سازوکار لیست‌دهی و فهرست‌بندی در انتخابات اسفندماه
دومین برنامه از سری گفت‌وگوهای نسیم‌آنلاین با موضوع انتخابات با دکتر عبدالله مرادی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب صورت گرفت.
نسیم‌آنلاین: احزاب سیاسی یکی از بنیادی‌ترین ارکان مردم‌سالاری هستند. در ایران فعالیت حزبی همواره به چالش‌ها و آسیب‌های خاص خود همراه بوده است. احزاب در نسبت با انتخابات و میزان مشارکت مردمی نیز همواره اثر گذار بوده‌اند. نسیم آنلاین در دومین گفت‌وگوی انتخاباتی خود میزبان دکتر عبدالله مرادی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب بود.
نسیم‌آنلاین: چون ممکن است برخی از مخاطبان آشنایی نداشته باشند، یک توضیح کلی از وظایف و اختیارات دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب می‌دهید.
در سال 1360 در کشور یک قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نوشته شد. وقتی این قانون مصوب شد، فعالیت‌های سیاسی احزاب، گروه‌های سیاسی، انجمن‌ها و اقلیت‌های دینی و تشکل‌های صنفی را در برمی‌گرفت. در این قانون ماده‌ای به نام ماده 10 دیده شد و یک کمیسیون فراقوه‌ای پیش‌بینی شد برای اینکه صدور پروانه تأسیس و نظارت بر فعالیت‌های این تشکل‌هایی که نام بردم را ساماندهی کند.
بعد از تصویب قانون جدیدِ احزاب و گروه‌های سیاسی در سال 95، همچنان این کمیسیون در همان ماده 10 باقی ماند. ماده 10 بیان می‌کند که برای صدور پروانۀ فعالیت احزاب، برای نظارت بر احزاب، بررسی اسناد هزینه‌کرد مالی احزاب بر مبنای اساس نامه حزب، این کمیسیون تشکیل می‌شود.
این کمیسیون فراقوه‌ای است. پنج عضو دارد. دو عضو آن از قوه مقننه انتخاب می‌شود. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. دو نفر از قوه قضاییه که یک نفر به نمایندگی از دادستان و دیگری به نمایندگی از رئیس قوه حضور پیدا می‌کنند و معاون سیاسی وزارت کشور به عنوان نماینده دولت در این کمیسیون حضور دارد.
پس یک کمیسیون فراقوه‌ای است با پنج عضو و به واسطه عرف گذشته معمولا این جایگاه را مدیرکل سیاسی وزارت کشور از جهت اینکه امورات احزاب را دنبال می‌کند، بدون حق رأی برعهده می‌گیرد. همچنین لازم است تأکید کنم که دو نفر به نمایندگی از احزاب سیاسی هم در کمیسیون حضور دارند. یک انتخاباتی هر دو سال یکبار بین دبیران کل احزاب سیاسی برگزار می‌شود. یک نفر به عنوان نمایندۀ دبیران کل احزاب ملی و یک نفر به عنوان نمایندۀ دبیران کل احزاب استانی انتخاب می‌شود.
نسیم‌آنلاین: حق رأی هم دارند؟
عضو کمیسیون می‌شوند اما بدون حق رأی. لذا بخواهیم دقیق بگوییم پنج نفر از قوا با حق رأی در کمیسیون حضور دارند.
نسیم‌آنلاین: وزارت کشور در نسبت با احزاب چه نقشی را دارد؟ از نظر شما یک نقش تسهیل‌گر را باید ایفا کند یا اینکه نقش بازیگر را هم در فضای سیاسی کشور دارد؟
ببینید فعالیت‌های کمیسیون، یک روند مستمر است. یعنی کمیسیون مؤظف است که فعالیت احزاب را آن چنان که در اساسنامۀ یک حزب و نیز قانون آمده است، مورد نظارت قرار دهد. هر حزبی طبق اساسنامۀ خودش، هر سه سال یک بار باید برگزاری مجامع عمومی را انجام بدهد. شورای مرکزی انتخاب کند. بازرسان خودش را انتخاب کند. هر سال باید در انتهای سال مالی، دفاتر مالی خودش را به کمیسیون ارائه بدهد.
پس یک روند بررسی مستمری در کمیسیون، در حوزۀ احزاب وجود دارد که مبتنی بر قوانین و مقررات، این فعالیت‌ها صورت می‌گیرد. این شکل قانونی و اداری کمیسیون است. اما نوع نگاه کمیسیون به موضوع احزاب، نوع نگاه مبتنی بر تنظیم‌گری و تسهیل‌گری است. به چه معنا؟ یعنی کمیسیون بر مبنای تنظیم قانون در فضای سیاسی شرایط تسهیل ایجاد کند تا بازیگران سیاسی در یک فضای چند قطبی و رقابتی بتوانند حضور پیدا کنند. کمیسیون ضمن اینکه موظف است بر اجرای مقررات به شکل حقوقی نظارت کند، در عین حال تلاش می‌کند شرایطی ایجاد کند تا فعالیت‌های سیاسی احزاب در کشور تسهیل شود.
به عنوان مثال برگزاری مجامع عمومی احزاب طبق مصوبه کمیسیون و آیین‌نامه‌ای که نوشته شد می‌تواند با استفاده از نرم‌افزارهای موجود و شرکت‌هایی که خدمات الکترونیکی برگزاری مجامع می‌دهند، برگزار شود. واقعاً تلقی مجمع کمیسیون ماده 10 احزاب و همین طور وزارت کشور این است که بن‌بستی برای فعالیت‌های حزبی وجود ندارد و این را بدون اعمال سلیقه و بدون نگاه جناحی دنبال می‌کنیم.
برای اعضای کمیسیون اینکه یک حزب اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا باشد یا مستقل، تفاوتی از حیث مواجهه ندارد. آن چیزی که مقررات و قانون است برای همه یکسان خواهد بود و آن چیزی که از جنس تسهیل و کمک به احزاب است به شکل برابر صورت می‌گیرد.
یک اتفاق خوبی که در کمیسیون در دو سال دولت سیزدهم رقم خورد این بود که وقتی که کمیسیون با یک ابهامی در خصوص یک حزب مواجه می‌شد، علی القاعده طبق مقررات، می‌توانست نظر بدهد. اما ما سعی کردیم کمیسیون را به یک فرصت گفتگوی سیاسی با احزاب تبدیل کنیم تا مسایل احتمالی به شکل مفاهمه‌ای برطرف شود.
اعضای کمیسیون نظرات و نکات خودشان را بیان می‌کنند و دبیران کل احزاب نیز اقتضائات و مشکلات خود را بیان می‌کنند تا یک مفاهمه‌ای از جنس مفاهمه بین یک فعال کنشگر سیاسی در میدان کار سیاسی با یک نهاد تنظیم‌گر حاکمیتی اتفاق بیفتد که از برکات فعالیت کمیسیون در دو سال اخیر بوده است.
نسیم‌آنلاین: برخی جریانات سیاسی که اخیرا در فضای رسانه‌ای مطرح شده‌اند. چندی قبل مجوز جبهه‌های شریان، جبهۀ مردمی ایران قوی، جبهۀ تحول خواهان انقلابی و جبهۀ شورای وحدت را اعلام عمومی کردید. گروه‌های دیگری همچون مبنا، شورای ائتلاف، جماران و جبهۀ اصلاحات هم مجوز فعالیت دارند؟
یکی از ابزارهای تنظیم‌گری که کمیسیون ماده 10 احزاب دارد بر مبنای قانون، موضوع جبهه‌های سیاسی است. تا این لحظه‌ای که با هم صحبت می‌کنیم، 140 حزب ملی یا استانی مجوز فعالیت گرفتند. حتماً تصدیق می‌فرمایید که ما 140 سلیقه سیاسی در کشور نداریم. متقابلا قانون پیش‌بینی‌ای که برای این موضوع داشته، ایجاد جبهه‌های سیاسی است. مجموعه‌ای از احزاب در یک مقطع زمانی می‌آیند، به جهت نزدیکی فکری، سلیقۀ سیاسی خودشان، یک ائتلاف سیاسی را تشکیل می‌دهند به عنوان جبهه و این را در وزارت کشور به اطلاع کمیسیون ماده 10 می‌رسانند.
کمیسیون تلاش کرده که این ابزار تنظیم‌گرایانه در عرصۀ سیاسی را تا جای ممکن با یک نگاه موثق به آن نگاه کند و زمینه را فراهم کنیم که این تکثر زیاد احزاب سیاسی بیاید در قالب جبهه‌ها به یک تمرکز بیشتری برسد که برای مخاطبان عرصه عمومی و فعالان سیاسی گویا باشد. یعنی وقتی مخاطب سیاسی ما، جامعۀ ما، شهروندان ما، فعالان سیاسی، فعالان رسانه‌ای به عرصه سیاسی نگاه می‌کنند، احساس کنند که برای سلیقۀ سیاسی، جبهه‌های مختلفی فعالیت دارد که می‌تواند همه سلیقه‌ها را نمایندگی کند.
تا به امروز مجموعاً بیست جبهۀ سیاسی در کشور به اطلاع کمیسیون رسیده است. ضوابط قانونی‌شان و ویژگی‌هایی که قانون پیش‌بینی کرده را داشته‌اند و آنها را کمیسیون رسماً اعلام کرده است. آخرین مجموعه‌ها و جبهه‌هایی که اعلام شد، شورای وحدت، جبهۀ تحول خواهان انقلابی، جبهۀ شریان، جبهه مردمی ایران قوی که هرکدام یک طیف سیاسی را نمایندگی می‌کنند.
نسیم‌آنلاین: مثلاً مبنا یا شورای ائتلاف یا جبهه اصلاحات. آیا اینها مجوز دارند؟
باید دقت کرد که جبهه‌ها طبق قانون به اطلاع کمیسیون می‌رسد هرچند باید شرایط اصولی را داشته باشند. مثلا فقط احزاب دارای مجوز هستند که می‌توانند در کنار هم جبهه ایجاد کنند. از آن جبهه‌هایی که به اطلاع کمیسیون رسیده، شورای ائتلاف است که نام بردید. شورای ائتلاف نیروهای انقلاب یا همان شانا. جبهۀ اصلاحات است که اینها از جبهه‌هایی هستند که در سال‌های گذشته به اطلاع کمیسیون رسیدند و امکان فعالیت دارند.
نسیم‌آنلاین: با احزاب و جریاناتی که بدون مجوز اقدام به فعالیت می‌کنند برخوردی صورت خواهد گرفت؟ سامانه‌ای برای دسترسی مردم به اسامی احزاب و جبهه های مجوزدار وجود دارد؟ چه اطلاعاتی قرار است در دسترس مردم قرار بگیرد؟
یکی از دغدغه‌های جدی وزارت کشور این است که فعالیت حزبی را تا جای ممکن سامانمند و قاعده‌مند کند و از کار افراد و گروه‌هایی که مجوز نداشته اما به نام حزب آن‌هم مقطعی و موردی فعالیت می‌کنند، جلوگیری کند. ما به خصوص در فصل انتخابات در کشور با این مواجه هستیم که یک سردرگمی در مخاطبان و شهروندان ایجاد می‌کند. اینها هرچند کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند اما آسیب بلندمدتی در حوزه تحزب و مشارکت سیاسی برجای می‌گذارند، چون مسئولانه و دارای چارچوب مورد انتظار حزبی یعنی گفتمان، تشکیلات و ... عمل نمی‌کنند.
باید دقت کرد که جبهه و حزب بار معنایی و حقوقی دارد، حق و مسولیت ایجاد می‌کند. متأسفانه بعضاً می‌بینیم که بعضی از افراد این را به خصوص در زمان انتخابات سهل‌انگارانه به کار می‌برند و استفاده می‌کنند . ما مرتب آن کاری که در کمیسیون صورت می‌گیرد را اطلاع رسانی می‌کنیم. هم در فضای رسانه‌ای و هم در ابلاغ‌های درونِ ساختار وزارت کشور که استان‌ها و مجموعه‌های سیاسی در کل کشور بدانند که فلان فردی که ادعای حزب و یا جبهه دارد دارای مجوز نیست. این یک کاری است که ما انجام می‌دهیم. به جهت اینکه از این فعالیت‌های بعضاً بی‌قاعدۀ بعضی افراد به نام حزب جلوگیری کنیم.
امکان دومی که داریم دنبال می‌کنیم و آن ظرفیتی است که در قانون انتخابات هم دیده شده است. در مادۀ هشت قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند که صرفاً احزاب و جبهه‌های سیاسی می‌توانند فهرست انتخاباتی خودشان را منتشر کنند.
ما از این ظرفیت قانونی به دنبال این هستیم که به نحو احسن استفاده کنیم. به این معنا که ما فهرست احزاب و گروه‌های سیاسی و جبهه‌ها را در سایت وزارت کشور بارگذاری می‌کنیم که مخاطبان ببینند و بعد اعلام رسانه‌ای هم می‌کنیم. در ستاد انتخابات کشور هم این را اعلام می‌کنیم تا در آنجا شهروندان و همه فعالان و رسانه‌ها، جبهه‌ها و احزابی را که می‌توانند فهرست انتخاباتی بدهند به شکل مشخص ببینند و لذا از فهرست‌های بی‌مبنا و غیرواقعی جلوگیری شود.
نسیم‌آنلاین: ماده هشت قانون انتخابات در انتخابات امسال اجرایی می‌شود؟ سازوکار آن به چه شکلی خواهد بود؟ لیست‌ها در حوزه‌های انتخابی اعلام می‌شود یا از قبل اعلام می‌شود؟ سازوکار آن را دقیق‌تر توضیح بدهید.
مادۀ هشت قانون انتخابات، با تاکیدی که بر انحصار فعالیت سیاسی و انتخاباتی دارد و آن را در اختیار احزاب، تشکل‌ها و جبهه‌ها قرار می‌دهد، یک اتفاق خوب است. البته از این ماده شاید می‌شد خیلی مطلوب‌تر استفاده کرد به شرطی که در کشور انتخابات کاملاً الکترونیک داشته باشیم. به خصوص در شهرهای بزرگ و دارای چند کرسی نمایندگی.
اما با همین متن فعلی قانون، اتفاق خوبی که می‌افتد این است که ستاد انتخابات کشور، فهرست احزاب قانونی را اعلام خواهد کرد و ما اینجا یک قیدی اضافه خواهیم داشت. به این معنا که ما نه فقط احزاب دارای پروانه فعالیت گذشته، بلکه احزاب دارای پروانه فعالیت معتبر در این لحظه را اعلام خواهیم کرد. لذا خیلی از احزاب برطبق اساسنامه خودشان، برگزاری مجامع عمومی خود را در آن بازۀ زمانی سه سال برگزار نکردند یا حد نصاب یا تعداد لازم را نداشتند. ما اینها را به ستاد انتخابات کشور معرفی نخواهیم کرد.
لذا تا این لحظه که ما با هم صحبت می‌کنیم، ما مجموعاً 97 حزب را به ستاد انتخابات اعلام کردیم که این بعداً انشاالله در مجموع ستاد انتخابات کشور، رسانه‌ای خواهد شد. احتمالا کدگذاری و شماره‌گذاری خواهد شد. برای اینکه در آستانۀ انتخابات آن نظم فعالیت سیاسی را ما انشاالله داشته باشی تا. شهروندان کمتر با اینکه فهرست‌های بی نام‌ونشان انتخاباتی مواجه باشند.
نسیم‌آنلاین: آقای دکتر در جایی گفته بودید که در واقع مخالف مناظرۀ شخصیت‌ها در انتخابات هستید و تأکید کرده بودید مناظره باید بین احزاب برگزار بشود. با توجه به انتخابات آتی که در پیش داریم شما ساز و کاری در نظر دارید برای این امر که مناظره بین احزاب داشته باشیم؟
البته جملۀ من این نبود. آنچه شما گفتید در واقع شیطنت یک رسانه بود. درهمان موقع آن مصاحبه را خبرگزاری فارس به درستی و کامل منعکس کرد. سخن در این بود که ما الان در فضای کشور، هم در فضای سیاسی هم در فضای به خصوص رسانه‌ای و صداوسیما شاهد این هستیم که مناظره بین چهره‌های سیاسی صورت می‌گیرد که خیلی هم خوب است. چهره‌های سیاسی با سلایق مختلف، در برنامه‌های مختلف بیایند نگاه‌های خودشان، برنامه‌های خودشان و سلیقه سیاسی خودشان را مطرح کنند که این حتماً اقدام درست و خوب و به جایی است.
اما پیشنهاد ما این بود که ما می‌توانیم فراتر از این هم برویم و برای اینکه به فعالیت سیاسی قاعده‌مند کمک کنیم و به تشکل‌یابی سیاسی در کشور کمک کنیم مناظرات سیاسی را بین احزاب هم برگزار کنیم. یعنی در کنار اینکه مناظرات و گفتگوهای دو یا چند جانبۀ چهره‌های سیاسی انجام می‌شود، خیلی خوب خواهد بود این مناظره‌ها بین احزاب هم برگزار بشود.
نسیم‌آنلاین: سازوکار آن به چه نحوی باشد؟
یک سازوکاری فراهم بشود که ایده‌های حکمرانی مطرح بشود. یعنی در واقع هر سلیقۀ سیاسی که خودش را در قالب یک حزب سامان داده است، بیاید ایده‌های حکمرانی خودش را در عرصه‌های مختلف، در عرصۀ نظام سلامت، آموزش‌و‌پرورش، انرژی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و در همه ابعاد حکمرانی ایده‌های خودش را بیان کند. این اتفاق از این جهت مبارک خواهد بود که ما در فضای سیاسی آن وقت از این فردگرایی که وجود دارد به نوعی زمینه را برای حرکت به سمت کار جمعی مشترک و کار حزبی و کار سیاسی قاعده‌مند فراهم می‌کنیم.
نسیم‌آنلاین: آیا در حوزه‌های انتخابی هم لیست احزاب وجود خواهد داشت؟ مثلاً در تعرفه‌ها هم لیست انتخابی وجود خواهد داشت؟ این به چه نحو است؟ این را هم اگر می‌شود توضیح بدهید.
طبق قانون احزاب، همین طور آیین‌نامه اجرایی قانون، احزاب و جبهه‌ها می‌توانند در همه حوزه‌ها فهرست‌های انتخاباتی خودشان را منتشر کنند. این صرفاً محدود به حوزه‌های انتخاباتی چند نمایندگی نخواهد بود.
نسیم‌آنلاین: یعنی اگر ضریب پوشش الکترونیک اتفاق بیفتد امکانش است که مردم بیایند فقط به یک حزبی رأی بدهند؟
یک ارتباط مستقیمی برقرار است بین اینکه به فهرست‌های انتخاباتی رأی داده بشود، انتخابات الکترونیک باشد و همین طور نظام انتخاباتی تناسبی باشد که حالا این موضوع مستمراً در سال گذشته در محافل سیاسی کشور در حال بحث بوده است. در مجلس شورای اسلامی هم مفصل در همین دوره، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نسیم‌آنلاین: در انتخابات آینده قانون شفافیت مالی نمایندگان مجلس باید اجرایی شود. دربارۀ سازوکاری که برای شفافیت مالی احزاب و کاندیدا پیش‌بینی شده توضیح می‌دهید؟
سامانه شفافیت مالی داوطلبان انتخابات، بر اساس قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی است که سال 98 تصویب شده بود، با جدیت و پیگیری وزارت کشور در این دوره اجرایی شده است. این جزو اتفاقات خوبی است که در عرصۀ انتخابات دارد رخ می‌دهد. دولت و وزارت کشور مستمراً پیگیر هستند که به سرعت این سامانه شفافیت مالی تحقق پیدا کند.
سامانه شفافیت از این جهت مهم است که یک شاخصۀ مهم در راستای سلامت انتخابات و ارتقای شفافیت انتخابات خواهد و به نوعی موضوع هزینه‌کرد مالی را هم قاعده‌مند، محدود و مشخص می‌کند و هم آن را شفاف می‌کند.
این سامانه الان راه اندازی شده و انشاالله به همۀ داوطلبان انتخابات، یک پروفایل کاربری داده خواهد شد که در این پروفایل، فرد هزینه‌های خودش را و مبدأهای دریافتی کمک‌های مالی خودش را به طور مشخص و موردی ثبت خواهد کرد . یکی از این مبدأها احزاب سیاسی هستند. یعنی در آنجا پیش‌بینی شده که احزاب و جبهه‌های سیاسی که بخواهند به یک فرد در عرصه انتخابات کمک کنند و کمک مالی انجام بدهند، بتوانند از آن ظرفیت استفاده کنند و در این سامانه ثبت بشود.
البته این سامانه شفافیت، برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است اما به جهت اینکه احزاب به عنوان شخصیت‌های حقوقی که می‌توانند کمک مالی به نامزدها داشته باشند هم در آنجا دیده شد، به احزاب ارتباط پیدا می‌کند. براساس قانون احزاب، احزاب موظفند در سال مالی دفاتر مالی خودشان، ورودی‌ها و خروجی‌های حساب‌های مالی خودشان را به کمیسیون ماده 10 احزاب اعلام کنند. این هم باز هزینه‌ها و مصارف احزاب را شفاف می‌کند. همۀ اینها بستر شفافیت است که واقعا کمک می‌کند به ارتقا سیاسی، به ارتقا سلامت انتخاباتی و همه اینها به نظر ما به ارتقا مشارکت در انتخابات منتج خواهد شد.
نسیم‌آنلاین: کارشناسان معتقدند که در بحث شفافیت اطلاعاتی و شفافیت مالی احزاب ما یک سری ضعف‌هایی داریم. مردم دسترسی به این اطلاعات احزاب ندارند. مثلاً نمی‌دانند یک حزب چند نفر عضو دارد. چند نفر عضو مجمع عمومی حزب هستند. یا در مورد هزینه‌کرد احزاب در طی یک سال، به اطلاعات مالی آن حزب دسترسی ندارند. آیا حالا به نظر شما امکانش است که چنین چیزی با توجه به قانون فعلی راه اندازی بشود. مردم بدانند هر حزب چند عضو دارد، چند طرفدار دارد و فعالیت‌هایش را رصد بکنند و با توجه به آن تصمیم بگیرند که در آن حزب شرکت بکنند یا خیر؟
بر مبنای قانون احزاب، ممانعتی مبنی بر انتشار اطلاعات و شفافیت اطلاعات احزاب وجود ندارد. همچنین ما در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هم این را می‌توانیم بگنجانیم. به نظرم در این زمینه هر چقدر ما با شفافیت بیشتر حرکت کنیم، صحنۀ سیاسی برای مخاطبان که مردم باشند، شفاف‌تر خواهد بود. مردم بالاخره می‌خواهند انتخاب انجام بدهند. انتخاب سیاسی انجام بدهند، صحنه شفاف‌تر و مشخص‌تر و گویاتر خواهد شد. در بعد شفافیت مالی هم گفتم هر سال احزاب موظف هستند که در حوزۀ مالی به کمیسیون گزارش مصارف و مخارج خود را بدهند.
نسیم‌آنلاین: ارزیابی شما از فعالیت حزبی در کشور چگونه است؟
یک بحث مفصلی دارد. ما می‌توانیم در پاسخ به سوال شما از زاویۀ آسیب‌شناسی ورود کنیم درباره‌ی راه‌های ارتقا صحبت کنیم. این زمینۀ فعالیت حزبی در کشور فراهم است. خوب قانون احزاب هم که ما داریم. قانون جامع و کاملی است که باز زمینه را فراهم می‌کند. ضمن اینکه استانداردهایی را بر رفتار حزبی قرار می‌دهد. این زمینه فراهم است. زمینه و بستر فراهم است به خصوص با رویکردی که در دولت سیزدهم وجود دارد. زمینه و فضا را برای فعالیت حزبی باز کرده است. به این میزان خروجی مجموع فعالیت حزبی هست، شاید کاملا صددرصد نباشد. این برمی‌گردد به یک ریشه‌های عمیق‌تری که ما اگر بخواهیم آن را عمیق بحث کنیم باید به مباحث حوزۀ فرهنگ سیاسی در کشور برگردیم که باعث شد کار دسته جمعی به طور کلی با دشواری‌هایی مواجه باشد و همین طور در عرصۀ حزبی به همین ترتیب و مکررا انشعاب‌هایی در احزاب اتفاق می‌افتد.
اما به هر حال همه ما موظف هستیم که زمینۀ لازم برای فعالیت حزبی را فراهم کنیم. موظف هستیم استانداردها و شاخص‌های فعالیت حزبی را ارتقا ببخشیم. به نظرم نقش رسانه‌ها در اینجا موثر است. اینکه مطالبه مکرر از مجموعه‌های حزبی در کشور و از فعالان سیاسی صورت بگیرد که فعالیت سیاسی حزبی صرفاً محدود به فصل انتخابات نباید باشد. درست است انتخابات و زمان انتخابات، بهار فعالیت سیاسی در کشور است اما حتماً این نباید محدود به فصل انتخابات بشود. این نیاز به یک گفتمان‌سازی دارد. نیاز به یک فرهنگ‌سازی دارد. نیاز به هنجارسازی دارد.
یک بخشی از این هنجار سازی و فرهنگ سازی و گفتمان سازی به عهدۀ خود احزاب است که با فعالیت مستمری که در طول سال دارند این را جا بیندازند. یک بخشی از آن به رسانه‌ها برمی‌گردد. اینکه مطالبه از احزاب، مطالبۀ ایده‌های حکمرانی باشد. این یک فرآیند رفت و برگشتی پویا و مستمر است که باید در طول سالیان مختلف تداوم پیدا کند تا بتوانیم به یک استاندارد خوب فعالیت حزبی برسیم. از سمت دولت هم به هر حال تنظیم‌گری و تسهیل‌گری لازم است که ما این را الان در دولت سیزدهم به نحو مطلوبی داریم می‌بینیم.
همانطور که عرض کردم هم فضای فعالیت سیاسی باز است و هم اینکه تا جای ممکن تلاش می‌شود کمک بشود به مجموعۀ حزبی و در صدور مجوزها و هم در تمدید پروانه‌های فعالیت تسهیل کند.
نسیم‌آنلاین: پیش‌بینی شما از مشارکت در انتخابات آتی چیست؟ چه اقداماتی را برای افزایش مشارکت در نظر گرفته‌اید؟
در نظام مردم‌سالاری دینی، انتخابات یکی از مهمترین فصل‌هایی است که برای مشارکت مردم پیش‌بینی شده است. مقوله انتخابات، پیوند جدی‌ای با احزاب و تشکل‌های سیاسی دارد . دو بالی که نظام مردم‌سالاری دینی را در بعد مشارکت سیاسی تقویت می‌کند همین بال انتخابات و بال احزاب است. آن چیزی که امروز در کشور در فضای مشارکت وجود دارد، باتوجه به داده‌هایی که وجود دارد، باتوجه نظر سنجی‌های نهادهای تخصصی، پیش‌بینی و برآورد از موضوع مشارکت در سطح مطلوب ارزیابی می‌شود.
البته مشارکت عمومی را باید در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و فعالیت احزاب، اصناف، سمن‌ها و کانون‌ها دید. به صورت خاص در بحث انتخابات، نظرسنجی‌ها الان نشان می‌دهد که مشارکت در سطح ادوار قبلی و البته روند آن با نزدیکتر شدن به زمان تبلیغات نامزدها، رو به رشد است.
هرچند شما بهتر می‌دانید جامعه ایرانی با یک تلاش سازمان یافتۀ رسانه‌ای مواجه است که تلاش می‌کند ناامیدی را تزریق کند. اما بالاخره همۀ ارکان نظام، همۀ فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همۀ دلسوزان کشور تلاششان متمرکز است بر اینکه بالاخره این مسیر پر شکوه انقلاب اسلامی به سمت قله‌ها حرکت خودش را ادامه بدهد.
ما در گام دوم هستیم. در آستانۀ گام دوم وظایف سنگین‌تری وجود دارد. براساس اطلاعاتی که داده‌های نظرسنجی نشان می‌دهد بر خلاف همۀ تلاش‌های رسانه‌ای، می توانیم یک مشارکت خوب را ببینیم. این به عنوان نکته اول.
باید تأکید کرد برای اینکه در حوزه مشارکت سیاسی و صندوق رأی، مشارکت را به شکل عینی و ملموس ببینیم، حتماً باید در مراحل قبل‌تر از آن، مشارکت اجتماعی نهادینه شده‌ای داشته باشیم.
در کشور ما الان ظرفیت‌های متعددی برای مشارکت سلایق متعدد و مختلف اجتماعی وجود دارد. بالاخره در کنار کار حزبی که در عرصه سیاسی تعریف می‌شود ما الان ظرفیت‌های مهمی داریم. از جمله سازمان‌های مردم نهاد یا همان ان‌جی‌اوها، تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها، گروه‌های مردمی، گروه‌های جهادی، هیأت‌های مذهبی، تشکل‌های استادی، تشکل‌های دانشجویی، هیأت‌های اندیشه ورز. ما حلقه‌های مختلف و متکثر میانی در کشور امروز داریم که در عرصه‌های مختلف اجتماعی به مشارکت می‌پردازند. آن چیزی که جز سرفصل‌های مهم بیانیه گام دوم انقلاب است و روی آن تأکید شده، عین عبارت هم این بوده اگر اشتباه نکنم که «به اوج رسانیدن مشارکت اجتماعی و مشارکت عمومی در کشور». در کشور ما همه این ظرفیت‌ها در کنار همدیگر وجود دارد و دارند مشارکت را افزایش می‌دهند. هر کدام مخاطبانی را دارند. یعنی بالاخره یک مجموعه ان‌جی‌او در حوزۀ سلامت کار می‌کند، در حوزۀ گردشگری کار می‌کند، در حوزۀ آموزش پرورش کار می‌کند. تشکل صنفی، تشکل مردم نهاد، یک گروه جهادی، یک هیأت مذهبی، یک موسسۀ فرهنگی، اینها هر کدام مخاطبانی در جامعه دارد که آنها را در عرصۀ اجتماعی مبتنی بر سلیقۀ افراد می‌آورند . یک مشارکتی را خلق می‌کنند و آن نقش اصیل حلقه‌های میانی را بازی می‌کنند.
حلقۀ میانی در واقع یک بستری است که ظرفیت‌های بالقوه مردمی را در عرصۀ عمومی کشور می‌آورد و به ظرفیت بالفعل در راستای منافع و مصالح کشور تبدیل می‌کند. همۀ این حلقه‌های میانی که از آنها صحبت کردیم، خواه یا ناخواه تأثیرات سیاسی بر عرصۀ سیاسی کشور دارند و در امر سیاسی-حاکمیتی، موثر و دخیل هستند.
مهم این است که در کشور بتوانیم یک در واقع حرکت گسترده و وسیعی را ایجاد کنیم که همۀ حلقه‌های میانی که صحبت کردم از احزاب سیاسی گرفته تا سازمان‌های مردم نهاد، بتوانند در این حرکت توفنده مشارکت جوی وسیع، ایده‌های حکمرانی خودشان را بیان کنند.
ما چه زمانی می‌توانیم یک مشارکت سیاسی حداکثری و آگاهانه پای صندوق رأی داشته باشیم؟ زمانی که همه این حلقه‌های میانی، وظیفۀ اجتماعی خودشان را و آن هنجاری که برایشان موظف هستند را به درستی انجام بدهند و بتوانند در ساخت نظام حکمرانی، ایده‌های خودشان را مطرح کنند.
وقتی این ایده‌ها مطرح شد، آن وقت شهروند ما در پای صندوق رأی، وقتی می‌خواهد رأی بدهد به جای رقابت‌های هیجانی و لحظه‌ای بر مبنای ایده‌های حکمرانی، بر مبنای برنامه‌ها، بر مبنای تصویر سازی‌های واقع بینانه‌ای که از سوی مجموعه‌های مختلف به خصوص احزاب صورت گرفته، آن وقت رأی خواهد داد و این مشارکت را می‌تواند هم آگاهانه کند و هم به لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی در مشارکت، تأثیر مثبت داشته باشد.
نسیم‌آنلاین: یک سوال هم راجع به یارانه احزاب داشتم. این یارانه توزیعش و حالا مبلغی که وجود دارد راجع به این توضیح می‌دهید. با توجه به اینکه گرانی‌هایی که داشتیم متناسب با آن هم تغییر می‌کند این یارانه؟
یارانه احزاب، یک ردیفی است که در بودجه سالانۀ وزارت کشور در نظر گرفته شده است. از ادوار گذشته هم بوده است. البته فعالیت سیاسی مطلوب زمانی اتفاق خواهد افتاد که احزاب مبتنی بر درآمدهای عضویت و اعضای خودشان، کار سیاسی انجام بدهند. چون کار سیاسی، کار داوطلبانه‌ای است و این یارانه دولتی خیلی صورت جالبی ندارد.
البته مبلغی که داده می‌شود در مقابل هزینه‌هایی که احزاب سیاسی دارند و نیازمندی‌هایی که برای کمک هزینه دارند واقعاً ناچیز است. در بودجه هر ساله هم دیده می‌شود. این مبلغ را ما تلاش کردیم با یک شاخص‌هایی بدهیم. یعنی برای اینکه اولاً این یارانه به تا جایی که ممکن است شکل دولتی نباشد. اینها را ما از یک بستر غیر دولتی توزیع کنیم.
ما این یارانه را در سال‌های گذشته با واسطۀ خانه احزاب توزیع کردیم. تشکل صنفی خود احزاب بیاید این یارانه را توزیع کند که اعمال سلیقه‌ی سیاسی یا ذهنیت منفی در این خصوص پیش نیاید.
یارانه را بر مبنای دستورالعملی که در کمیسیون ماده ده احزاب تهیه شد توزیع کردیم. بر مبنای اینکه یک حزب چند تا عضو دارد. چقدر رسانه دارد. چقدر کار آموزشی برای اعضایش انجام می‌دهد. چقدر تشکیلات و ساختار و سازمان در کشور دارد. چه تعداد شعب استانی و دفاتر شهرستانی دارد. بر این مبنا این پیش بینی صورت گرفت. با توجه به ظرفیت‌هایی که یک حزب دارد و به تبع آنها هزینه‌های بیشتری خواهد داشت، یک مقداری ما در واقع امتیازبندی کردیم و طبق یک امتیازاتی این یارانه از طریق خانه احزاب به احزاب پرداخت شد.
نسیم‌آنلاین: برخی کشورها یارانه حزبی را به عنوان یک ابزار تشویقی می‌بینند. مثلاً آلمان با توجه به تعداد نماینده‌هایی که آن حزب به پارلمان فرستاده یا کشوری مثل هلند با توجه به تعداد اعضایی که آن حزب دارد یارانه را می‌دهد که هر چقدر احزاب تشویق بشوند که بیشتر شرکت بکنند. امکان چنین چیزی در قانون وجود دارد؟
در دستورالعمل، شاخص‌هایی مشخص کردیم و بر مبنای آن شاخص‌ها میزان یارانه افرایش پیدا می‌کند، حتماً یک عامل تشویق کننده‌ای است برای اینکه مجموعه حزبی برود آن شاخص‌ها را احصا کند و امتیازات لازم را کسب کند. پس حتماً نگاه تشویقی است.
نسیم‌آنلاین: یعنی اگر آن امتیاز را نداشته باشند امکانش است که یارانه کمتر بشود یا اساساً یارانه به آن حزب تعلق نگیرد؟
بله طبیعتاً کمتر می‌شود. عرض کردم خدمتتان در آن نگاه تنظیم‌گرانه‌ای که در عرصۀ سیاسی وظیفه وزارت کشور است، بالاخره ما موظف هستیم که فعالیت سیاسی را سوق بدهیم به یک سمتی که یک حزب مجوزدار با همه اجزا و ابعاد و ظرفیت‌های لازم فعالیت کند.
یعنی یک ساختار آموزشی برای اعضا داشته باشد. یک ساختار پژوهشی و علمی داشته باشد. برای اینکه بتواند برنامه‌ها و ایده‌ها و گفتمان‌های حزب را تنظیم کند. یک ساختار رسانه‌ای برای انتشار آنها داشته باشد. برای رسیدن به این وضعیت مطلوب، حتما تنظیم‌گری مجموعۀ وزارت کشور به گونه‌ای خواهد بود که احزاب را تشویق کند تا به سمت اینکه این استانداردهای لازم را کسب کنند بروند.
نسیم‌آنلاین: آقای دکتر شما ارزیابی از این دارید که چند درصد مردم فعالیت حزبی دارند؟ آیا ارزیابی از این وجود دارد که مردم چقدر کلاً در فضای حزبی مشارکت می‌کنند؟
ارزیابی جامعی در این زمینه نبوده است. به لحاظ علمی که بخواهم با یک نظرسنجی آن را دقیق بیان کنم. ولی به هر حال وقتی از مردم پرسیده می‌شود که شما در عرصه سیاسی وقتی می‌خواهید رأی بدهید یا وقتی یک فعالیت سیاسی دارید، چه اقشاری را یا چه نهادهایی را یا کدام چهره‌ها را به آنها توجه می‌کنید، ما می‌بینیم که در بررسی نظرات مردم، یک حالتی وجود دارد که مردم بعضاً با چهره‌های سیاسی بیشتر از احزاب سیاسی ارتباط برقرار می‌کنند. البته این یک آسیب است. پیشنهاد برگزاری مناظرات حزبی از همین جهت است که چهره‌ها به نام احزاب شناخته بشوند و نه بالعکس.
در کشور ما این آسیب وجود دارد و مردم هم بعضاً مجموعه‌های حزبی را بیشتر به نام آن چهره‌ها می‌شناسند. اما اگر بخواهیم دقیق بشویم آمار فردی نمی‌شود داد. ولی تقریبا ما هر حزب ملی که داریم طبق قانون حداقل در یک سوم استان‌های کشور، شعبه دارد. شما حساب بفرمایید ما 98 حزب ملی داریم. این 98 حزب ملی حداقل در یک سوم استان‌های کشور شعبه دارند و در شهرستان‌های آن استان، دفتر حزبی دارند. خوب این گستره خیلی عظیم می‌شود. احزاب استانی هم باز در دفاتر شهرستانی و همین‌طور خانه‌های احزاب در 22 استان شکل گرفته است. این نشان می‌دهد که گستره فعالیت حزبی در کشور بالا است. می‌بینیم که گستره فعالیت حزبی در کل کشور هم سطح بالایی را نشان می‌دهد و ضریب پوشش احزاب در کشور، ضریب پوشش بالایی است.
