دولت به دنبال مجوز افزایش حقوق

نسیم‌آنلاین: دولت لایحه‌ی اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در زمینه حقوق و دستمزد را به مجلس فرستاد. مجوز افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده‌های یکی از مواردی که دولت در قالب این لایحه به دنبال آن است. 

در ماده 3 این لایحه آمده است: 

ماده ۳- در جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲)، عبارت «شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیئت وزیران» حذف می‌شود.

جزء(3) بند الف، مربوط به ممنوعیت کامل افزایش حقوق، مزایای مستمر و فوق العاده در سال 1401 است. در این بند مراجع مختلف تصمیم گیری برای افزایش حقوق اسم برده شده و هرگونه افزایش توسط این مراجع ممنوع اعلام شده است.

۳- ‌در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات غیر خصوصی(باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.

به نظر می‌رسد با گذشت 4 ماه از شروع سال 1401، این بند قانونی محدودیت‌های برای دولت در زمینه‌ی افزایش حقوق ایجاد کرده است که خوشایند دولت نیست. حالا دولت با گنجاندن این موضوع در لایحه تقدیمی به مجلس به دنبال گرفتن مجوز این کار برای هیات وزیران و شورای حقوق و دستمزد است.