اعتصاب ممنوع

نسیم آنلاین؛ پویا جادی: مدتی است که تلاش حزب حاکم محافظه‌کار و دولت بریتانیا برای تصویب لوایحی که فرایند اعتصابات و اعتراضات کارگران و کارمندان بخش عمومی این کشور را سخت می‌کند، در این کشور جنجال بر پا کرده است. قوانینی که تلاش دارند که جلوی اعتصابات مکرر اتحادیه‌های کارگری را گرفته و از وقوع بحران و هزینه‌های بیشتر برای دولت جلوگیری کنند.

اعتراضات سال گذشته میلادی بریتانیا

طی سال گذشته میلادی و پس از وقوع بحران انرژی در میان کشورهای اروپایی و تبعات اقتصادی و تورم ناشی از آن منجر به افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور شد. از این رو سال گذشته میلادی اتحادیه‌های کارگران و کارمندان بخش‌های مختلف به خصوص بخش حمل و نقل ریلی، معلمان، پرستاران، آتش نشانی و چند بخش دیگر اعتصابات سراسری متعددی را در راستای خواسته‌های خود ترتیب دادند. این اعتصابات برای دولت هزینه‌های زیادی داشت و موجب افزایش نارضایتی از عملکرد حزب حاکم شده است. به خصوص اعتصابات بخش حمل و نقل ریلی و خدمات بهداشتی و آموزشی که باعث ایجاد اختلال در سطح کشور شد.

بحران اقتصادی و تورم

به خاطر تورم بیش از ده درصدی و افزایش هزینه‌های زندگی، کارگران و کارمندان بخش خدمات عمومی خواستار افزایش نرخ دستمزد و حقوق خود متناسب و پا به پای افزایش نرخ تورم هستند. خواسته‌ای که دولت تا کنون در مقابل آن مقاومت نشان داده و بر مواضع خود پافشاری می‌کند.

 ماکس بلین، سخنگوی نخست وزیری بریتانیا، در خصوص درخواست اتحادیه‌ها مبنی بر افزایش دستمزد گفت که دولت در تلاش است تا به توافقی عادلانه با اتحادیه‌ها در بحث دستمزد دست یابد. وی تاکید کرد که دولت در مورد عدم پذیرش تقاضای افزایش دو رقمی دستمزد مصمم است و معتقد است که این تقاضا تورم را دائمی خواهد کرد.

در مقابل اتحادیه‌های کارگری افزایش چهار درصدی دستمزد را کافی نمی‌دانند و همچنان بر اعتصاب و اعتراض خود تاکید دارند و به نظر می‌رسد که شاهد کشمکشی طولانی بین دو گروه دولت و کارفرمایان در مقابل اتحادیه‌های کارگران و کارکنان بخش عمومی باشیم. به خصوص که ارائه لوایح جدید از سوی دولت و به منظور دشوار کردن بیشتر اقدام به اعتصابات و اعتراضات کارگری توسط اتحادیه‌ها را شاهد هستیم.

لایحه نظم عمومی یا ضد اعتصاب

پس از اعتصابات نادر در بخش پرستاران و پرسنل آمبولانس در بریتانیا بود که دولت تصمیم به ارائه این لایحه گرفت. در مورد اخیر که رانندگان آمبولانس و پرستاران دست به اعتصاب سراسری و گسترده زدند، موجب نارضایتی گسترده در سطح کشور شد و مقامات این کشور مجبور به استفاده از آمبولانس‌های ارتش سلطنتی بریتانیا برای جبران مشکل پیش آمده در سیستم اورژانس کشور شدند.

پس از اعتصابات اخیر و احساس ناتوانی مقامات این کشور در کنترل اوضاع، وزرای دولت برای کاهش تعداد اعتصابات و کنترل وضعیت تلاش دارند تا لوایحی را به تصویب برسانند که کار اتحادیه‌های کارگری و سایر بخش‌ها را برای برگزاری اعتصابات سخت می‌کند و در ادامه نیز ممکن است منجر به شکایت شرکت‌ها از این اتحادیه‌ها و اخراج افرادی شود که دست به اعتصاب غیر قانونی زده‌اند.

دولت در این لایحه سعی دارد تا اعتصابات در بخش‌های کلیدی و عمومی را با چالش‌های جدید مواجه کند و برای این بخش‌ها که شامل خدمات آتش نشانی، آمبولانس‌ها و راه آهن می‌شود، حداقل سطوح ایمنی تعیین کند. برای سایر بخش‌ها که شامل خدمات بهداشتی، آموزش، امنیت مرزی و انرژی هسته‌ای را شامل می‌شود نیز محدودیت‌هایی طبق موافقت‌نامه‌های داوطلبانه تعیین می‌شود. در صورت تصویب این لوایح کارکنان این بخش‌ها موظف‌اند حتی در صورت تصمیم به اعتصاب، حداقل خدمات تعیین شده را ارائه دهند. اتحادیه‌های کارگری اگر طبق قوانین و محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده عمل نکنند مورد شکایت قرار می‌گیرند. دولت هنوز مشخص نکرده که این حداقل سطوح ایمنی چیست یا چه کسی آن را تعیین می‌کند.

مجازات‌ قبل از جرم

طبق این لایحه و لوایح قبلی که در راستای افزایش قدرت پلیس برای کنترل و سرکوب اعتراضات تصویب شده، حزب محافظه کار به دنبال تقویت قدرت پلیس علیه معترضانی است که از آنها به عنوان «اقلیت کوچک» یاد می‌شود. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در اظهاراتی اقدامات معترضان را «تاکتیک‌های چریکی» نامید و برای کنترل اوضاع از قدرت‌یابی پلیس به منظور انجام اقداماتی پیشگیرانه قبل از وقوع اختلالات حمایت کرد. منظور وی از اقدامات چریکی، توقف شبکه حمل و نقل عمومی، اختلال در عرضه سوخت و جلوگیری از رسیدن مردم به محل کارشان و بستن خیابان‌ها و راهپیمایی آهسته است.

دولت بریتانیا قصد دارد تا در لایحه نظم عمومی، توانایی پلیس را به منظور جلوگیری از این اختلالات که هزینه‌های چندین میلیون پوندی به پلیس بریتانیا تحمیل کرده را افزایش دهد و پلیس قبل از وقوع هر گونه هرج و مرج، بستن خیابان‌ها، اخلال در رفت و آمد و آشوب، اجازه مقابله جدی و تعطیلی اعتراضات را داشته باشد.

در این لایحه، تاکتیک اعتراضی افرادی که خود را به اشیاء و ساختمان‌ها متصل می‌کنند، جرم است. مجازات این جرم شش ماه حبس و یا جریمه نقدی نامحدود یا هر دو تعیین شده است. این بخش از جرم‌نگاری اعتراضات در لایحه، بیشتر ناظر بر نحوه اعتراضات گروه‌های طرفدار محیط زیست همچون«just stop oil» است.

مجازات ویژه برای اعتصاب در بخش حمل و نقل و سایر بخش‌های عمومی

همچنین بخش قابل توجهی از مجازات در این لایحه متوجه کارکنان بخش حمل و نقل عمومی است. در روزهای آخر سال 2022 ده‌ها هزار نفر از کارمندان شبکه ریلی و نیروهای مرزی در انگلیس در اعتراض به شرایط کاری و پایین بودن دستمزدهای خود دست از کار کشیدند. این اعتصاب منجر به زمین‌گیر شدن سیستم حمل و نقل عمومی در آستانه سال نو میلادی شد. دولت پس از تصویب لایحه مذکور می‌تواند افرادی که دست به اعتصابات مشابه در این بخش می‌زنند را به جرم«مداخله در زیرساخت‌های کلیدی ملی» محکوم کرده و مجازات حداکثر 12 ماه حبس یا جریمه نقدی نامحدود و یا هر دو را برای آنها اعمال کند. همچنین کارفرمایان بخش بهداشت، آموزش و حمل و نقل می‌توانند کارگر خود را از اعتصاب منع کنند، حتی اگر اتحادیه آنها رای به اعتصاب داده باشد و در صورت نافرمانی کارگر از کارفرما و شرکت در اعتصاب، کارفرما می‌تواند او را اخراج کند. بر اساس این لایحه از هر پنج کارگر انگلیسی یک نفر از اعتصاب منع می‌شود.

حمایت دولت و وزیران از لایحه

ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا در دفاع از قانون جدید آن را به عنوان روشی کاملا معقول برای برقراری توازن بین آزادی اعتصاب و حق کارگران عادی برای ادامه زندگی‌شان بدون اختلال در زندگی مردم نامید.

وی حق اعتراض را یک اصل اساسی دموکراسی بریتانیا دانست اما در ادامه گفت که آن را مطلق نمی‌داند و گفت که باید بین حقوق افراد و حقوق اکثریت سختکوش که برای انجام کارهای روزمره خود تلاش می‌کنند، تعادل برقرار کرد.

گرانت شاپس، وزیر بازرگانی دولت نیز در دفاع از این لایحه گفت که این قوانین برای باز گرداندن تعادل بین کسانی که به دنبال اعتصاب هستند و محافظت از مردم در برابر اختلالات نامتناسب معرفی شده‌اند. وی همچنین این اقدام را برای تضمین امنیت عمومی دانست و در توجیه آن گفت که هم اکنون در سایر کشورهای اروپا مانند اسپانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه مشابه این قوانین وجود دارد. این لایحه در صورت تصویب قرار است در انگلستان، اسکاتلند و ولز اعمال شود و مخالفان زیادی دارد.

مخالفان لایحه

حزب کارگر و اتحادیه‌های کارگری و معلمان و پزشکان و سایر بخش‌های خدمات عمومی از مخالفان سرسخت این طرح شناخته می‌شوند و در واکنش به لایحه دولت اعتراضات شدیدی را مطرح کردند.  استامر، رهبر حزب کارگر و اپوزیسیون دولت فعلی در واکنش به لایحه دولت گفت که حزب کارگر در صورت پیروزی در انتخابات بعدی از شر این قانون جدید خلاص خواهد شد. کنگره اتحادیه‌های کارگری که نماینده 50 اتحادیه و بیش از 5.5 میلیون کارگر است، این قانون را غیر دموکراتیک خواند. پل نواک، دبیرکل این اتحادیه مدعی شد، در صورت تصویب این لایحه اختلافات طولانی‌تر می‌شوند و منجر به اعتصابات بیشتری می‌شود.

 دپارتمان بازرگانی این کشور نیز اعلام کرد که به احتمال زیاد این لایحه با مخالفت مجلس اعیان مواجه شود. زیرا تنها اعتصابات حمل و نقل 2019 در مانیفست محافظه کاران برای معرفی حداقل سطوح خدمات ذکر شده است. معلمان، پرستاران، رانندگان آمبولانس، کارگران راه‌آهن و سایر بخش‌ها نسبت به این لایحه واکنش نشان داده و تهدید به برگزاری اعتراضات و اعتصابات بیشتری در واکنش به لایحه کردند.

وزرای دولت برای متقاعد کردن اتحادیه‌ها نشست‌هایی را برگزار کردند که موفق نبوده و نتوانستند نظر مثبت اتحادیه‌ها را جلب کنند. نشست وزیر آموزش با اتحادیه معلمان و نشست وزیر بهداشت با اتحادیه پرستاران از جمله این نشست‌ها بود. اتحادیه پرستاران اعلام کرد که اگر وزیران خواهان لغو اعتصابات برنامه‌ریزی شده از سوی پرستاران در تاریخ‌های 18 و 19 ژانویه(28و29 دی) هستند؛ باید تلاش زیادی داشته باشند.

تصویب لایحه

وزیران دولت مشکل خاصی را برای تصویب لایحه در مجلس عوام، یعنی جایی که دولت اکثریت قابل توجهی از کرسی‌ها را در اختیار دارد، پیش روی خود نمی‌بیند. اما تا پایان کار تصویب این قانون جنجالی راه درازی را در پیش دارند و باید در مجلس اعیان نیز رای اکثریت را برای تصویب لایحه به دست آورند که در اینجا به مانند مجلس عوام کار راحتی برای دولت نیست. علاوه بر این برخی مدعی هستند که لایحه با مشکلات حقوقی بسیاری همراه است و سوالات حقوقی بسیاری ایجاد کرده است.

وکلای بریتانیایی بر علیه لایحه دولت

وکلای بریتانیایی انتظار دارند تا دادگاه عالی قوانین ضد اعتصاب را به چالش بکشد. آنها معتقدند که تصویب لایحه نظم عمومی و حداقل سطح خدمات در زمان اعتصابات، به دلیل چالش‌های قانونی و ایجاد سوالات حقوقی فراوان و مغایرت با قوانین بین المللی تصویب شده در این زمینه توسط دولت، ممکن نیست. برخی اتحادیه‌ها تهدید به اقدام قانونی علیه این لایحه کرده‌اند و معتقدند که محدودیت اعتصابات غیرقانونی است.

 حزب کارگر معتقد است که چنین قوانینی سلاح قانونی حزب حاکم محافظه کار بر علیه معترضان است و به دلایل سیاسی به دنبال تصویب آن هستند. وکلای کار بریتانیا معتقدند که لایحه پیشنهادی دولت سوالات حقوقی بسیاری را مطرح می‌کند و اتحادیه‌های کارگری به احتمال زیاد در دادگاه عالی بریتانیا به آن شکایت می‌کنند.

ریچارد آرتور، رئیس قانون بخش نظام صنفی در تامپسون سولیسیتورز گفت که معرفی حداقل سطوح ایمنی در اعتصابات، با تعهدات بریتانیا تحت قوانین بین المللی مطابقت ندارد. او گفت که این قانون ممکن است در دادگاه به دلیل نقض معاهداتی که دولت بریتانیا امضاء کرده، مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(ECHR) لغو شود. وی معتقد است که هیچ توجهی به استانداردهای بین المللی کار در این قانون نشده است.

به نظر می‌رسد که دولت بریتانیا به دنبال تضعیف اتحادیه‌های کارگری و سرکوب سازمان یافته آنان برای عبور بی دردسر از بحران‌های اقتصادی است و قصد دارد تا مانع ابراز مطالبات آنها در خصوص افزایش دستمزد و امنیت شغلی شود. دولت فعلی به رهبری ریشی سوناک در این راه تمام توان خود را پای کار آورده و باید منتظر ماند و دید که آیا می‌توانند در مقابل اتحادیه‌های کارگری و حزب کارگر پیروز شوند یا با چالش‌های بیشتری مواجه می‌شوند. چالش‌هایی که تا کنون منجر به برکناری سریالی چند تن از نخست وزیران این کشور در سالیان گذشته شده است.