علیه قانون اساسی

نسیم‌آنلاین؛ محمد غفاری: شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که وظیفه سیاست‌گذاری فرهنگی در کشور را به عهده دارد. با اینکه وظیفه اصلی شورا سیاست‌گذاری است اما این شورا با اختیارات نامحدودی که دارد هر از چندگاهی به حوزه قانون‌گذاری نیز ورود می‌کند. بااینکه صرف ورود این شورا به عرصه قانون‌گذاری غیرقانونی است، اما در هر صورت قانون‌های مصوب این شورا یا هر نهاد قانون‌گذار دیگری باید چارچوب سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری قرار گیرد. این سیاست‌ها در سال 1398 از طرف رهبرانقلاب ابلاغ شد.  مطابق ماده سوم اصول سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری کشور، هیچ قانونی نباید در تضاد با قانون اساسی تصویب بشود. تمام قوانین در کشور باید مطابق با این اصل تصویب و ابلاغ شوند.

از جهتی شورای عالی مطلقا ذیل حکم رهبری و بخاطر ضرورتی که ایشان حس می‌کنند وجود دارد. به دلیل وابستگی کامل شورای عالی به رهبری این شورا باید در رعایت این اصول جدیت بیشتری از خود نشان بدهد اما...

بررسی عملکرد شورا از نیمه دهه 60 تا امروز نتایج مطلوبی را نشان نمی‌دهد. برخی اقدامات شورا در سال‌های گذشته در چارچوب سیاست‌های کلی قانون‌گذاری قرار نمی گیرد. در این سال‌ها شورا به هر حوزه‌ای که تمایل داشته ورود و قوانینی را تصویب کرده است. این قوانین گاهی در تضاد با قانون اساسی بوده و باعث ایجاد تزاحماتی در ساختار قانون‌گذاری کشور شده است. 

برای مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 65/7/15 رسما به دولت اعلام کرد که مصوبات این شورا در حکم قانون هستند. طبق این مصوبه وزارتخانه‌های مربوطه باید نسبت به تامین بودجه در موعد مقرر برای اجرای مصوبات و همچنین استخدام اشخاص مورد نیاز اهتمام می‌ورزیدند. این درحالی است که بر اساس اصل 75 قانون اساسی مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذاری در کشور نمی‌تواند هیچ قانونی را که به افزایش هزینه‌های عمومی دولت می‌انجامد تصویب کند. مطابق این مصوبه شورا به خود اجازه افزایش دادن هزینه‌های عمومی را داده است. تصویب شدن این مصوبه یعنی شورا حکم خود را بالاتر از قانون می‌داند.

در تخلقی دیگر شورای عالی در جلسه 357ام خود اعضا هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد را از شمول قانون کار خارج کرد. در فرایند تصویب این مصوبه رئیس دانشگاه آزاد در مورد دامنه شمول قانون کار که مصوب مجلس بود با رئیس دیوان عدالت اداری مذاکره کرد. رئیس دانشگاه آزاد نتیجه‌ی این مذاکره را به استماع اعضا شورا رساند. انجام این مذاکره تخطی از اصل 73 قانون اساسی است؛ مطابق این اصل تفسیر قانون در انحصار مجلس است. مشورت با رئیس دیوان عدالت اداری در حالی که رئیس مجلس در شورا حضور دارد عملی غیرقانونی است. استماع این گزارش در شورا توسط اعضا نیز معنای نقص قانون را دارد. زیرا هرگونه استماع تفسیری از قانون که از جانب مجلس مطرح نشود غیرقانونی می‌باشد.

مصوبه شماره 1705 شورا شاید بزرگ‌ترین نقض قانون اساسی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. مطابق این مصوبه نظارت بر مصوبات صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزرات‌های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش از صلاحیت دیوان عالی عدالت اداری خارج شد. این مصوبه به معنی برداشته شدن کامل نظارت از بخش‌هایی مهم از دولت است. مطابق ماده اول قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این دیوان برای رسیدگی به شکایات مطرح شده نسبت به ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است و هیچ نهادی توانایی خارج کردن نهادهای دولتی را از شمول نظارت این شورا ندارد.

با اینکه اصول سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری در سال 98 از طرف رهبری ابلاغ شدند اما مجلس هنوز برای اجرایی کردن این اصول قانونی مدون نکرده است. رویکرد شورا در سال‌های گذشته نشان‌دهنده سواستفاده این شورا از اختیارات خود برای ورود به حوزه قانون‌گذاری بوده‌است. جالب اینجاست که حتی بعد از ابلاغ این اصول هم رویکرد شورا عوض نشد. در این شرایط مجلس باید با تصویب قوانین مرتبط با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از ظرفیت اصلاح و بازدارندگی این ابلاغیه استفاده کند. به نظر می رسد اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری می‌تواند جلوی رویه‌های غلط شورای عالی انقلاب فرهنگی را بگیرد.