دو فوق‌العاده‌ی خاص برای کارکنان وزارت کشور

نسیم‌آنلاین: نمایندگان تصمیم گرفتند که فوق‌العادۀ خاصی به میزان 1.5 برابر مجموع حق شغل و حق شاغل برای کارکنان وزارت کشور، سازمان‌های تابعه و وابسته و استانداری‌های سراسر کشور برقرار شود. این فوق‌العادۀ خاص در احکام این کارکنان برقرار و و مشمول کسری‌های بازنشستگی نیز می‌شود.

جالب آنکه این فوق‌العادۀ خاص در لایحۀ بودجه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده، نبوده است و نمایندگان خود به برقراری چنین فوق‌العاده‌ای برای کارکنان وزارت کشور اقدام کرده‌اند! این درحالیست که مطابق یک بند دیگر از بودجۀ 1403 (که آن هم در لایحۀ دولت نبوده و ابتکار خود مجلس است) سه هزار امتیاز برای تمامی کارکنان و مستخدمین نیز به‌عنوان فوق‌العادۀ خاص پیش‌بینی شده است. به‌عبارت بهتر، کارکنان وزارت کشور و سازمان‌های تابعه و استانداری‌ها از دو فوق‌العادۀ خاص استفاده خواهند کرد: یک فوق‌العادۀ خاص که برای تمامی کارکنان دولت درنظر گرفته شده است و یک فوق‌العادۀ خاص برای خود کارکنان و مستخدمین این وزارتخانه.

شورای نگهبان با برقراری فوق‌العادۀ خاص برای تمامی کارکنان و مستخدمین کشور موافقت کرد ولی فوق‌العادۀ خاص کارکنان وزارت کشور را به استناد بند 9 اصل 3 قانون اساسی رد کرد؛ به‌عبارت دیگر، شورای نگهبان به درستی این بند را مخالف وظیفۀ دولت در «رفع تبعیض ناروا و و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» دانست.

مجلس اما بر مصوبۀ خود پافشاری کرد تا این مصوبه برای بررسی مجدد به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. هیأت‌عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص نیز برقراری این فوق‌العادۀ خاص را مغایر با اجزاء 8 و 10 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌‌گذاری دانست. یعنی مصوبۀ پرداخت فوق‌العادۀ خاص به این کارکنان با «انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسۀ تخصصی» و «عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی» مغایرت دارد.

این مصوبه در صف صحن مجمع تشخیص قرار دارد تا معلوم شود که علی‌رغم ایرادات شورای نگهبان و هیأت‌عالی نظارت مجمع، آیا اعضای مجمع تشخیص پرداخت فوق‌العادۀ خاص را برای کارکنان وزارت کشور برقرار خواهند کرد یا خیر؟

نتیجه هرچه باشد، علت اینکه نمایندگان در روزهای منتهی به انتخابات مجلس، قاطعانه تصمیم گرفته‌اند دو فوق‌العادۀ خاص برای کارکنان وزارت کشور که برخی از آن‌ها هم از عوامل برگزاری انتخابات هستند و هم از مقامات برجستۀ استانی درنظر بگیرند و به هیچ وجه از آن عقب‌نشینی نمی‌کنند، محل تأمل است.
 

عکس: تسنیم