منتخبین مردم پس از انتخابات باید یکدیگر را تأیید کنند

نسیم‌آنلاین: بنا بر آیین‌نامۀ داخلی مجلس، هر نامزد پیروز در انتخابات اعتبارنامۀ نمایندگی‌ای دارد که باید از سوی همۀ نمایندگان پذیرفته شود.

اما این اعتبارنامه چیست و چگونه بررسی می شود؟

اعتبارنامۀ نمایندگان مجموعۀ مدارکی است که در ارتباط با سوابق کاری و نحوۀ انتخاب هر نماینده در پروندۀ وی قرار می‌گیرد و بعد از شروع به کار مجلس و تعیین شعب مجلس، اعتبارنامه‌های نمایندگان در شعب مورد بررسی و نهایتاً مورد تأیید یا رد شعبه‌های بررسی‌کننده قرار می‌گیرد. برای تشکیل شعب یاد شده بر اساس مادۀ بیست‌وپنج قانون آیین‌نامۀ داخلی مجلس پس از انجام مراسم تحلیف، نمایندگان به حکم قرعه به طور مساوی به پانزده شعبه تقسیم می‌شوند. همچنین نمایندگانی که بعداً سوگند یاد می‌کنند نیز به حکم قرعه به عضویت شعبی که کسری دارند پذیرفته می‌شوند. بعد از تشکیل شعب براساس آیین‌نامه، هیئت رئیسه موظف است فهرست اعتبارنامه‌های ارجاعی به شعب را تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه نماینده‌ای به هر یک از اعتبارنامه‌ها معترض باشد، حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انتشار فهرست فوق‌الذکر اعتراض خود را کتباً به شعبۀ مربوطه تقدیم می‌کند. شعبه نیز موظف است حداقل ۲۴ ساعت قبل از بررسی هر اعتبارنامه از معترضان جهت توضیح اعتراض خود دعوت به عمل آورد. گزارش هریک از شعب دربارۀ تأیید یا رد اعتبارنامه‌ها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت می ‌شود. در صورتی که گزارش شعبه مبنی‌ بر رد اعتبارنامه باشد و یا اینکه معترضان بر اعتراض خود باقی باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد. درغیر این صورت اعتبارنامه مصوب تلقی گردیده و رئیس مجلس تصویب آن را اعلام می‌ نماید.

 چنانچه اعتبارنامۀ نماینده‌ای از طرف شعبه یا نماینده‌ای دیگر مورد اعتراض قرار گرفته و به کمیسیون تحقیق احاله شده باشد نظر کمیسیون مذکور در مجلس قرائت می‌شود. اگر گزارش کمیسیون تحقیق مبنی بر رد اعتبارنامه باشد سخنگوی کمیسیون ادلۀ رد اعتبارنامه را توضیح می‌دهد. در صورتی که گزارش مبنی بر تأیید صحت اعتبارنامه باشد و یا در موعد مقرر گزارش ندهد، ابتدا سخنگوی شعبۀ معترض، ادلۀ رد اعتبارنامه را توضیح می‌دهد و نمایندۀ معترض حداکثر به مدت نیم‌ساعت در رد اعتبارنامه صحبت می‌کند و در صورتی که معترضان متعدد باشند حداکثر تا سه نفر با توافق بقیه و در صورت عدم توافق به قید قرعه انتخاب می‌‌شوند و هر یک حداکثر به مدت نیم‌ساعت در رد اعتبارنامه صحبت می‌کنند. نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض قرار گرفته نیز به مدت دو برابر وقت مخالفان می‌تواند صحبت کند. وی همچنین می‌تواند قسمتی از وقت خود را حداکثر به دو  نفر از نمایندگان واگذار نماید. پس از دفاع نمایندۀ صاحب اعتبارنامه، مجلس وارد رأی‌گیری می‌شود. اخذ رأی نسبت به اعتبارنامۀ مورد اعتراض، مخفی و با ورقۀ مخصوص خواهد بود.

پس از تأیید اعتبارنامۀ نمایندۀ منتخب، وی عملاً نمایندۀ مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود و دورۀ نمایندگی خود را به مدت چهار سال آغاز می کند. همچنین برپایۀ طرح نظارت بر نمایندگان در صورت تخلف آنها در دورۀ نمایندگی، حداکثر برخورد با نمایندگان خاطی در مجلس لغو اعتبارنامۀ وی خواهد بود.

اعتبارنامۀ نمایندگان در قانون اساسی

مطابق با اصل 93 قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامۀ نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.»

مطابق با شرح شورای نگهبان بر این اصل قانون اساسی چند نکته در رابطۀ با آن حائز اهمیت است. نکتۀ اول آنکه تصویب اعتبارنامۀ نمایندگان نوعی نظارت بر انتخاب نامزدهای انتخابات مجلس است که مداخله‌ای‌ در نظارت شورای نگهبان ندارد. در واقع مستندات و ملاک‌های بررسی در مجلس و شورای نگهبان با یکدیگر متفاوت هستند. در همین رابطه باید ذکر شود نظارت منتخبین بر اعتبارنامۀ یکدیگر پس از افتتاح و تشکیل مجلس، مطلق نبوده و محدود به مدارکی است که یا در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورا به دست آمده باشد. این مورد در مادۀ 65 قانون آیین‌نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1379 نیز ذکر شده است. در این ماده قانون آمده است که مجلس در مقام رسیدگی و تصویب اعتبارنامه‌ها تنها نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این جمله به این معنی است که تصویب اعتبارنامه‌ها توسط مجلس نمی‌تواند مغایر با قطعی و نهایی بودن نظرات شورای نگهبان باشد. به عبارت دیگر مجلس در مقام تصویب اعتبارنامه‌ها نمی‌تواند موضوعاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که مورد رسیدگی شورای نگهبان قرار گرفته است مجدداً مورد رسیدگی و تجدید نظر قرار دهد.

دومین نکته‌ای که شورای نگهبان بر آن تأکید دارد آن است که اعتبارنامۀ نمایندگان ماهیت حقوقی دارد و تحقق سمت نمایندگی انتخاب شدگان مجلس منوط به تصویب اعتبارنامۀ آن‌ها می‌باشد. این جمله به این معنی است که نمایندگان تا زمانی که اعتبارنامۀ آن‌ها در مجلس تصویب نشده است حق رأی در تصویب هیچگونه از لوایح و طرح‌ها را ندارند.

سومین نکته مورد اهمیت شورای نگهبان در این رابطه آن است که اعتبارنامۀ نمایندگان باید به تصویب اکثریت انتخاب شدگان برسد. نتیجۀ این بیان ایجابی که تصویب اکثریت را لازم می‌داند آن است که آراء ممتنع جزو آراء مخالف قلمداد می‌شود.

چهارمین نکتۀ مورد توجه شورای نگهبان در شرح اصل 93 قانون اساسی آن است که این اصل صرفاً به تصویب اعتبارنامۀ نمایندگان توسط مجلس اشاره کرده است و در خصوص امکان یا عدم امکان ابطال آن ساکت است. در همین رابطه شورای نگهبان ابطال اعتبارنامۀ نمایندگان پس از تصویب را خارج از صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته است.

سابقۀ تاریخی رد اعتبارنامۀ نمایندگان

بعد از توضیح جزئیات مربوط به بررسی اعتبارنامۀ نمایندگان مجلس خوب است به بررسی سابقۀ این اتفاق در کشورمان از اولین دورۀ مجلس تاکنون بپردازیم.

در اولین دورۀ تشکیل مجلس به دلیل نبود نهاد نظارتی مجلسی متشکل از تمام طیف‌های سیاسی حاضر در انقلاب با تنوعی مثال زدنی از منتهی­ الیه چپ سیاسی و اقتصادی تا منتهی­ الیه راست‌ها و رادیکال‌ها، تشکیل شد. این موضوع باعث شد در این دوره بحث بررسی اعتبارنامۀ نمایندگان جنجال و حساسیت زیادی به پا کند. در بررسی اعتبارنامۀ منتخبان مجلس اول، بر اساس یک روایت نُه و بر اساس بررسی دیگری دوازده نفر از نمایندگان نتوانستند اعتبار حضور خود در مجلس را به دیگر نمایندگان ثابت کنند.

تعداد رد اعتباری‌ها در مجلس دوم شورای اسلامی به دلیل سامان یافتن شرایط کشور و اقدامات نظارتی انجام شده کمتر شد. با وجود اعتراض‌ها و اختلاف نظرها دربارۀ اعتبارنامۀ افرادی مانند صادق خلخالی، احمد آذری قمی، هادی غفاری، علی اکبر حمیدزاده و سید مهدی طباطبایی، این افراد تأیید اعتبار شدند و از مجلس دوم تنها بیوک آقاشریف و جاوید رمضان‌پور رد اعتبار شدند.

در آغاز به کار مجلس سوم اعتراضات به اعتبارنامۀ شخصیت‌هایی چون حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، فخرالدین حجازی، محمدرضا باهنر، حسن سبحانی‌نیا، علی کامیار و علی عبدالعلی‌زاده حاشیه‌ساز بود اما سرانجام حضور آنان در مجلس مورد تأیید قرار گرفت. در این دوره محمدتقی صابری انصاری نمایندۀ بروجرد رد اعتبار شد و همچنین جایگزین وی در انتخابات دور دوم یعنی هادی خاتمی نیز دوباره در ایستگاه تأیید اعتبارنامه ایستاد و نتوانست به جمع نمایندگان راه یابد.

تنها منتخب رد اعتبار شده مجلس چهارم نیز سید حبیب هاشمی نمایندۀ فسا بود. در این دوره اعتراض‌هایی نسبت به اعتبارنامۀ قاسم شعله سعدی هم وجود داشت که سرانجام به نتیجه نرسید و او در مجلس باقی ماند.

در پنجمین دورۀ مجلس شورای اسلامی نیز تنها حمید بهرامی احمدی، از ادامۀ نمایندگی مردم رفسنجان باز ماند و اعتبارنامۀ نمایندگی وی مورد تأیید دیگر منتخبان قرار نگرفت.

بررسی اعتبارنامۀ نمایندگان در ششمین دورۀ مجلس شورای اسلامی نیز جنجال کم نداشت. در این دوره بررسی اعتبارنامۀ غلامعلی حدادعادل بیش از پنج ماه طول کشید و اعتبارنامۀ علی اکبر محتشمی‌پور نیز مورد سؤال قرار گرفت که این دو توانستند از سد بررسی اعتبارنامه‌ها عبور کنند. اما سید مطهر کاظمی، براتعلی محمدی‌فر و حسن مرادی منتخبان خلخال، سنقر و اراک جزو منتخبانی بودند که از ادامۀ همراهی با مسیر مجلس ششم بازماندند.

دوره‌های هفتم تا دهم مجلس شورای اسلامی علی‌رغم وجود جنجال‌های بسیار بر سر بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان، هیچگونه رد اعتبارنامه‌ای را همراه نداشت.

اما در دورۀ یازدهم مجلس شورای اسلامی اعتبارنامۀ نمایندگانی چون غلام‌رضا تاجگردون نمایندۀ گچساران و سیدکاظم دلخوش نمایند‌ۀ صومعه‌سرا مورد سؤال و ابهام قرار گرفت که سرانجام با رد اعتبار غلام‌رضا تاجگردون همراه بود.

موارد فوق نشان می‌دهد بررسی اعتبارنامۀ نمایندگان همواره جزو مسائل چالشی و بحث‌برانگیز مجلس شورای اسلامی پس از هر انتخابات است. موضوعی که طی این یازده دورۀ مجلس از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون مانع ورود برخی از منتخبین مردم به مجلس شورای اسلامی بوده است. اتفاقی که شاید در ابتدای انقلاب به دلیل نبود نهادهای نظارتی لزوم وجود آن بیشتر حس می‌شد. اما در زمان کنونی باید دید با وجود سخت‌گیرتر و حساس‌تر شدن نهادهای نظارتی پیش از انتخابات تا چه میزان این قاعده، کارکرد موردنظر در قانون اساسی را دارد؟