقام معظم رهبری خواند. بعد از آن نیز رجب رحمانی، نمایندۀ مردم تاکستان در مجلس از طرح استیضاح وزیر کشور با امضای بیش از 100 نفر از نمایندگان و موافقت 200 نفر از آنان خبر داد و گفت «این توهین به مردم است. وزیر کشور این توهین آشکار به مجلس که در این 42-43 سال گذشته اصلاً سابقه نداشته است را باید بیاید توضیح دهد که قطعاً توضیحاتش قانع‌کننده نخواهد بود.» همچنین نمایندۀ مردم «صومعه‌سرا» نیز با این استدلال که هنوز یک سال از فرصت خدمت نمایندگان مجلس باقی مانده است، از بخش‌نامۀ معاونت سیاسی وزارت کشور انتقاد کرده است.
پس از انتقادات نمایندگان مجلس، وزیر کشور در ابلاغیه‌ای جدید در 28 خردادماه، بندهای 2، 4، 6 و 7 ابلاغیۀ معاونت سیاسی خود را لغو کرد. در ابتدای ابلاغیۀ وزیر کشور، دلیل لغو این بندها «ضرورت تداوم تعاملات سازنده با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و استفاده از نقطه‌نظرات مشورتی ایشان در پیشبرد امور مناطق» بیان شده است. در نهایت حتی لغو این بخش‌نامه نیز نمایندگان راضی نکرد و صبح امروز، در همین رابطه جلسه‌ای غیرعلنی با حضور وزیر کشور در مجلس تشکیل شد. پس از این جلسه، رشیدی، نمایندۀ کرمانشاه و عضو هیئت‌رئیسۀ مجلس اعلام کرد که وزیر کشور درخواست نمایندگان مبنی بر عزل معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات را تأیید کرده است و قول داده است که او را برکنار کند. طبق شنیده‌ها و اخبار منتشرشده، فضای جلسۀ غیرعلنی امروز به‌شدت مشتنج بوده است و نمایندگان حاضر به عقب‌نشینی از استیضاح وزیر کشور نشدند تا آنجا که با ورود و جمع‌بندی رئیس مجلس، بر روی عزل و جابه‌جایی معاون سیاسی توافق شد.
بندهای لغوشدۀ ابلاغیۀ معاونت سیاسی وزیر کشور نه متضمن این است که مسئولین استانی قوۀ مجریه ارتباط خود را با نمایندگان قطع کنند و نه منجر به این می‌شود که دست نمایندگان در پیگیری امور اجرایی حوزه‌های انتخابیۀ خود بسته شود، بلکه صرفاً تلاشی بود درراستای محدودیت اختیارات و ارتباطات ویژۀ نمایندگان مجلس در امور اجرایی حوزه‌های انتخابیۀ خود است که می‌تواند به ابزاری درراستای تبلیغات انتخاباتی نمایندگان در سال آخر نمایندگی خود تبدیل شود. در مقابل، نمایندگان مجلس که مطابق با این ابلاغیه، بخشی از ابزارهای تبلیغات انتخاباتی خود را از دست می‌دهند با فشار بر وزیر کشور و فضاسازی رسانه‌ای، موفق به لغو این مصوبه شدند. از سوی دیگر، وزیر کشور که مجری برگزاری انتخابات به شکلی سالم و بی‌طرفانه است، علاوه بر لغو مصوبۀ معاون خود و اعلام بی‌اطلاعی از آن، در مقابل فشارها و تشنج‌آفرینی‌های نمایندگان مجلس کوتاه آمده و ظاهراً درصدد تغییر معاون سیاسی خود است.
