مجلس طرح کمیسیون اجتماعی را تصویب نکرد

به گزارش خبرگزاری خانۀ ملت، در جلسۀ امروز (22 مرداد ماه) در جریان بررسی طرح اجرای ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1401/11/5 با 185 رأی مواق و 23 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با این اصلاح موافقت کردند. نمایندگان با طرح کمیسیون اجتماعی مجلس که درصدی از حداقل دستمزد را مبنای محاسبۀ سهم کارفرما قرار می‌داد مخالفت کردند.

قبل از این شورای نگهبان قانون سال 93 را که 15 درصد از مجموع عوارض صدور پروانه را مبنای محاسبۀ حق بیمۀ کارفرما قرار می‌داد را به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و ایجاد بار مالی برای دولت رد کرده بود. باید منتظر بود که افزایش درصد از مجموع عوارض نظر شورای نگهبان را جلب خواهد کرد یا خیر.

متن قانون مصوب امروز به شرح زیر است:

ماده واحده- متن زیر جایگزین بند‌های (الف) و (ج) ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مصوب 5/11/1401 و تبصره‌های آن می‌شود:

الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷٪) حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم و بیست و دو نیم درصد (۲۲٫۵٪) درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی شامل زیربنا، مازاد بر تراکم، پایه مالی، افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه‌ای شهری و تغییر کاربری به تجاری به عنوان سهم مالک، این کارگران را بیمه نماید.

در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیات وزیران افزایش مجموع عوارض تا سی درصد (۳۰٪) و به صورت سالانه حداکثر در سقف دو و نیم درصد (۲٫۵٪) بلامانع است.

تبصره ۱- برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستا‌ها با مجوز دهیاری‌ها، سهم مالک ۱۰ درصد (۱۰ %) مجموع عوارض صدور پروانه خواهد بود.

تبصره ۲- برای ساخت و ساز در خارج از محدوده روستا‌ها (محدوده عمل بخشداری‌ها) و در داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنفی و مناطق نمونه گردشگری، با مجوز سازمان‌های متولی سهم مالک پانزده درصد (۱۵٪) مجموع عوارض صدور پروانه خواهد بود.

تبصره ۳- ساخت و ساز‌های مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه‌های خدمات عمومی آموزشی درمانی و ورزشی و فرهنگی که صددرصد (۱۰۰٪) هزینه ساخت آن توسط خیرین تأمین و حق بهره برداری دائم آن مطابق آیین نامۀ اجرایی که ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، در اختیار دستگاه‌های متولی ارائۀ خدمات عمومی قرار می‌گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.

تبصره ۴- افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز موضوع این قانون هستند، برای یک بار ایجاد یا توسعۀ زیربنایی تا سقف یکصد (۱۰۰) متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند.

تبصره ۵- در طرح‌های (پروژه‌های) ملی حمایتی ساخت مسکن معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور، مشمول پرداخت حق بیمه پانزده درصد (۱۵٪) مجموع صدور پروانه می‌باشند.

تبصره ۶- در خصوص آن بخش از کار‌های ساختمانی که در اجرای بند (۲) مادۀ (۲) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمۀ سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به منظور نمودن حق بیمۀ سهم کارفرمایی در لیست حقوق و مزد ماهیانۀ کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور اقدام نموده و مفاصاحساب مربوطه را مطابق مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) صادر نماید.

تبصره ۷ - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمۀ سهم کارفرمایی، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و همچنین بهره مندی از سامانۀ رفاه ایرانیان و سایر سامانه‌های مرتبط، نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دورۀ اشتغال اقدام نماید.

ج- سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیۀ عملیات مالی موضوع این قانون، وجوه حاصل از درآمد‌های تحقق یافته و سرمایه گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف و گزارش عملکرد درآمد، هزینه و خسارت پرداختی به افراد تحت شمول را به تفکیک هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه نماید.

ح- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون معادل و متناسب با افزایش درآمد این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.