تجربه‌ی بررسی اعتبارنامه‌ی نمایندگان در کشورهای دیگر
علی‌رغم نقدهای وارد به موضوع تأیید اعتبارنامۀ نمایندگان توسط قوۀ مقننه، همچنان این موضوع در نظامِ حقوقی کشورهای زیادی وجود دارد. کشورهایی مانند آلمان، آمریکا، مصر، ژاپن و نروژ که این موضوع در قانون اساسی این کشورها نیز بر عهدۀ قوۀ مقننه است.
نسیم‌آنلاین: رسیدگی به اعتبارنامۀ نمایندگان از سوی قوۀ مقننه از یک سو به معنای بررسی صلاحیت منتخبان ملت بعد از اتمام فرآیند انتخابات است و از سوی دیگر راهکاری برای تضمین صحت و سقم جریان انتخابات به شمار می‌رود. اما در این رابطه نقدها و ابهاماتی نیز وجود دارد. از جملۀ این نقدها آن است که گفته می‌شود رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چه از حیث واجد بودن شرایط انتخابات و چه از نظر مطابقت عملیات انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است. از این رو با توجه به اصل تفکیک قوا، مجالس مقننه اصولاً صلاحیت این کار را نداشته و فقط مقام‌های قضایی هستند که می‌توانند این وظیفه را انجام دهند.
دیگر نقدی که به موضوع بررسی اعتبارنامه‌ها از سوی نمایندگان مجلس وارد می‌شود آن است که نمایندگان می‌توانند از این موضوع به لحاظ سیاسی سوءاستفاده کرده، نمایندۀ طیف مقابل خود را که جزو منتخبین مردم قرار گرفته است، رد کنند.
اما علی‌رغم نقدهای اساسی‌ای که به این موضوع وارد است همچنان موضوع بررسی اعتبارنامه‌ها در نظام حقوقی کشورهای زیادی وجود دارد. کشورهایی مانند آلمان، آمریکا، مصر، ژاپن و نروژ ازجمله کشورهایی هستند که موضوع بررسی اعتبارنامه‌ها در قانون اساسی کشورشان وجود داشته و نظارت بر آن نیز توسط قوۀ مقننه صورت می‌گیرد. به طور مثال در کشور آلمان به موجب مادۀ 31 قانون اساسی این کشور، رسیدگی به اعتبارنامه‌های اعضای مجلس رایشتاگ به یک دادگاه مختلط مرکب از چند نفر نمایندۀ مجلس رایشتاگ و چند نفر عضو دادگاه اداری واگذار شده است. در کشور ژاپن نیز طبق اصل42 قانون اساسی این کشور، پارلمان این کشور از دو مجلس، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران تشکیل شده است. تأیید انتخابات افراد منتخب و تصویب اعتبارنامۀ آن‌ها بر عهدۀ مجلس مربوطه و با اکثریت سادۀ آرای حاضرین می‌باشد. سلب نمایندگی از آنان نیز به همین ترتیب، اما با اکثریت دو سوم آرای حاضرین امکان پذیر است. در اصل 55 قانون اساسی ژاپن در این زمینه آمده است: «قضاوت در مورد صلاحیت اعضای هر کدام از مجالس به عهدۀ همان مجلس خواهد بود.» در کشور آمریکا نیز مجلس نمایندگان، خود صلاحیت رسیدگی به صحت یا عدم صحت انتخابات نمایندگان و تعیین شرایط انتخاب شدن را دارد.
اما ایرادات و نقدهایی که نسبت به موضوع بررسی اعتبارنامه‌ها توسط قوۀ مقننه وجود دارد موجب شده است که این کشورها یا به‌طور کلی این موضوع را از نظام تصمیم‌گیری خود حذف کنند یا با درنظر گرفتن راه‌حل‌هایی از اثرات منفی آن بکاهند.
در کشورمان ایران نیز به علت حائز اهمیت بودن مسئلۀ بررسی اعتبارنامه‌ها همواره این موضوع مورد چالش بوده است. در همین رابطه برای بررسی دقیق‌تر این موضوع در ایران، پژوهشی با عنوان «تصویب اعتبارنامۀ نمایندگان پارلمان در کشورهای آمریکا، آلمان و ایران» توسط علی‌اکبر گرجی و روشنک صابری انجام شده است. همانطور که از نام این پژوهش پیداست، در آن به نقد و بررسی موضوع بررسی اعتبارنامه‌ها در سه کشور آمریکا، آلمان و ایران پرداخته شده و مقایسه‌ای میان این سه کشور در این رابطه انجام گرفته است.
در این پژوهش ذکر شده است: «در ایران شورای نگهبان به عنوان یک مقام ناظرِ بی‌طرف و قابل قبول، از همان ابتدای جریان انتخابات تا بررسی نهایی پروندۀ انتخاباتی حضور کامل و فعالانه دارد. در این میان اقدامات شورای نگهبان به منزلۀ یک عمل قضایی خواهد بود که همانند یک دادگاه اقدام به رسیدگی می‌کند.» از همین رو این پژوهش تأیید اعتبار در مجلس بعد از نظارت شورای نگهبان را امری فاقد منطق حقوقی می‌داند. چرا که شورای نگهبان را به لحاظ قضایی مرجعی بالاتر از مجلس که ماهیتی سیاسی دارد، می‌داند. از همین رو بررسی اعتبار نمایندگان توسط مجلس که متعاقب نظارت شورای نگهبان صورت می‌گیرد را مصداق ارجاع یک امر قضایی قضاوت شده از سوی مرجع بالاتر قضایی به مرجع پایین‌تر سیاسی می‌داند. امری که به لحاظ حقوقی منطقی نداشته و باتوجه به سابقۀ بررسی اعتبارنامه‌ها در ادوار مختلف مجلس، موجب اعمال سلایق و دسته‌بندی‌های سیاسی در آن می‌شود.
اما مطابق همین پژوهش کشور آلمان برای جلوگیری از چنین پیش‌آمدی، مرجع قضایی را برای رسیدگی به شکایات حاصل از صدور اعتبارنامه‌ها در نظر می‌گیرد. این مرجع دادگاه قانون اساسی فدرال این کشور است. موضوعی که باعث می‌شود عملاً در صورت نیاز، این مسئلۀ قضایی به نهاد بالاتر قضایی بر گردد و در نهایت دادگاه قانون اساسی تصمیم‌گیر نهایی باشد. امری که به لحاظ حقوقی منطقی‌تر است و موجب ایجاد نظامی مختلط در بررسی اعتبارنامه‌ها در این کشور می‌شود و جلوی تصمیم‌گیری حزبی در بررسی اعتبارنامه‌ها توسط قوۀ مقننه را می‌گیرد.
از طرفی در کشور دیگری مانند آمریکا که به لحاظ قانونی مانند ایران مرجعی برای رسیدگی به شکایات حاصل از صدور اعتبارنامه‌ها در نظر نگرفته است، موضوع بررسی اعتبارنامه‌ها در پارلمان تقریباً امری تشریفاتی به حساب می‌آید. چرا که در این کشور مجالس قانون‌گذار از طریق کنفرانس معرفی نامزدها در مراحل مقدماتی و اجرای انتخابات نیز دخالت دارند. به همین دلیل به نظر می‌رسد تأیید بعدی اعتبارنامۀ نمایندگان توسط مجلسی‌ها به‌صورت سطحی انجام می‌پذیرد.
این موارد نشان می‌دهند در کشورهایی که قانون اساسی آن‌ها حاوی نظام تصویب اعتبارنامه از سوی قوۀ مقننه است، برای کاهش دادن ایرادهای وارد شده بر این موضوع راه‌حل‌هایی سنجیده شده است. راه‌حل‌هایی که یا با در نظرگرفتن مرجع قضایی بالادستی برای رسیدگی به اعتراضات اعتبارنامه‌ها، سعی بر جلوگیری از حزبی و سیاسی شدن این موضوع داشته‌اند یا موضوع بررسی اعتبارنامه‌ها در قوه مقننه را به امری تشریفاتی مبدل کرده‌اند. موضوعی که در ایران نه دارای مرجع رسیدگی بالادستی دیگری برای پرداختن به شکایات حاصله از موضوع اعتبارنامه‌ها است و نه مطابق تجربۀ آنچه در دوره‌های مختلف مجلس رخ داده است، بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان بحثی تشریفاتی به حساب می‌آید. امری که لازم است مورد بررسی‌های دقیق‌تر قرار گیرد تا از اثرات منفی آن کاسته شود که مبادا آرای مردم دستخوش اعمال سلایق احزاب سیاسی قرار گیرد.
