نیمه ناپیدای شکل‌گیری جمعه خونین زاهدان
حادثه زاهدان فارغ از جنبه‌های امنیتی موثر بر آن، روی بستری از ناکارآمدی‌ها ایجاد شد که عدم توجه به ریشه‌های دقیق آن می‌تواند بحران "بی‌اعتمادی" را تشدید کرده و زمینه ساز حوادث بعدی باشد.
نسیم‌آنلاین؛ منصور مقیمی‌زاده: حوادث تلخ روزهای اخیر در زاهدان رنگ و بویی متفاوت از اعتراضات در دیگر نقاط کشور داشت. هم از این جهت که فضای استان سیستان و بلوچستان در روزهایی که دیگر مناطق در پی فوت مهسا امینی، شاهد اعتراضات و اغتشاشات بود آرام بود و هم از آن جهت که شدت خشونت و درگیری‌های روز 8 ام مهر ماه در زاهدان با دیگر مناطق تفاوت‌های بسیاری داشت. این تفاوت به خاطر زمینه‌های مختلفی است که در این استان وجود دارد و هم مربوط به حادثه‌ای است که پیش از فوت خانم امینی، در منطقه بلوچستان رخ داده بود و بستر شکل‌گیری جمعه خونین زاهدان شد.
بیانیه بی‌فایده نمایندگان استان، بدون توجه به خبر دختر چابهاری
25 شهریور یک صفحه اینستاگرامی با انتشار خبری مدعی می‌شود که فرمانده انتظامی بندر چابهار، در هنگام بازجویی از دختری 15 ساله در تاریخ 10 شهریور، به وی تجاوز کرده است. این بازجویی مربوط به یک پرونده قتل بوده که در تیرماه سال جاری صورت گرفته و این موضوع مربوط به مراحل تحقیقات این پرونده است. این خبر بازتاب‌ها و واکنش‌های زیادی در فضای مجازی پیدا می‌کند تا اینکه یک روز بعد، اولین واکنش نسبت به این خبر از سوی فرماندهی انتظامی استان صورت می‌گیرد که سردار احمد طاهری، این خبر را تکذیب کرده و وعده می‌دهد که با منتشر کنندگان این شایعه برخورد خواهد شد.
با بالا گرفتن دامنه واکنش‌ها و اعتراضات نسبت به انتشار خبر، معتمدان و بزرگان منطقه تلاش کردند فضا را آرام کرده تا موضوع پیگیری شود. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، مولوی عبدالرحمان امام جمعه اهل سنت چابهار و آیت الله محامی نماینده ولی فقیه در استان از چهره‌هایی بودند که تلاش کردند فضای متشنج به وجود آمده را آرام کرده و از مسئولان درخواست داشتند تا به موضوع رسیدگی کنند.
مولوی عبدالحمید، جمع یکم مهر ماه:
"باید منتظر بمانیم تا روشن شود چه پیش آمده و واقعیت چه بوده است، انتظار ما از مسولین امر این است این موضوع را با حساسیت پیگیری کنند. به ما هم پیام داده اند که موضوع را پیگیری می‌کنیم."
آیت الله محامی:
"متاسفانه در استان خود شاهد پرونده مشابه ماجرای مهسا امینی هستیم و به مسوولان استان عرض کردم خود اینها باید مدعی اصلی ماجرا باشند. ما از مسوولان انتظامی خواسته‌ایم که به جد پرونده را بررسی کنند و اگر خطایی رخ داده با خاطی به طور قاطع برخورد شود."
با وجود این تلاش‌ها اما همچنان خبری از اظهار نظر مسئولین قضایی در مورد پیگیری این خبر نیست. حتی در بیانیه‌ای که از سوی مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان دو روز قبل از حادثه زاهدان منتشر شد، بدون توجه به پرسش‌های افکار عمومی در استان خود و صرفا با اشاره به فوت خانم امینی، اغتشاشات اخیر را محکوم کرده و اعلام کردند "که با عواملی که قصد دارند در استان با ادعاهای واهی و خارج از مسیر قانونی، احساسات و عواطف پاک مردم و جوانان غیرتمند و غیور استان در راستای منافع شخصی و اهداف گروهک های معاند، جریحه دار نمایند، برخورد قضایی لازم صورت گیرد"
پرونده پیگیری شده اما اعلام نشده!
بعد از این اتفاقات است که در جمعه 8 ام مهرماه حوادث تلخ زاهدان رقم می‌خورد و به گفته شاهدان با اعتراض و سپس حمله به کلانتری نزدیک محل اقامه نماز جمعه آغاز شده است. بعد از گذشت این حادثه، اکنون که نزدیک به 10 روز از جمعه خونین زاهدان می‌گذرد تا لحظه انتشار این یادداشت، موضعی از سوی مسئولان استان در این مورد ارائه نشده و همچنان وضعیت پرونده دختر چابهاری در نزد افکار عمومی باز است. حتی اخباری در مورد بازداشت فرمانده انتظامی چابهار وجود دارد که هنوز به طور رسمی تایید نشده است.
البته بعد از حادثه زاهدان، اظهارنظرهایی از برخی افراد منتشر شد که ظاهرا پرونده دختر چابهاری در دست پیگیری بوده، اما خبری از روند پیگیری آن به اطلاع عموم نرسیده است. به عنوان نمونه، قائم مقام اداره اطلاعات استان سیستان و بلوچستان 13 مهر ماه در گفتگوی خود با فارس اعلام می‌کند ابعاد مختلف پرونده مورد اشاره در حال رسیدگی بوده است. یا در اظهار نظری دیگر آیت الله محامی، 14 مهرماه بیان کرد که نسبت به پیگیری پرونده تجاوز به دختر چابهاری، ابتدا توصیه‌هایی به مجموعه نیروی انتظامی داشته که پیگیری نشده، اما بعد سازمان قضایی نیروهای مسلح پیگیری‌های خوبی انجام داده، ولی اطلاع رسانی به افکار عمومی صورت نگرفته است.
رها کردن اذهان عمومی جامعه در موضوع پرونده دختر چابهاری
در شکل‌گیری حوادث ناگوار 8 مهرماه در زاهدان حتما اتفاقات بسیاری دخیل بوده که ریشه یابی دقیق آن هدف این نوشته نیست و طبیعتا باید منتظر ماند تا شواهد و جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر شود. اما شواهد نشان می‌دهد که پس از انتشار خبر تجاوز به دختر چابهاری افکار عمومی واکنشی از مقامات دولتی و قضایی استان نشنیده و رها کردن اذهان عمومی نسبت به انتشار این خبر التهابات و اعتراضات را تشدید کرده و منتهی به حادثه خونین جمعه شده است. این موضوع در تحلیل حوادث زاهدان و چابهار از آن جهت اهمیت دارد که به سیاق گذشته به سبب پر رنگ شدن جنبه‌های امنیتی به خصوص در آن بخش از مناطق کشور، کمتر به بسترهای اجتماعی و روانی جامعه پرداخته می‌شود.
هنگام بروز چنین اتفاقاتی، طبیعتا مسئولین قضایی و دادستان، اولین مسئولانی هستند که در جایگاه نماینده مدعی العموم باید ورود کرده و با اعلام موضع رسمی خود علاوه بر مدیریت التهابات ایجاد شده، موضوع را پیگیری کنند. به خصوص در آن منطقه که مردم، هم حساسیت بالایی نسبت به مسائل مشابه دارند و هم به دلیل وجود تبعیض‌ها و مشکلات عدیده معیشتی و اقتصادی و اجتماعی، و نیز فعالیت گروه‌های معاند بسترها برای به خشونت کشیدن اعتراضات وجود دارد.
ورود بزرگان و ریش سفیدان مذهبی و قومی در این مواقع، اگرچه در جایگاه پیوند دهنده جامعه و حاکمیت اقدام درست و مناسبی بود، اما به هیچ وجه نمی‌تواند جبران کننده ناکارآمدی مسئولان قضایی و استانی باشد که مشخصا در این مورد نسبت به طرح یک خبر ناگوار تا به امروز هم در سکوت به سر می‌برند. طبعا موضع گیری فرمانده انتظامی استان هر چند مفید بود، اما واسطه‌ی متهم بودن یکی از نیروهای نیروی انتظامی در این موضوع ، نمی‌تواند چندان مورد توجه قرار بگیرد و ورود دیگر مسئولان به ویژه مقامات قضایی در این مورد ضرورت داشت. سکوت در قبال این خبر، تنها متوجه مسئولان نیست، بلکه رسانه‌های رسمی نیز در این مورد رویه سکوت را در پیش گرفتند که این خود عاملی دیگر در تشدید بحران بود.
در ماجرای مهسا امینی هم این غفلت وجود داشت اما بالاخره مسئولان و رسانه‌ها برای پیگیری موضوع فارغ از کم و کیف آن ورود کردند. در این اتفاق اما همچنان نسبت به موضوع دختر چابهاری سکوت حکمفرماست و هنوز علت سکوت در قبال آن روشن نیست. حادثه زاهدان فارغ از جنبه‌های امنیتی موثر بر آن، روی بستری از ناکارآمدی‌ها ایجاد شد که عدم توجه به ریشه‌های دقیق آن می‌تواند بحران "بی‌اعتمادی" را تشدید کرده و زمینه ساز حوادث بعدی باشد.
